في لهجتنا العامية العراقية، نطلق على الأشخاص الجشعين الذين لاشيء يشبع طمعهم اسم (الجوعيّة) ، ومفردها (جوعيّ) ، والجوعية مراتب ومستويات ودرجات، أدناها هو الشخص المتسلل الى حفلات الأعراس أو المآتم بلا دعوة ليخترق صفوف المدعوين مستغلاً انشغالهم بالمناسبة لينهب ماشاء من الطعام ويعبئه في كيسه المخفي، وأعلى مراتب الجوعية هم سراق المال العام من يستغلون الفوضى في الساحة السياسية لينهبوا مال الشعب بالنصب والاحتيال والمشاريع الوهمية، وخير مثال على كلامي هو السياسي الانتهازي شاسوار عبدالواحد رئيس ما يسمى بحزب الجيل الجديد وشقيقه نزار .
لم يكن هدف شاسوار من الدخول الى عالم السياسة هو خدمة شعبه ولا صناعة حاضر ومستقبل جيد للكرد ولعموم العراقيين، بل كان هدفه محدداً ومحصوراً بتحقيق الربح المادي، بدليل أنه كان ومازال يفتعل الخلافات مع الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي) ، ومن الناحية السياسية فإن الحزبين الحاكمين لايقيمان وزناً ولا يعطيان اهتماماً لشاسوار ومن معه، ولكن من الناحية الأمنية تم اعتقاله عدة مرات بسبب مخالفات قانونية ومالية، كتبييض الأموال والتلاعبات الضريبية، وأخيراً إدخال مبالغ كبيرة من المال (من مصادر مجهولة) الى الإقليم بشكل علني بالطائرة عائداً من أوروبا!
بعد فاحت رائحة فساده بدأ يخطط للانتقال بأعماله الى العاصمة بغداد، وتمهيداً لهذا الهدف عقد سلسلة لقاءات مع عدد من القادة السياسيين الذين استقبلوه بترحاب على أنه شاب سياسي يترأس حزباً، دون أن يعلموا شيئاً عن تاريخه المليء بالفساد .
واليوم، شاسوار وشقيقه نزار أقاما مشروعاً سكنياً في بغداد بإسم مجمع المحبة أو شقق المحبة، وتفيد المصادر بأن هذا المشروع معبأ بالفساد وستنكشف خفاياه الى العلن عاجلاً أم آجلاً، أي أنه مشروع (شبه وهمي) لتوريط الناس ونهب أموالهم، على غرار مشروع (دشتي بهشت) الوهمي لصاحبه رشدي سعيد قادر الذي سرق اموال الناس .
المصيبة الكبرى ان شاسوار بدأ بالفعل ببيع الشقق للناس في بغداد، والمساكين يدفعون له كل مدخراتهم و(تحويشة العمر) ويحلمون بالحصول على شقق في مجمع المحبة، ولايعلمون بأن هذا النصاب بإمكانه الهرب الى الإقليم ومن هناك الى تركيا ثم أوربا، ولن يحصلوا منه على شيء .
ان الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية عن كل ما يقوم به شاسوار وشقيقه من عمليات نصب واحتيال، والمطلوب اليوم وضع حد لهؤلاء (الجوعية) وإخضاعهما للقانون .