ليس هناك أي موجب للإندهاش من دعوة منظمة العفو الدولية، يوم السبت الماضي، السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص أدين بناء على ما وصفتها بأنها “اعترافات قسرية”. المنظمة التي قالت في تغريدة لها على تويتر: “يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورا إعدام بهاء الدين قاسم زاده لارتكاب جريمة وقعت عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، وبعد إدانته بناء على اعترافات قسرية” فإنها بذلك قد سلطت الضوء على الممارسات القمعية الاستبدادية للنظام الايراني الشمولي وکيف إنه يقوم بممارسة عمليات التعذيب بأساليب قرووسطائية من أجل إنتزاع إعترافات قسرية کاذبة من السجناء.
للنظام الايراني سجل طويل في مجال إنتزاع الاعترافات القسرية بل وحتى وضع إعترافات تم إعدادها سلفا وإجبات السجين على الاعتراف بها تحت ضغط التعذيب القرووسطائي، کما جرى في الکثير من الحالات بل وحتى إن هناك حالات غريبة وفريدة من نوعها بأن يکفي أن تکون حاملا لفکر معارض من دون أن تکون قد إرتکبت أي جرم حيث يتم الحکم عليك بالاعدام کما جرى في مجزرة صيف عام 1988، کما إن ماجرت من حالات موت تحت عمليات التعذيب القاسية جدا للمشارکين في إنتفاضة عام 2019، وقام النظام بالاعلان إنهم قد قاموا بالانتحار، تلفت النظر هي الاخرى الى مدى بشاعة عمليات التعذيب في ظل هذا النظام بحيث لايتمکن الانسان من تحمل آثارها وتداعياتها.
ممارسة التعذيب في السجون وإجبار السجناء على التوقيع على إعترافات مزيفة تحت وطأة التعذيب وقتل الکثير من السجناء ولاسيما السياسيين منهم تحت التعذيب، قضية حذرت منها المقاومة الايرانية في تقارير وبيانات ودعوات وتحذيرات عديدة لها، ويبدو إن العالم عموما والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وبعد طول فترة تجاهل قد إنتبهت الى إن ماتقوله وتٶکد المقاومة الايرانية هو الصدق بعينيه، بل وحتى إن زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي، عندما دعت لمرات عديدة وطوال الاعوام الماضية الى إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي بناءا على تمادي النظام الايراني في ممارسة العمليات الممنهجة في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، فإن دعوتها هذه باتت تلقى ترحيبا دوليا لأنها تستند على واقع مأساوي قائم في إيران لايمکن إنکاره.
أخذ الاعترافات القسرية من السجناء في السجون الايرانية ولاسيما من جانب السجناء السياسيين، يمکن إعتباره من الامور المألوفة وحتى العادية جدا لنظام يعتبر کل مخالف جدي له بمثابة محارب ضد الله ويجب إعدامه، ومن دون شك فإنه قد آن الاوان لکي يکون للمجتمع الدولي ولمنظمات حقوق الانسان في العالم موقفها الحازم من هذه المسألة التي سوف تثار وعلى نطاق واسع خلال التجمع السنوي العام القادم للمقاومة الايرانية في الايام 10 و11 و12 من تموز الجاري حيث سيتم فضح مدى معاداة هذا النظام لأبسط مبادئ حقوق الانسان.
