بعض النَظر عن صدق أو عدم صدق أو صيغة المبالغة من عدمها فيما نقل عن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ، أبان الحرب العالمية الثانية والذي يُعد أنموذج القائد الذي يحترم سلطة القضاء إلى حد لا يمكن تصديقه اليوم ، أوَدُ أن أنقل لكم اليوم قصتين كبيرتين لهذا القائد لعل هناك بقايا شعور لمن يستمع ؟فالواجب المهني يُحتم علينا إطلاق هكذا رسائل؟ ومختصر القصة أن بريطانيا كانت مُنشغلة تماماً في الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى وكانت هَجمات هتلر قوية جداً عليهم حيث كان لبريطانيا مطار حربي تستخدمه كثيراً في المعركة لكن هذا المطار قد اشتكت علية ” ناظرة مدرسة” كونه يقع قرب المدرسة والاحياء السكنية مما يُثير الرعّب بين الأهالي و يكون هدفاً للَعدو ، فأصَدرت المَحكمة امَراً بنقل المطار فوراً وعندما وصل القرار للقائد العسكري ولأهمية هذا المطار قرر أن يتصلُ برئيس الوزراء آنذاك “تشرشل” ظناً منة بانه قادر على إيقاف القرار ويمارس سلطانة على القضاء وهو قادر على ذلك بحكم موقعة ؟ ولكن حدثت المفاجأة وقال قولته المشهورة ” أهون أن نَخسر الحرب من أن يخسرُ القضاء البريطاني هيبته “؟؟ وَتلكَ رائعة من روائعه ! وفي حادثة أخرى مشابهة للأولى ، حيث التقى وفد رفيع المستوى “بتشرشل” وكانت الحرب في أشدها وقالوا له يا سيدي لقد دمروا البلاد وعم الخراب فسألهم: ما وضع القضاء والتعليم ؟ فقالوا له: ما زال القضاء والتعليم بخير ، فقال لهم: اذاً البلد بخير فلا تخافوا؟ وثمة حادثة أخرى مشابهة
عندما دخل ديغول فرنسا، عقب تحريرها من الغزو النازي، سأل صديقه أندريه مارلو: كيف حال القضاء؟ فأجابه: إنه ما زال ببعض الخير، هنا قال ديغول قولته الشهيرة ايَضاً: إذن نستطيع أن نبني فرنسا من جديد ؟!من خلال هذه المقدمة يتضحُ لنا حجم الاحترام الكبير لسيادة القانون وحكم القضاء من قبل دول عظمى كانت تقود حرباً ضروساً وهي القادرة على أن تدير ظهرها عن القضاء ولا تستمعُ له اَصلاً وان لا تعير له أي أهمية تُذكر وكما تقول القاعدة ” الضرورات تُبيحُ المحظورات ”
وفي الحروب تسقط الأولويات” ولكنة امَتثل للقضاء وهو القادر على أن لا يمتثل ؟ بمعنى ان تلك الدول كانت مؤمنة بأنها دولتها ستبقى عظيمة وعظمى من خلال احترامها للقانون وانه ليس من العدل ان يقوم أي شخص مهما كبرَ عنوانَهُ بِتهميش القضاء والالتفاف على قراراتهِ وبين يدك وسائل الإعلام التي تُطالعنا يومياً عن أحداث نَعتبرها نحن العرب غريبه (ولنا الحق في ذلك) ؟ عن شخصيات غَربية كبيرة تمثلُ لأمر القضاء ولحَكمة وتخضعُ للمسائلة ولا تفلتُ من قبضة القضاء أو تتحايل علية بحجة أنها ذات عنوان سياسي معين ولكن ما يحدث في البلدان الناشئة وخاصة في وطننا العربي هو تدخل سافر بالقضاء لابل اصبح القضاء ،هو العصا التي يستخدمها السياسي في أبعاد خصومة من الملعب وليس جديداً على القضاء العراقي بأن يفاجئنا اليوم بقرار سياسي بخصوص قضية فساد وتبديد وسرقة أموال الشعب من خلال استخدام المنصب الوظيفي في أعلى هرم السلطة وهناك تدخلات عجيبة غريبة وتفاسير لنصوص قانونية ما انزل الله بها من سلطان حدثت في العراق . وان كان آخرها ولن يكون اخيرها قضية رافع العيساوي ” وتلك الضجة الإعلامية التي رافقت عملية الافراج عنة من قبل القضاء وبمناسبة الافراج، من حقنا كشعب أن نتسأل كيف حدث هذا؟ وكيف حُسم الأمر بقرار سياسي ام عدم قناعة القضاء بالتهم وهذا ما يدفعنا إلى تسال آخر اذا كان الرجل برئ وقد لُفقت علية التهمة وأوليات القضية بمجملها بين أيديكم فمن باب أولى يحب محاسبة من اوشى علية وجعل الدولة آنذاك تُصرف النظر عن السارق الحقيقي وتَنشغل مؤسساتها الرقابية وانظارها صوب شخص آخر فيما ينجو ” المتهم” من العقاب لان الجريمة قِيدت على شخص غير سارق لذا يحب أن يضع من ضلل القضاء وايهمهم بأن العيساوي كانت متهماً واليوم ثبتَ عكس ذلك ؟
وعلى القضاء أن يوضح للراي العام حِيثيات هذا الملف والا فانة مُتهم وجريمتهُ لا تقل خطورة عن الذي ضلل القضاء وأضاع الحقيقة وساهم في إفَلات المجرم من العقاب اننا عندما نطرح هذه التساؤلات فذلك لعلمنا بأن مؤسسة القضاء العراقي ليست مؤسسة ناشئة جديدة بل هي متجذرة في العراق ورَصينه ، وفيها من القضاة الاكفاء ونحن نؤمن بنزاهة القضاء العراقي وما يحدث فيه هو تحصيل حاصل بسبب إرهاصات هذه المرحلة وتأثيرها السلبي على كل مفاصل الحياة والقضاء جزء من هذه الإرهاصات التَي لم تستثني أي مفصل من مفاصل الحياة. وهي نتائح واقعية لأحداث طارئة يمرُ بها البلاد ،
وكم كنت خجولاً وانا أطالع
مانشرتة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية العربية منها والغربية بالقضية المعروفة بقضية” طفل الكلينكس” التي قضت محكمة السماوة بالسجن لمدة عام على صبي 12عام بالسجن لمدة عام لسرقته علب مناديل ورقية وهذه الحادثة جعلت كل شعوب العالم تنظر للقضاء العراقي بعين الريبة والشك والتهكم على إصدار مثل هكذا قرارات سريعة ونافذة فيما اخلت سبيل مجرمين وسراق كبار فليس غريبا إذن بان يحل العراق في المرتبة 161 من بين 168 بلدا وردت أسماؤهم في تقرير “منظمة الشفافية الدولية” وما نَطرحة اليوم على الرأي العام ذلك لخشيتنا على القضاء وهذا يأتي من باب الحرص وليس بالنقد الَهدام فالقضاء ثابت والسياسية متغيرة بتغير شخوصها فالثابت لايجرة المتغير لان الأخير إلى الزوال والاضمحلال ولكن الأول هو عماد الدولة وهيبتها وكما اوردنا بالمقدمة فان الدول العظمى ما وصلت إلى هذا الحال من الاحترام والعظمة والتطور إلا باحترام سلطتي القضاء والتعليم لأنِهما اساس بناء الدولة التي تسعى للتقدم والازدهار…..