منذ عام 2002، عندما کشفت منظمة مجاهدي خلق عن مساع سرية يقوم بها النظام الايراني في برنامجه النووي بعيدا عن أنظار المجتمع الدولي، فإن ذلك الامر قد قاد الى تسليط الاضواء الدولية على هذا البرنامج وعلى المساعي السرية التي يقوم بها هذا النظام، وعلى الرغم من إن المجتمع الدولي بذل جهودا من أجل التأثير على هذا البرنامج وکبح جماح النظام الايراني من الحصول على الاسلحة النووية، ولکن أثبنتت الاحداث والتطورات فشل وإخفاق المجتمع الدولي بهذا الصدد خصوصا بعد أن أعلنت مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية مساع ومخططات سرية أخرى للنظام بهذا الصدد.
منذ بدأ المفاوضات مع النظام الايراني في عام 2003، ولحد اليوم، يبدو واضحا بأن الامور کلها بصورة أو بأخرى کانت تميل لصالح النظام، أي إنه کان المستفيد الاکبر منها فقد إستفاد من المفاوضات التي أجراها مع وفد الترويکا الاوربية والاتفاق الذي أبرمه معها في عام 2004، ونفس الشئ بالنسبة للإتفاق الذي أبرمه مع مجموعة 5+1 في أواسط تموز 2015، ويغالط نفسه من يقول بأن المجتمع الدولي قد تمکن من کبح ولجم جماح الطموحات والمساعي السرية للنظام الايراني من أجل الحصول على الاسلحة الذرية بل وإن الاتفاق الاخير أکبر دليل على الفشل الدولي بهذا الصدد ولاسيما بعد أن قام النظام الايراني وبعد توقيعه الاتفاق وخلال عامي 2016 و2017، بمساع ومحاولات من جانبه ومن جانب شرکات صينية من أجل الحصول على مواد وأجهزة وتقنيات يمکن إستخدامها للبرنامج النووي، الى جانب إن النظام الايراني وبعد الاتفاق النووي قد قام وسع من نطاق تدخلاته في المنطقة حتى بلغت حدودا غير مسبوقة، إذ قام بصرف الاموال المجمدة الايرانية التي تم إطلاقها في تدخلاته وهو الامر الذي کانت زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، قد حذرت ونبهت منه وإقترحت تأسيس لجنة دولية تقوم بصرف الاموال المجمدة على إحتياجات الشعب الايراني.
الجدل الحالي الدائر بين بلدان الاتحاد الاوربي والنظام الايراني بشأن الخروج بصيغة من أجل مايسمى بإنقاذ الاتفاق النووي، ولاسيما بعد أن وصلت الاوضاع بالنظام الايراني الى أسوأ مايکون ومناوراتها ومراوغاتها التي تقوم بها من أجل دفع الاتحاد الاوربي لإيجاد منفذ أو مخرج لها لکي تحافظ على الاتفاق النووي وعدم إجراء أي تغيير منتظر فيه کما تسعى الولايات المتحدة الى ذلك، ويبدو واضحا بأن هناك قلق أوربي بدأ يتمخض من النوايا المشبوهة للنظام وإن الاوربيين کما يبدو لايقومون بإتصالاتهم مع النظام الايراني بعيدا عن أنظار ومعرفة الامريکيين، وفي کل الاحوال فإن الامور لاتسير کما يريد النظام الايراني ويشتهي وإن ماقد جرى في الاتفاق النووي السابق لايمکن أن يحدث في الاتفاق اللاحق أبدا!
