“ماضاع حق ورائه مطالب”، مثل او قول قديم أصبح شعار الدولة العراقية الحديثة، سيما في الحكومتين الأخيرتين، اقصد بها حكومة السيدين عادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي.
المتتبع للأحداث الداخلية للعراق بغض النظر عن الخارجية، سيلاحظ غياب التخطيط والتنظيم، كذلك المتابعة والرقابة والتحفيز، مما يجعله خارج المنظومة الإدارية، والاقرب الى حكم الشخص الواحد، او اتخاذ القرار الارتجالي.
يتطلب اتخاذ القرار الى التأني باتخاذه، ودراسة الموضوع جيدا، ومعرفة عواقبه، ومضاره بالإضافة الى فرص نجاحه، وفوائده وسرعة في التنفيذ، باستثناء المواقف التي تتطلب اتخاذ قرار عاجل او أنى.
الاتحترم القوانين، أحدث ضجة، اخرج للشارع، احرق إطارات، اتفق مع بعض وسائل الاعلام المغرضة التي تعتاش على المشاكل والأزمات، تأخذ أكثر من حقك، وان أضر ذلك بكيان الدولة او اقتصادها، او حتى نظامها الداخلي وهيبتها.
من حاول ارضاء جميع مرؤوسيه فهو فاشل لأنه لا يستطيع ان يدير الدفة باتجاه واحد ويحاول ان يحقق رغباتهم جميعا وان تضاربت خطوطه.
أكثر من سبعة عشر سنة، ولايوجد للسياسة المالية والاقتصادية أثر في للبلد، حيث التخبط، والارتجال باتخاذ القرارات، سيما حركة التعيينات، وسوق العمل، ومبدئي العرض والطلب مما ادى الى ترهل وظيفي كبير.
حركة التعيينات في العامين الماضيين، في حكومة السيد عبد المهدي سيما في وزارتي الصحة، والكهرباء، تدل اما على وجود مافيات كبيرة تسيطر على اتخاذ القرار، هدفها تدمير الاقتصاد للبلد، واثقال الموازنة، او هناك ارتجال في اتخاذ القرارات بدون اي تخطيط، او دراسة وهي طامة كبرى.
تقليعة جديدة، وان كانت المطالب غير شرعية، هي النزول للشارع واحداث ضجة كحرق الاطارات او غلق الشوارع وتكسير جام الوزارات واحداث اضرار بالممتلكات العامة، وخذ ماتريد بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الذي يعطي بدون دراسة او حسابات.
