تتوالى علينا الاخبار كمتابعين لوضع حقوق الانسان في العراق ,وبالأخص فيما يتعلق بالحقوق والحريات في مجال الصحافة والاعلام والنشاط الحثيث الذي يمارسه ثُله من الوطنيين الذين اخذوا على عاتقهم هموم الوطن محاولين اصلاح ما دمرته الة الفساد لسياسيي الصدفة الذين الت اليهم مقدرات البلد بعد عام 2003 ,ليس بالأمر السهل او اليسير فالعقبات كثيرة وأحزاب السلطة الفاسدة لم يستسيغوا ما شرعوه في دستورهم من حقوق وحريات فهم وضعوا القواعد والقوانين وشرعوا نقائضها ,وضمنوا حرية التعبير والنشر بكل الوسائل وقيدوا الحريات ويحاولون تكميم الافواه واسكات الاصوات الوطنية .
لم تكتفي هذه الاحزاب وميليشياتها فقط بجرائم الخطف والقتل خارج القضاء والتعذيب والسجون السرية والاختفاء القسري طالت صحفيين ومثقفين وناشطين وسياسيين ومُحامين وحقوقيين الخ… ,فقد ابدعت باستغلال المنظومة القضائية ,ليس فقط في مجال غلق قضايا الفساد الاداري وسرقة المال العام والاغتصاب والتعذيب في السجون العلنية والسرية الخ… ,وانما تعدت وتفننت في تلفيق التهم الكيدية الباطلة لكل من يفضح او يكشف عوراتهم ,بمقال صحفي او مداخلة تلفزيونية او حتى منشور على صفحات التواصل الاجتماعي او موقف او رأي ,ولكي لا يُقال ان حكومة ما بعد الاحتلال حكومة دكتاتورية لا تحترم الحقوق والحريات ,أعطت متسعا للمؤسسة القضائية الخاضعة لهيمنتها اصلا ,لوضع لمسات فنية وابداعية تبين مدى الحيادية والنزاهة التي تتمتع بها ( شكليا !!! ) …
( مرحلة قرص الاذن ) تقع بين مرحلة التحقيق والاحالة الى المحكمة المُختصة ( محكمة الموضوع ) يمر الضحية بها ( المُتهم زورا ) لكي لا يُكرر ( الفعل الجرمي الذي ارتكبه !!!) بانتقاده لصوص السلطة الفاسدة او المتسترين عليهم وعدم التفكير مجددا ولو في كوامن نفسه ان يقوم بمثل هذا العمل ( المُشين!!! ) ,بعد ان يقضي اياما او اشهرا من عمره في زنازين خمسة نجوم ( السخرية من القدر ) ,يرى ويسمع ويعيش قصص وحكايات ( الف ليلة وليلى بالعراقي ) من سبقه ومن لحقه ,مُذنبين وما اكثر الابرياء.
( مرحلة العدالة العمياء ) بعد ان تجرع قساوة قُرصة الاذن مرغما ,ومن لا يتجرع مرارتها يبقى مُطاردا ,تبدأ مرحلة العدالة العمياء عندما تحال القضية او القضايا المُلفقة الى محكمة الجنح او الجنايات ليكتشف القاضي المُختص ان الضحية ( المُتهم زورا ) كان بريئا ولم يرتكب الفعل الجرمي المنسوب له و أخيرا تقرر المحكمة اطلاق سراحه وتمنحه الحرية ليغادر قاعاتها وساحاتها مُتأملا ان لا يعود ,لكن الثمن سكوته ومجاراة المياه الاسنة…
( حدث في العراق – 1 ) لم اكن سوى ناقد للأحزاب الاسلامية في مدينتي لُفقت لي تهمة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب اربعة اشهر في السجن كانت كفيلة ان اكره نفسي ووظيفتي وحتى بلدي , نصحني قاضي ( اترك السياسة ونشاطك المدني واستلم راتبك ووصوص ) !!!….
( حدث في العراق – 2 ) انتقدت فساد نقابتي لفقت لي جريمة رشوة ,قضيت شهرين في السجن اثناء مرحلة التحقيق ,احيلت قضيتي للجنايات اكتشف القاضي انها جنحة احتيال اكتشف قاضي الجنح اني بريء !!! .
( حدث في العراق – 3 ) لم تعجب عمامتي وارائي الدينية الميليشيات فتعرضت للاختطاف, وعندما اقمت الشكوى ضد الجناة ,اصبحنا انا والشهود متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب!!!.