عندما يكون اللص حاكما والسمسار قاضيا والمنافق أعلاميا يكون الشعب عبيدا !!

مجلس القضاء العراقي.. قضاء وهمي، قوانين سحقت ، عدالة ذبحت والضحية هو المواطن!
من أروع قصص العدل في الإسلام، قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه ليضرب به المثل في ذلك الوقت:
اذا ذكر عمر ذكر العدل
واذا ذكر العدل ذكر عمر !
هي قصة رسول كسرى عندما أراد مقابلة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسأل عن قصره أو حصنه المنيع فدلوه على بيته، فرأى ماهو أدنى من بيوت الفقراء، ووجده نائما في ملابس بسيطة تحت ظل شجرة قريبة، فقال مقولته الشهيرة.. حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر!
هذا هو الفاروق.. الخليفة العملاق زعيم دولة الخلافة الراشدية وأبا السيدة العظيمة حفصة أم المؤمنين الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
الحقيقة ان نظام الحياة الانسانية لايستقيم إلا بوجود القضاء فضلا على أنه المنوط به في النهاية تنفيذ التشريع وتحقيق العدالة والتوازن المجتمعي وحسب القواعد التي سنها الإسلام. ونتيجة لهذا.. فاذا فسد القضاء فسد كل شيء واذا صلح القضاء صلح كل شيء.
كانت محاكمة سقراط من أهم الدروس التي تعلمتها في حياتي عن القضاء والعدالة والنزاهة في تطبيق القوانين، عندما كنت في المرحلة الثانية كلية العلوم السياسية بالتحديد في مادة الفكر السياسي الوسيط.. تحية إلى أستاذي الفاضل والأكاديمي العبقري الدكتور (غانم) مدرس مادة الفكر السياسي وكيفية تم شرح هذه المحاكمة الأسطورية!
لقد حكم على سقراط بالأعدام، بالرغم من أن طلاب سقراط وأبرزهم أفلاطون طلبوا منه إمكانية هروبه والنجاة من الموت ، لكنه أبى أن يهرب احتراما للقانون وإيمانا منه في تطبيق العدالة لكي يكون نموذج يحتذي به طلابه بعده.
القضية الآخرى التي لاتقل مأساة عن أنتحار القانون هي كارثة الإعلام العراقي منذ عام 2003 ، بالتحديد الفضائيات..أستهتار أعلامي، دعارة قل نظيرها في سوق المتعة وتجارة العهر!
القنوات الفضائية تعمل في عهد جديد ضمن سياسة أعلامية اقطاعية، يهيمن عليها أما الحزب الفلاني أو الكتلة الفلانية، هم حرامية بلا جدال بالأضافة إلى بعض مايقال عنهم زورا رجال أعمال يمتلكون بعض من هذه القنوات!
تلك المنظومة الفاسدة التي تمكنت من شراء ذمم بعض الإعلاميين الذين أصبحوا أسرى لهذه الطبقة الاخطبوطية اللعينة، تعمل في ظل توجهات وأوامر أصحابها، بعد أن باعوا هؤلاء الإعلاميون شرف المهنة ورموا بمبادىء وقيم الحق والصدق بالقمامة، باتباعهم أرقى وسائل النفاق، الكذب، الدجل والتدليس على أفراد المجتمع.
القضاء العراقي يبرأ المتهم جواد الشهيلي؟ لماذا هذا الغضب الجماهيري والانتقادات وصيحات الشجب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لايوجد ماهو غريب بالموضوع! هل نسيتم مشعان الجبوري؟ هل تناسيتم قضية سليم الجبوري رئيس البرلمان والاتهامات التي وجهت أليه، لقد برأ مجلس القضاء حينها الجبوري دون الحاجة لحضوره والتحقيق معه أو على الأقل تقدير محاولة الدفاع عن نفسه بل إن قضاتنا الأجلاء أرسلوا البراءة إليه عن طريق رسائل SMS!
لكن أيا كان سيبقى هؤلاء وبالتحديد جواد الشهيلي متهما رغما عن أنف القضاء الفاشل، رغما عن التيار الصدري ورغما عن كل القنوات الفضائية.. شاء من شاء وأبى من ابى وعلى عناد كل أعلامي مأجور أنبطاحي حاول عبثا تلميع صورة الفاسد جواد الشهيلي وتحويله من حرامي خمس نجوم إلى جيفارا التيار الصدري، البطل في كشف ملفات الفساد والفاسدين، إلى درجة أن أحد الإعلاميين وصف الشهيلي من أبناء الطبقة الكادحة؟! أقولها باللهجة العراقية(كلاوجية)!
لكن الحقيقة الواضحة التي لاتقبل الشك ان الشهيلي يعلم جيدا كل تفاصيل وحيثيات عصابة سرقة دور العراقيين والاستيلاء على عقارات ولد الخايبة التي كان يقودها اللص مع وقف التنفيذ بهاء الأعرجي وبعلم الكتكوت جواد الشهيلي وكيفية التنسيق مع دائرة عقارات الدولة والتلاعب في سندات الملكية من خلال التزوير، الشطب بغية تغيير اسماء الملاك الأصليين وتحويلها إلى اسم المناضل الصدري بهاء الأعرجي!
ثم يظهر لنا الإعلام العراقي البائس يهنأ الشهيلي بالبراءة مدافعا بكل شراسة عنه؟!
هذا الإعلام الذي وصفته في إحدى مقالي.. أعلام المستنقعات ومجاري المياه القذرة!
هيئة النزاهة.. شبكة فساد وأفساد والمعطلة أساسا. بينما السيد حسن الياسري رئيس الهيئة لطالما يستعرض عضلاته في كشف الفساد والمفسدين وفضائح الحرامية سراق المال العام، لكن الفضائح لاتزال عرضا مستمرا، فالوقائع تشير إلى أن كل مؤسسات الدولة نهبت أمام الجميع ، المضحك المبكي أن ديواني الوقف السني والشيعي من ضمن المنظومة التي نخر فيها الفساد؟! لا اله الا الله.. إلى أين يصل الفساد المالي والإداري.. لن يبقى لنا غير الملاهي والبارات وقاعات البلياردو، الرقص الشرقي وبيوت الدعارة التي ملئت البلد في ظل بركة أحزاب الإسلام السياسي التي تحكم العراق اليوم! دولة عاجزة في كل شيء، لكنها بارعة في تشريع قانون رفحاء على سبيل المثال لا الحصر، هذا القانون المخجل حتى في جمهورية الموز لم يشرع، الذي منح كل شخص وعائلته كان يسرح ويمرح في معسكر رفحاء مايقارب 14 راتب شهريا!
عبر سياسة السطو على أموال الشعب وأعتقال جيوب المواطنين باستقطاع جزء من رواتبهم وتحويلها إلى حسابات السادة المسؤولين.. الله لايوفقهم!