من المفترض أن العراق يعيش في أجواء ديمقراطية تكون فيه القوانين بموقع تعزز عيش المواطنين، لكن أن يساهم القانون بقتل الناس هذا ما يدعو إلى الاستغراب مثله مثل قضية الزميلة في شبكة الإعلام العراقي داليا طعيمة التي تنتظر اللحظة التي يقتلها القانون العراقي الذي منعها من السفر خارج العراق لتلقي علاج السرطان.
حسب معلوماتي البسيطة ان قانون 188 للأحوال الشخصية الخاص بالمحضون كتب عام 1958، وربما كان منسجم مع الطبيعة الاجتماعية في ذلك الوقت. هذا القانون لا يسمح للأطفال أن يصدروا جوازات سفر ألا بموافقة الأب حتى لو كان الطفل في حضانة الام وليس الأب.
الزميلة داليا طعيمة لا تستطيع السفر للعلاج بسبب هذا القانون كونها منفصلة عن زوجها الذي يمتنع عن إصدار جواز سفر لابنته لمنع الام من السفر للعلاج كما تقول داليا.
زميلتنا ذاقت ذرعا من المحاكم التي استنزفت حتى أموالها بفعل خداع المحاميين بائعي الضمير، فهي لا تستطيع ترك ابنتها في بغداد لعدم وجود عائلتها التي تقيم في إحدى دول الجوار.
وعليه إذا حصل اي أمر سيء لداليا فإن من يتحمل المسؤولية هي الدولة العراقية بكافة قطاعاتها وخاصة التشريعية التي أبقت هذا القانون القاتل للمرأة العراقية، وإذا كانت داليا تعاني من هذا القانون الذي يقتلها، فكم من غيرها من النساء اللواتي ينتظرن نفس الميتة.
لذا هي مناشدة للسلطة التشريعية ان تعدل هذا القانون، ومناشدة لرئيس الجمهورية ان يستثني الزميلة داليا من أجل استئناف علاجها كحالة انسانية ضرورية يثبت من خلالها أنه اب لكل العراقيين.
