عن المحكمة الدستورية

يُحمل العراقيون بعد كل خرق أمني الأجهزة الأستخبارية المسئولية عن عدم كشف وصول العجلات المفخخة و الانتحاريين إلى المناطق التجارية و السكنية ، و هو أمر لا يخلو من صواب ؛ ففي بلد مثل العراق ينبغي أن يتطور العمل الأستخباري إلى درجة فائقة تحد الهجمات الإرهابية بشكل كبير ، و هو ما لم يتحقق رغم كل الجهود العسكرية التي تضرب بقوة الإرهابيين و تطيح بقدراتهم … بيد أن المفاجأة ثقيلة العيار سيكتشفها المتابع عندما يعرف أن رغم كل هذه النوائب الأمنية ، لا زالت جهاز الاستخبارات و الأجهزة الإستخبارية الأخرى من غير قانون !؟ نعم رغم حجم الأزمة الأمنية و كل هذه الخسائر الهائلة بالأرواح و الممتلكات ، و الذي تعتمد مواجهته على العمل الأستخباري رغم ذلك كله و مجلس النواب العراقي بكل دوراته الحالية و السابقات لم يشرع قانون جهاز الاستخبارات الوطني ، و لا يخفى أن عمل هذه الأجهزة من غير قوانين يعني تقاطع الوظائف و الصلاحيات و الأدوار فضلا تعثر مساعي التطوير البنيوي لها .
 و السؤال هنا لماذا يستقتل المجلس في بعض الأحيان على تشريع قوانين محددة دون غيرها و يترك قوانين مهمة كقوانين الأجهزة الأمنية ، أو قانون النفط و الغاز الذي يمثل نزع فتيل أزمة صارت كأنها مزمنة بين حكومة المركز و الإقليم و بعض المحافظات خاصة المنتجة للنفط و الغاز ! لماذا أصلا لا يشرع مجلس النواب قانون مجلس الاتحاد الذي يمثل أصل مؤسسة التشريع ، و يتدافع مثلا إلى تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا التي تعمل بقانون يعد من أهم القوانين في العالم و لا توجد مشكلة أو أزمة في عملها !؟ش
ليس علينا أن نطرح كل ما نطرحه بصيغة استفهامية ؛ و على الجميع أن يعرف ما لخريطة التشريعية التي تسير عليها الكتل و الأحزاب المتنفذة في مجلس النواب العراقي  ، فبكل بساطة المحكمة الاتحادية حاليا تملك قانون كما قلنا لا يشوبه أي ملاحظة بحسب كل خبراء القضاء و القانون ، إلا أن رئيس و أعضاء المحكمة الحاليين ليسو من أتباع هذه الكتل و الأحزاب بالمعنى المحاصصاتي الذي تعيشه الكتل السياسية ، و هذا كل شيء ؛ و كل المساعي لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الهدف منه : وضع قانون على مقاسات المصالح الطائفية و القومية و تشكيل هيئة محكمة كذلك بما ينسجم و هذه المصالح ، و ألان أعتقد رفع العجب بعد أن عرف السبب .