تملك المكتبة الثقافية العراقية المئات من الكتب التاريخية والدواوين الشعرية، والدراسات الأكاديمية، لكنها لا تملك الكتاب القانوني، بل وتعاني من نقص رهيب في المطبوع الذي يعني بالبحث القانوني، رغم ان الجامعات العراقية تخرج كل عام آلاف القانونيين، والمعهد القضائي عشرات القضاة، لكن هاتين المؤسستين، لم يستطيعا إنجاب من يرتقي منبر الكتابة في الشأن القانوني. ما حدث في السنوات الأخيرة، هو ان عددا من الكتاب والباحثين بدأو يكتبون وينشرون من محامين وقضاة، حاولوا انتشال القانون من المساحة الأكاديمية الضيقة الى فضاء الثقافة الرحب. وكان القاضي رحيم العكيلي أحد هؤلاء. وحين يصدر قانون أو مشروع قانون مخالف للدستور والقوانين بل وحتى المصدر الذي استمد منه أحكامه، ويشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي ويؤسس لثقافة يحاول المجتمع تجاوزها، فهنا تقع المسؤولية الأخلاقية والتاريخية على العكيلي والآخرين الكتابة عن هذا القانون او المشروع وتعريته للناس أو على الأقل طرحه كما هو وترك التعليق للقارئ. القاضي رحيم العكيلي كتب مؤخرا مقالا عن مشروع القانون الجعفري للأحوال الشخصية، نشر في كتابات تحدث عن الفرق بين قانون الاحوال الشخصية النافذ ومشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري – في الزواج والمهر. في هذا المقال بين القاضي العكيلي فقط الفرق بين القانون والمشروع ولم يذكر رأيه الا قليلا، لكنه لم يسلم من الشتائم والسباب والقذف، فتحولت التعليقات الخاصة بالفايسوك اسفل المقال لميدان يتبارى المعلقون فيه على شتم العكيلي بأقذع الشتائم والسباب لا لشيء إلا لأنه قارن بين نصين أي لم يأت بشيء من عنده. احد المعلقين كتب مبررا شتائم زملائه: انت تهين مرجع يتبعه الملايين و لهم الحق بالرد عليك باي طريقة يرونها مناسبة!!! كتابات نوهت: انها غير مسؤولة عن محتوى التعليقات! وهي خاضعة فقط لضمير واخلاق المعلق. وبعد أن اطلعت على كل التعليقات أو الشتائم، لم أجد تعليقا يمكنني نقله الى هنا، لأنها جميعا تعبر عن انحطاط اخلاقي كبير!
حقيقة أنا قررت الا اكتب في كتابات خوفا من أخلاق المعلقين وصمت كتابات. فيا ترى: هل ان كرامة الكاتب عند كتابات لا تساوى شيئا!!
