عندما يصل التدليس الى قرارات المحاكم في العراق

بلغت خدمة حامد الوظيفية عند احالته الى التقاعد ببلوغ السن القانوني 48 عاماً مثبتة في اضبارته وانهى في الوظيفة (26 عام ) عند حصول تهجير العراقيين المسفرين الى ايران عام 1980 وقدم لهم المساعدة الانسانية كون البعض منهم موظفين معه ولقناعته بان حملة التهجير تلك حصلت لعوامل سياسية وطائفية ومن كان يشك بولائه للنظام القائم في حينه تمزق مستمسكاته ويصعد هو واسرته في سيارة كبيرة ويلقى بهم في صحراء الحدود العراقية الايرانية وانحصر الاتهام الموجه له بتسليم مستمسكات قسم من المسفرين لهم ومعارضته لتسفير بعض الموظفين كونهم عراقيين واحيل على التقاعد دون السن القانوني واوقف واجري التحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية ثم احيل لمحكمة الثورة الملغاة وحكم عليه بالحبس لمدة عام كامل وقد انهى محكوميته وحرم من حقه في التقاعد وخدمته التي تزيد على ( 26 عام ) والتي انقصت الى اقل من ( 25 عام ) انذاك كي لا يحتسب له راتبه التقاعدي كمعتزل للخدمة وزاول حامد مهنه المحاماة للفترة من 1982 لغاية 2003 ليوفر سبل العيش لاسرته الكبيرة ثم اعيد للوظيفة بعد التغير عام 2003 ليشغل وظائف هامة عدة تتعلق باختصاصه في القانون الاداري وتجربته لكونه حاصل على شهادة الماجستير في القانون والدبلوم العالي في العلوم الادارية وكان اخر تلك الوظائف مستشاراً قانونياً كما كلف بمهام عدة من ضمنها رئيساً للجنة اعادة المفصولين السياسيين في المحافظة . فالجنة التي قبله لم تعتبر أي شخص مفصول او سجين سياسي في المحافظة سوى واحد فقط وتبين بانه ترك الوظيفة لقلة الراتب ابان الحصار وذهب الى الكويت ليفتح شركة هناك و اعيد كمفصول سياسي واحتسبت له خدمة ( 23 عام ) وبعنوان معاون ملاحظ مع انه ترك الوظيفة بعنوان سائق لأنه كان مستعد ان يدفع نصف ما يحصل عليه من الدولة لمن يتولون تلك المهام اما بقية السجناء السياسيين و زوجات المعدومين لأسباب سياسية فيؤخذ منهم تعهد بعدم تقديم معاملة فصل سياسي ليعطوا راتب الدرجة التي فصلوا منها كأن تكون الثالثة ( 500 ) الف دينار انذاك ومن يصر على تقديم معاملة فصل سياسي يعطى راتب موظف قد عين لما بعد التغير 150000 الف دينار ولحاجة أولئك الموظفين لمعيشة اسرهم اعطى اغلبهم ذلك التعهد وكأنهم يعطون براءة من الفكر الذي حملوه والذي سجنوا من اجله كما كان يحصل في عهدي نوري السعيد و صدام وقد اتصل حامد بديوان وزارة البلديات والاشغال حيث المحافظات كانت مرتبطة بتلك الوزارة ليسألهم عن ذلك التعهد فأخبروه بان لم تصدر عنهم أي تعليمات تتعلق بمثل ذلك التعهد ولا علم لهم به وعين حامد اخيراً رئيس للجنة اعادة المفصولين السياسيين في المحافظة ووجد اثر ما تعرض له هؤلاء السجناء من تعذيب لازالت اثاره باقية على اجسادهم واصدر قوائم متتالية بأسمائهم وتبين له بأن الشخص الوحيد غير المستحق لصفة سجين سياسي هو الموظف الوحيد الذي اعتبرته اللجنة السابقة سجيناً سياسياً . وعندما ارسل معاملة الفصل السياسي المتعلقة به أعيدت على اساس لا يمكن لرئيس اللجنة ان ينجز معاملته بنفسه كمفصول سياسي وعند احالة حامد على التقاعد لبلوغ السن القانوني حيث بلغ عمره