عندما نسمع ان سرطان الفساد يمكن التخلص منه ومعالجته وفق استراتيجيات معينة معروفة ومتبعة لكثير من دول العالم حيث نسبة الفساد فيها شبه معدومة ، اسئلة تطرح نفسها بقوة هل من العسير والمحال على الدولة العراقية تنفيذها واتخاد الاجراءات اللازمة لتحقيقها ،لان العجب العجيب وخلال السنوات الماضية قد فتحت الابواب على مصرعيها امام خلايا الفساد للدخول والتعشعش في مفاصل الدولة ومؤسساتها وتستوطن بها ودون ان يحرك احد ساكن للتصدي لها ، بل على العكس فسح المجال ليستفحل الفساد ويأكل الاخضر واليابس.
لا اريد سرد افة الفساد واستراتيجية مكافحته ، بل يمكن ان نشير ونعلل بملاحظات بسيطة بعض الاساليب والاجراءات التي اتبعتها بعض دول العالم ، اولاً الاعتماد على البرامج الالكترونية في انجاز اعمالها كافة ، بدءاً من انجاز كافة المعاملات الكترونيا من بيع وشراء واستخراج الوثائق الرسمية من الجنسية والجوازات والتصديقات واعطاء الموافقات الرسمية لكافة الاعمال والقبول في الجامعات حيث لا تستغرق احيانا اجزاء الساعة او ايام لا تتجاوز الاسبوع ، كذلك التعينات في مختلف الدوائر حسب سياقات التفاضل ووفق المؤهلات والشهادات والخبرة لوضع الموظف المناسب في عنوان الوظيفة المناسبة ، نشر خطط العمل والمشاريع وسقوفها الزمنية للوزارات والمؤسسات والدوائر على الصحفة الالكترونية لها والمتاحة للجميع للوقوف على نسب انجازها ، نشر واعلان جميع القرارات المتعلقة بعملها للاطلاع عليها وتشخيص المعوقات في حالة وجودها وخطط معالجتها ، توحيد سلم الرواتب للموظفين في الدولة لمختلف اختصاصاتهم بالحد الاعلى والادنى ، عملية ايداع مبالغ العقود والمستحقات المالية وتحت عين الرقابة المالية ووضع كل رواتب الموظفين واستلامها الكترونيا من حسابهم المصرفي ، تحديد سنويا الدرجات الوظيفية الجديدة في مختلف الاختصاصات لاستيعاب المتخرجين الجدد لتحقيق فرص عمل متساوية للجميع وتحديد نسب العاطلين عن العمل ، اتباع سياسة واضحة لمنح القروض طويلة الامد وخصوصاً قروض السكن وضمان استحصالها لتحسين المستوى المعاشي للجميع ، نظام دقيق لاستحصال الضرائب وفق قوانين محددة مع الاعلان الصريح عن طرق صرف تلك المبالغ المستحصلة في الخدمات العامة وخصوصا في مجال الضمان الصحي لتأهيل المستشفيات وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لرفع المعاناة الكبيرة عن كاهل مواطنينا من دفع الاجور المرتفعة للمستشفيات وعيادات اطباء القطاع الخاص التي اصبحت تجارة تتنافى مع رسالة الطب الانسانية ، المتابعة باستخدام التقنية الالكترونية في صرف سلة الفقراء (البطاقة التموينية) ومحتوياتها وتدقيق اصدار هويات الاعالة الاجتماعية الى مستحقيها من الايتام والارامل والعجزة والمعوقين (عددهم حدث فلا حرج) الذين يفترشون الارصفة ويسكنون العشوائيات ، نحن لا نريد ان نقفز ونعيش الخيال ونصل الى ما وصلت اليه دول العالم بين ليلة وضحاها ، لا بد من الاشارة ان ادارة الدولة الالكترونية في معظم دول العالم ، الى حد اصبح دفع تكاليف تعبئة السيارة بالبنزين من المحطات ودفع اجور وقوف السيارات بالبطاقة المصرفية حيث تلك الاماكن مزودة بأجهزة الدفع ، كل تلك الإجراءات بسيطة يمكن تحقيقها بفترة زمنية مقبولة ولا تحتاج الى تكاليف لتحقيقها ، بل تحتاج الى جهد وطني حقيقي للتخلص من المافيات الطفيلية التي اتخمت من المال الحرام للعقود والقمسيونات في بلدنا ، ووجود قانونا له وجه واحد واضح لا لبس او تأويل فيه و فوق الجميع ، هذه بعض المحاولات التي اتبعتها الدول في خنق المحسوبية والرشوة والابتزاز .
