لم يجرؤ العديد من المتقاعدين المدنين على فتح افواههم . صباح السبت الماضي ، فقد اخذ المتقاعدون العسكريون زمام المبادرة في الحديث عن المعضلة الامنية . وعلى وفق ( نظرية ) أعطي الخبر لخبازته ، سكت المدنيون من المتقاعدين تاركين زملائهم العسكريين يتحدثون في اختصاصهم .
قال العقيد المتقاعد : استغرب ان يذكر بعض القادة من عمليات بغداد امام اللجنة النيابية للامن والدفاع اعتراضه على مساواة رواتب الشرطي والجندي في وقت تسفح دماء العراقيين امام عيونهم . وكذلك استغرب مطالبة بعض قيادات عمليات بغداد بتعيين عشرة الاف من الصحوات واتساءل مع نفسي ألا يكفي اكثر من نصف مليون جندي وشرطي والاجهزة الامنية الاخرى لمواجهة الارهاب ؟ كما ان الطروحات التي عرضها العسكريون على اللجنة النيابية للامن والدفاع غير معقولة ولا يمكن ان تصدر من عسكري مهني ومحترف !
وقال عقيد ركن متقاعد ايضاً : المسألة ليست معقدة الى درجة استحالة ايجاد حل لها ، وبرأيي المتواضع فان تكليف خمسة فرق عسكرية لتأمين الامن في بغداد ممكن ، كذلك لابد من تقسيم العاصمة وجوارها الى مناطق تكلف تلك الفرق بادارتها امنيا . وهنا – يقول العقيد الركن – لابد من تحميل كل قائد الفرقة وامر الواء وامر الفوج مسؤولية ما يحدث من اختراقات امنية في مناطقهم . ولا يجب التسامح مع المقصر ، فالذي يحصل على موقع رفيع ويحصل على راتب بالملايين عليه ان يتحمل كامل المسؤولية . وينبغي ان تكون هناك اجراءات صارمة بحق قائد الفرقة وتابعيه من الضباط ، فالمقصر يجب أن يعاقب اما بالطرد من الجيش او السجن او بالعقوبتين معاً في حال حدث اختراق امني في المنطقة المحددة والمسؤول عنها امنياً .
وقال مقدم متقاعد : اقترح ان يكون هناك مجلس امني في كل فرقة ، يرتبط به منتسب كفوء من المخابرات العامة ومثله من الامن الوطني بالاضافة الى مسؤول المنظومة الاستخبارية التابعة للفرقة .
وقال العقيد الذي تحدث اولاً : في كثير من المواقع العسكرية ( قيادات فرق وامراء الوية وافواج ) تختارهم الجهات العليا على اساس الولاء وليس الكفاءة والمطلوب هنا الولاء للوطن وحده مضافاً إليه الكفاءة . هذا اولا . وثانيا – والقول للعقيد – اشدد على ان التهاون وعدم معاقبة القائد او الامر يؤدي في النتيجة الى تردي الاوضاع الامنية من سيئ الى اسوأ . وأضاف : مهما كانت درجة قرب القائد العسكري من المسؤول السياسي الاعلى ، فانه يجب ان يعاقب وبشدة ، وعندها يقوم كل مسؤول امني او قائد او امر لواء او امر فوج بواجبه لانه يدرك بان مقابل اهماله سينال عقاباً صارماً لا رحمة فيه . عندنا سنرى منه حرصاً اكثر على حياة العراقيين . وان ظل الحال كما هو عليه الان ، وهو تحميل الظروف او المجهول ، مسؤولية التقصير من قبل القيادات الامنية . فان حال العراق الامني يتردى . وربما يأتي يوم – لاسمح الله – لا يجد القائد الاعلى من يحميه شخصياً