اخيراً ( 83 عام ) وتم تبليغه بمراجعة مؤسسة السجناء السياسيين في المحافظة وقد قدم كتاب صادر من محافظة ميسان يؤيد كونه قد سجن لأسباب سياسية وطائفية مع كتاب رسمي يلخص قرار حبسه وكتاباً للمسائلة والعدالة بعدم شموله بأحكامها وقد اخذت اللجنة الخاصة في المثنى موافقة كافة الجهات ذات العلاقة بصدد قضيته وقدم خمسة شهود وصدر القرار بمنحه حقوقه كسجين سياسي وتمت مصادقة ذلك القرار من قبل المؤسسة واستلم قسم من حقوقه صرفها على اربعة عمليات جراحية أجريت له ولدى اطلاعه بأن لجنة تثبيت المدد في المؤسسة انقصت مدة حبسه يوم واحد تظلم لدى هيئة الطعن في تلك المؤسسة ضمن المدة القانونية وحصل خلاف بينه وبين رئيس قسم الارشيف حول اطلاعه على إضبارته وفق موافقة السيد القاضي رئيس هيئة الطعن وعلى اثر ذلك قدمت القانونية في المؤسسة تظلمها لهيئة الطعن الذي انصب على اصل قرار تلك الحقوق بعد مرور ( 8 اشهر) على صدور ذلك القرار ومصادقته من قبل المؤسسة وتنظيم المؤسسة استمارة انقاص مدة الحبس يوم واحد وهذا يعني موافقة المؤسسة ضمنا على مضمون القرار في حين تضمنت المادة 10 / ثالثا من قانون المؤسسة بان التظلم يجب ان يقدم خلال (30 ) يوماً واعتبرت هيئة الطعن تظلم المؤسسة قدم قبل تظلم حامد وانه ضمن المدة القانونية خلاف الحقيقة وصدر قرار هيئة الطعن بأبطال منحه حقوق سجين سياسي دون الالتفات الى وجوب رد تظلم المؤسسة شكلاً و موضوعاً واعتبرت الهيئة مادة الحكم ( 331 ) عقوبات ذات طابع وظيفي دون النظر للظروف التي احيطت به والجهات التي قامت بالتحقيق معه والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه ومضمون قرار مجلس الحكم رقم ( 51 ) لسنة 2003 وتعليماته رقم ( 1 ) لسنة 2003 اللذان تظمنا بوجوب الاخذ بالباعث السياسي والطائفي على الاجراء المتخذ ضد السجين السياسي من قبل اجهزة النظام السابق وليس على الشكل الذي صدر به ذلك الاجراء واسقط بيد حامد فحياته الزاخرة بالكفاح والانجاز والعمل ذهبت ادراج الرياح على يد ناس يزعمون بانهم مضطهدون وهذا خلاف الواقع فقد ثبت بان من هم على تماس مع مشاكل المواطنين الان نسبة 80 % منهم هم في حقيقة الامر معادين لتطلعات جماهير هذا الشعب حيث المناضل لا يمكن ان ب=يبيع تاريخه النضالي وتجده يتعاطف مع كل انسان عانى وتعرض للاضطهاد ابان النظام السابق وهذا ما توخاه المشرع لقانون المؤسسة الذي اوجب ان يكون موظف في تلك المؤسسة من السجناء السياسيين او اقاربهم وقد ثبت بالدليل القاطع بأن المضطهد السياسي لدى هؤلاء هو من يدفع اكثر ويستأجر شاهدين ويشتري افاديتهما فيصبح سجيناً سياسياً والامثلة لا تعد ولا تحصى فشقيق ضابط امن تسبب بإعدام المئات في منطقتنا يصبح سجين سياسي واخر اوقف ثلاثة ايام على اثر الانتفاضة الشعبانية اعتبر سجين سياسي لمدة سنة وثالث يحكم بمادة التسول التي كانت توجهها محاكم امن النظام لمن يتوجهون الى زيارة الامام الحسين ( ع ) يقوم بإكمال معاملة ثانية بعد حصوله على حقوق سجين سياسي ليعتبر مفصول سياسي ايضاً مع انه لم يعرف الوظيفة الحكومية ولو لدقيقة واحدة فيما مضى في حين الالاف المستحقين ومنهم من صدر قرار بمنحهم تلك الحقوق وانهوا عشرات السنين في السجون