لكن لابد من الاشارة لبعض الاسباب التي غيبت قسراً المعالجة الناجحة لمكافحة الفساد في بلدنا ، في مقدمتها غياب الرقابة الحقيقية والمساءلة الفاعلة لانعدام وتطبيق القوانين الرادعة والمماطلة المتعمدة والتأخير المقصود في اعلان نتائج التحقيقات التي شكلت بخصوص ملفات الفساد الكبرى في وزارات ومؤسسات ودوائر خلال السنوات الماضية ،(نسمع جعجعة ولا نرى طحناً) ولم يعرف احد ما توصلت اليه تلك التحقيقات وما صدر من الاحكام القضائية بحق المفسدين و هوياتهم وعناوين مسؤوليتهم مما كانت من الاسباب الحقيقية في تفشي ظاهرة الفساد وتثبيت اركانها .
لكن نقول بصراحة ان توفير المناخ والارضية والبيئة الملائمة لتحقيق استراتيجية مكافحة الفساد والاستجابة لها في بلدنا تستند بالدرجة الاولى على الطبقة السياسية الحاكمة التي مارست في كثير من الاحيان خلط الاوراق واستخدمت ملفات الفساد كأوراق ضغط او تسقيط سياسي فيما بينها لتضارب المصالح(الف لحية ولا لحيتي) ،لذلك ليس في مصلحتهم مكافحته والتصدي له ولا في نيتهم الاصلاح والشفافية ، وهنا الطامة الكبرى عندما يكون اخطر فساد هو الفساد السياسي لكون أصحابه يملكون النفود والقرار السياسي ، ويُولد من رحم ذلك الفساد كل انواع الفساد الاخرى المالي والاداري والاعمال غير المشروعة والجرائم المتنوعة ، ونتائجه الفظيعة والكارثية بهدر المال العام لتحقيق المصالح والمكاسب الشخصية الضيقة وما يعانيه مواطننا اليوم بشكل مفضوح من عجز في الخدمات كافة وفي مقدمتها وابسطها الماء والكهرباء وازدياد البطالة وزيادة مستوى الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي والمعاشي .
غدا الحديث عن الفساد كأننا نتحدث عن امر عادي لا يستوجب الوقوف امامه او مناقشته ، اعتبر حقيقة واقعة وامر مفروغ منه وعلينا ان نتقبل الفساد والمفسدين ، مثلاً عند الاشارة لتصرف غير اخلاقي في الاداء الوظيفي الحكومي لموظف في اية دائرة ، يكون الرد جاهزا بل معروفاً لدى الجميع بما معناه ، (حاسبوا الكبار اولا …. واحتفظوا لأنفسكم بالنصائح التي لاتسمن) .
لذلك اعتبر ما نكتبه في وسائلنا الاعلامية وفق الرسالة المهنية الوطنية وجهدها الجهيد في اداء مهامها للأسف احيانا (هواء في شبك) ، لا يصل الى مسامع المعنيين السياسيين بعد ان نسوا (اذا جاء القضاء ضاق الفضاء) وان (الفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحاب)،والكل لابد ان يقول كلمته في هذا المضمار، لان الفساد بدرجة الكفر لما له من نتائج كارثية على العباد و (المصيبة ليست في ظلم الاشرار بل في صمت الاخيار) ، ولكن يبقى (خير المقال ما صدقته الفعال) و تبقى الاقلام الحرة في حربها على الفساد والمفسدين لان
(إِن حياً يرى الصلاحَ فَسادا … أو يرى الغيَّ في الأمورِ رشادا
لقريبٌ من الهلاك كما أهلك … سابورُ بالسواد إِيادا) .
