عن الاتهامات الالمانية لإيران

لئن کان هناك بعض الملاحظات و التحفظات على المٶاخذات و الانتقادات الامريکية الموجهة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لکن الامر يختلف تماما مع مثيلاتها الالمانية المعروفة بنزاهتها و حرفيتها و دقتها، والاهم من ذلك إن المانيا تربطها علاقات سياسية و إقتصادية قوية بطهران، ولذلك فإنها عندما توجه نقدا أو ثمة ملاحظات و مٶاخذات على الاخيرة، فإن معظم الاوساط السياسية و الاستخبارية تأخذ الملاحظات أو الانتقادات الالمانية على محمل الجد و تمنحها درجة عالية من المصداقية.
خلال أقل من أسبوعين، تداولت وکالات الانباء، تقريرين ألمانيين مهمين يتعلقان بالنشاطات الايرانية المريبة في المانيا على وجه التحديد و دول أخرى، وبحسب التقرير السنوي لجهاز المخابرات الداخلية الالمانية، فقد تم الکشف عن تورط السفارة الايرانية في المانيا بالتعاون مع إستخبارات فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري، وکذلك وزارة الامن الايرانية بالتجسس على المعارضة الايرانية في المانيا، وقد جاء في التقرير الذي أعده “مكتب حماية الدستور” التابع للمخابرات الألمانية في الرابع من تموز/ يوليو، أن “نشاطات الرصد والتصدي لحركات المعارضة داخل إيران وخارجها، بقيت المهمة المحورية للأجهزة الاستخبارية الإيرانية، وأن العامل الرئيسي لنشاطات استخبارية ضد ألمانيا مازال وزارة المخابرات الإيرانية (واجا)، حيث تتركز نشاطاتها بشكل خاص على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.. وأشار التقرير إلى تصريحات منشورة على موقع إلكتروني عائد إلى وكالة أنباء موالية إلى الحكومة الإيرانية أن ضابطا كبيرا تحدث في أكتوبر 2016 في اجتماع عن فوجين لا حرس الثوري قائلا: الحرس الثوري سيتم تشكيله قريبا في أميركا وأوروبا أيضا”.
التقرير الثاني الذي أصدرته وکالة الاستخارات الالمانية الداخلية أيضا، وأکدت فيها بأن النظام الايراني يبحث عن عقد صفقة مع شرکات المانية کبيرة للحصول على التجهيزات الصاروخية المتطورة و اسلحة الدمار الشامل، ومن المحتمل أن يشکل ذلك العمل إنتهاکا للإتفاق النووي، والملفت للنظر أن التقرير قد کشف بأن إيران تستعين في هذه الصفقات بمساعدة شرکات صينية مٶکدا بأن إيران تحاول الحصول على هذه المعدات تتم عن طريق بلدان ثالثة، وهي استراتيجية دائمة يعمل عليها النظام الإيراني للحصول على تلك المواد.
غير إن الامر لاينتهي و يتوقف هنا أبدا، فقد ذکر تقرير آخر صدر من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني، يشير إلى أن الاتفاق النووي لذي أبرمته إدارة باراك أوباما بهدف وضع قيود على النظام الإيراني للحيلولة دون حصوله على الأسلحه النووية لا يؤثر على مساعي النظام للحصول على تقنية صاروخية بهدف إعداد رأس نووي.
المعلومات الواردة في هذه التقارير إذا ما دققنا فيها فإننا نخلص الى نتيجة واحدة وهي ليس هناك من بإمکانه أبدا أن يضمن جانب هذا النظام، فمنذ تأسيسه کان ولايزال هو بٶرة و مصدرا للشر و العدوان و الفتن و إن أغلب المشاکل و الازمات الحادة و الخطيرة في المنطقة تعود کلها بصورة أو بأخرى لطهران، فهي عاشت و تعيش و بصورة طفيلية على إثارة المشاکل و الفتن في بلدان المنطقة بشکل خاص کما إنها تقف أيضا بصورة أو بأخرى خلف العبث بالامن و الاستقرار الاوربي، ولايجب إطلاقا التصور بأن الحرس الثوري الايراني لم يکن على علم و إطلاع بالعمليات الارهابية التي تم تنفيذها من قبل الجماعات الارهابية في فرنسا و ألمانيا و بلجيکا و بريطانيا، و واضح بأن هذا النظام سيبقى مصدرا للشر في المنطقة و العالم بل هو وکما أکدنا مرارا و تکرارا بمثابة سرطان ضرب إيران و ينتشر في المنطقة و يتوجه لبقية نقاط العالم ولايوجد من حل هناك سوى بإستئصاله من جذوره وفي عقر داره.