وخرجوا واجسادهم مشوهة من التعذيب يلاحقون بعد منحهم تلك الحقوق وتنتزع منهم كونهم لم ينتموا لحركة سياسية مشتركة في السلطة الان ويقدم تظلم ضدهم من قبل المؤسسة لهيئة الطعن التابعة اصلاً لتلك المؤسسة ليصدر قرار بأبطال منحهم تلك الحقوق حتى ولو مرت عشرة سنوات على تاريخ قرار منحهم اياها بإضافة عبارة ( بناء على ما استجد ) . وقد حاول حامد ان يعرض وجهه نظره امام رئيس المؤسسة فلم يسمح له بمواجهته فواجهة شخص بدرجة مدير عام في تلك المؤسسة يطلق عليه الدكتور ولم يجد ذلك الدكتور حرج ان يسأل حامد عنما اذا كان يتقن اداء الصلاة واستقراءه اية ( الحمد لله رب العالمين ) دون ما خجل مع ان عمر حامد عند تلك المراجعة ( 82 عام ) وتولى والده اتقانه لقراءة القران الكريم عن ظهر قلب وهو بعمر سبعة سنوات واستعاد ختمه للقران لثلاث مرات والان يسمع من شخص يطلق عليه دكتور وبدرجة مدير عام يمتحنه بقراءة سورة الحمد لله رب العالمين الا يعتبر مثل ذلك تعمد بإهانة المواطن الذي يراجع تلك المؤسسة مع ان هذا الدكتور وجه له شخص ادخل عليه من قبل الاستعلامات مع حامد مصادفة ليقول له بان شهادة الدكتوراء اشتراها من امريكا . واستعاد حامد ذكرى واقعة مشابهه ابان اعتقاله بأرساله مع مجموعة من المعتقلين في عهد صدام الى مدير محو الامية في ذلك المعتقل وكان محامي وسجين سياسي فسأل مدير المركز حامد فأجابه بأن لديه شهادة الماجستير في القانون ودبلوم عالي في العلوم الادارية فبهت الرجل واخذ يسب ويشتم وهكذا كانت مواجه حامد للدكتور المزعوم فقد خرج من تلك المواجهة وهو يلعن الساعة التي ابقته حياً ليكون تحت رحمة جهلاء يمارسون الاهانة علناً في حق ابناء هذا الشعب واخيراً اخبره احد اعضاء هيئة الطعن بأن معاملته قد انجزت وانها في التوقيع امام السيد رئيس الهيئة وعليه ان يأتي بعد اسبوع لاستلام القرار وذهب الى اهله ذلك اليوم مستبشراً وتناول العشاء الذي اعتدته زوجته نذراُ لوجه الله لإنجاز تلك المعاملة ولكن بعد اسبوع ابلغوه بان القرار صدر ضده وادرك بـن سبب ذلك يعود لعدم تفهمه للأسلوب المتبع في تلك المؤسسة حيث في يوم اخباره بأن قرار معاملته قد انجز وقف احد اعضاء الهيئة امامه وهو يتكلم مع مراجع وموجهاً يده باتجاه حامد بقوله ( الان مد يدك لقد خلصت قضيتك ) الا انه تغاضى عن ذلك لأنه لم يعتد على مثل هذا الاسلوب في حياته الوظيفية وكانت النتيجة ان يفقد حقه في وقت هو بأمس الحاجة له وهو واحد من الالاف العراقيين الذين فقدوا حقوقهم بسبب امتناعهم عن دفع المعلوم وقدم حامد دعوى امام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكانت اول جلسة لتلك المحكمة لدعوته في يوم ( 22 / 11 /2017 ) وفيها لم محاكمة امام المحكمة في دعواه حيث طلبت المرءة التي تتراس الجلسة في ذلك اليوم بتأجيل جميع الدعوى المقامة ضد مؤسسة السجناء السياسيين بحجة تبليغ اصحاب تلك الدعاوى بجلب الشهود مع ان حامد لم يكن بحاجة الى تقديم شهود واجلت دعواه ليوم ( 27/12/2017 ) وفي هذه الجلسة كانت تدار بحالة من الفوضى من الصعب اعطاء صورة لها حيث رئيس المحكمة وعلناً لا يقبل رؤية أي دعوى الا اذا كان فيها طلب شهود ليعطيه ذلك مجال التأجيل وادرك حامد بان دعوته سوف تحسم ضده دون الاستماع الى اقواله فطلب تقديم بينة إضافية ليحصل على التأجيل فقط مع انه سبق ان قدم اربعة شهود وفي جلسة يوم ( 28/2/2018 ) قدم لائحة باخر اقواله وطلب امهاله دقيقتين من رئيس المحكمة ليوضح دفع شفوي لديه الا ان السيد رئيس المحكمة رد قائلاً ان مدة الدقيقتين طويلة وطلب تسليمه تلك الورقة التي كانت بيد حامد وقد حولت اللائحة والورقة للرسم وقد وجد حامد موظف الحسابات قد خرج فطلب منه مدير الادارة تسليمه الفي دينار ووضعها مع اللائحة والورقة في اضبارته التي كانت امام ذلك الموظف وقد قررت المحكمة تحديد يوم ( 14/3/2018) موعداً لإصدار القرار ولدى حضوره يوم 28/3/2018 لاستلام نسخة منه وجد ان ذلك القرار قد صدر ضده وعندما قلب اضبارته لم يجد اللائحة والورقة فيها واخبر مدير الادارة بذلك ففتش عنهما وعثر عليهما في ( جرارة ) ميزه واخرجهما وربطهما في اضبارته وهذا يعني ان محكمة القضاء الاداري عند اصدارها القرار يوم ( 14/3/2018 ) لم تطلع على أي دفع له سواء موضوعياً او شكلياً وبالتالي يعتبر القرار باطلاً في مثل هذه الحالة وكان قد اعد اللائحة التميزية ودفع الرسم عنها ووضعت في اضبارته دون ذكر واقعة عدم اطلاع المحكمة على دفوعه حيث التأكد من عدم وجود لائحته ودفعه الشكلي جاءت بعد تسليم اللائحة التميزية لمدير الادارة فقدم يوم ( 15/4/2018 ) ملحق للائحته التميزية وسلمه للإدارة ولكن بقي الشك ينتابه بان ذلك الملحق ربما لم يوضع في اضبارته ويرسل الى محكمة القضاء الاداري العليا لتدقيقها تميزاً وتبين لحامد المسألة برمتها تخضع لأساليب من التدليس وليس لمضمون القانون ان حقوق المواطن تذهب ادراج الرياح وان من لم يكن مستعد منذ البدء بدفع الرشاوى لايمكن ان يصل الى حقه وان الالاف من الناس قد حرموا من حقوقهم كونهم لم ينتموا الى حركات سياسية مشتركة في السلطة وفي القضاء العادي تحصل حالات من التدليس ايضاً ولكنها لاتصل الى الدرجة التي سبق ذكرها وانقل للقارء الكريم مثالاً على ذلك ففي بداءة الرميثة ابان عهد صدام اتفقت امرأة مع كاتب الضبط وربما بعلم قاضي محكمة البداءة نفسه لأنها تعمل فراشة في تلك المحكمة حيث اقامت الدعوى على زوجها المطلقة منه تطلب تملكها لنصف الدار التي يسكن فيها هو وابناءه وقد انها العديد من السنين في الكويت ليستطيع جلب ما يوفر بناء تلك الدار وخلال المرافعة ضمن كاتب الضبط هذه الجملة عن لسان المدعى عليه زوج تلك المرءة ( انا مستعد للتنازل لها عن نصف تلك الدار ) وقد اسقط في يد ذلك الرجل على خلاف ارادته وعلى خلاف مضمون الدعاوى المتبادلة فيما بينهم وصدق قرار المحكمة تميزاً وجراء ذلك مات ذلك الرجل كمداً لان تلك المرءة مطلقة منه ولا تربطه بها اية رابطة وعادةً ما يوقع اطراف الدعوى دون قراءة مضمون محضر الضبط معتمدين على ثقتهم بالمحكمة اما محاكم القضاء الاداري لدينا فتسحب اللوائح بأكملها من الاضابير وتأتي نسخة الاضبارة المصورة العائدة الى قضية المدعي والتي تجلبها ممثلة المؤسسة قد شوهت وتضمنت اقوال ابعد ما ان تكون عن مضمون الاضبارة الاصلية وقد ادرك حامد بان هذا هو السبب بعدم تمكين صاحب الاضبارة من رؤية اضبارته خشية اطلاعه على تغير جميع الوقائع فيها .