القاعدة الشرعية والقانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل ، الانتخابات العراقية التي جرت في ظل الاحتلال الماضية طيلة التسعة عشرة سنة الماضية سواء كانت محلية لمجالس المحافظات أو لمجلس النواب تكاد إن تكون غير شرعية , لأنها انبثقت من رحم الاحتلال ومشروعه السياسي الفاشل ، ونتيجة مرور البلاد طيلة التسعة عشرة سنة الماضية في ظروف استثنائية ، وحملات التضليل الإعلامي والسياسي الغير مسبوقة في القرن الحديث والجديد ولهذا فإن هذه الانتخابات والاتفاقيات والقرارات التي صدرت وتصدر لاحقا باطلة وغير ملزمة للشعب العراقي ، بغض النظر عما ورد فيها من مهازل وخروقات ومخالفات تنتقص من سيادة البلاد واستقلالها , وما يعزز قولنا هذا ، هو ما ورد على لسان أبناء الشعب العراقي الاصيل ووصف الحالة الانتخابية بأنها انتهاك خطير جدا للقانون الدولي ، ولم يكن هناك إي عمل يحتم استخدام الفوضى الديمقراطية في العراق ، ولا توجد إي أرضية صلبة ، أو إثباتات قوية تؤكد أن هذا البلد ارتكب إي مخالفة ، أو أقدم على إي عمل يستحق على أثره إعلان هذه الفوضى الديمقراطية . الحكومات المنتخبة التي جاءت بعد الاحتلال عن طريق الانتخابات غير ملتزم باحترام القانون الدولي ، ومسؤولة إمامه ، مثلما هي مسؤولة إمام قوانينها المحلية ، وغزو العراق لم يتم مطلقا ‘بتفويض من مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية تعاونت بالكامل مع فرق التفتيش بقيادة هانس بليكس ، وكان من المحتم انتظار تقديم تقريره النهائي في مطلع عام 2003 قبل الإقدام على إي خطوة عسكرية , هذه الفتوى القانونية الواضحة التي لا لبس فيها أو غموض ، ومن المرجعية القانونية الأعلى في بريطانيا ، تنسف شرعية كل المؤسسات العراقية الحالية التي ترتبت على الغزو والاحتلال أولاً ،
وكل ما يمكن أن تقره من اتفاقات قانونية أو اقتصادية ، وتضع جميع المشاركين فيها إمام طائلة القانون في الحاضر والمستقبل , الشعب العراقي ، ومنظماته الأهلية الوطنية يستطيعان استخدام هذه الفتوى الحاسمة كأرضية على مستوى العالم بأسره ، لمقاضاة الحكومتين البريطانية والأمريكية ، والمطالبة بتقديم رئيسيهما ، جورج دبليو بوش وتوني بلير ، والمسؤولين العاملين معهما من أمثال دونالد رامسفيلد وديك تشيني إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب ، وطلب تعويضات مالية عن كل قتيل وجريح عراقي ، وكل شجرة نخيل دمرها القصف الأمريكي البريطاني. وهناك سابقة محاكم مجرمي الحرب النازيين التي أقامها الحلفاء , بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والتعويضات التي حصل عليها اليهود من ضحايا المحرقة , وبصفتي مواطن وصحافي عراقي أطالب الشعب العراقي ومنظماته الأهلية بالتحرك ، لأننا ندرك جيداً أنه الضحية أولاً ، وان أهل الحكم الحاليين متورطون في الجرائم المذكورة ، لأنهم شاركوا في الغزو والاحتلال من خلال تسهيله، وتقديم شرعية إعلامية وسياسية ودينية لتغطيته وتبريره ، ولذلك يقع عليهم الجرم نفسه ، بطريقة أو بأخرى، الذي يقع على بلير وبوش وتشيني ورامسفيلد غزو العراق واحتلاله ، الم يكونا انتهاكاً للقانون الدولي فقط ، وإنما لكل الشرائع القانونية والأخلاقية ، الإلهية منها والوضعية ، وكل متورط في هذا الغزو ، سواء كان أمريكياً أو بريطانياً أو عراقياً أو عربياً من قادة دول الجوار الذين سمحوا للقوات الغازية بالانطلاق من أراضيهم يجب أن يحاسبوا ، ويحاكموا ، وفاء لدماء الشهداء والقتلى الأبرياء الذين سقطوا ضحايا لهذا الغزو الظالم المجحف , الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ،
وقفت ضد هذا الغزو بفطرتها ، ورفضت أن تصدق كل أكاذيب أمريكا وإعلام الأنظمة العربية المتحالفة معها وسياسييها , وهذه الشعوب تحتاج إلى رد اعتبار من كل المشككين بمواقفها، ومشاعرها الوطنية ألحقه في نصرة بلد شقيق وأهله الذين طحنهم الحصار الذي سبق الغزو دون أي مسوغات قانونية أو أخلاقية , الجنود البريطانيون والأمريكان المرتزقة الذين سقطوا في هذه الحرب نتيجة أكاذيب قادتهم وسياسييهم ، بأنها حرب تتم وفق الشرعية الدولية وبتفويض منها ومؤسساتها ، لكي تتم إزالة خطر الإرهاب ، وجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً ، هؤلاء بحاجة إلى إنصاف وتعويضات مالية وإنسانية ، واعتذارات من حكومات بلادهم ، والثأر لدمائهم بمحاكمة من تسببوا في إهدار دمائهم بالطريقة الوحشية التي شاهدناها ونشاهدها حالياً , بعد تسعة عشرة سنة من غزو العراق واحتلاله لا بد من فتح الملفات جميعا ، وتشكيل لجان تضم شخصيات اعتبارية قانونية وسياسية من مختلف إنحاء العالم لتحديد المسؤوليات والمسؤولين وإنصاف كل الضحايا وأسرهم ، ووفقا لنصوص القانون الدولي ، والمعاهدات الدولية المعتمدة ، ويمكن الاستعانة بالمرجعيات القانونية الدولية ، لتقديم استشارات قانونية ، وإضفاء نوع من المصداقية والثقل على إي تحرك يتم الاتفاق عليه , انتخاب بادين رئيساً للولايات المتحدة مؤخرا كان أول خطوة لعقاب الجمهوريين والإدارة الأمريكية الحالية من قبل الشعب الأمريكي ، وتصويت غالبية شعوب العالم بأغلبية ساحقة لصالحه في استطلاعات الرأي ، هو تعبير عن مدى كراهية هؤلاء للسياسة الأمريكية التي يتبعها الرئيس بوش بضغط من اللوبي الإسرائيلي وأعوانه , وهي السياسة التي تسببت بكل الكوارث في العراق وأفغانستان ، وبتهديد استقرار العالم بأسره تالياً , والعراقيون منهم على وجه التحديد ، إنصافا لمليون ونصف مليون شهيد عراقي سقطوا بسبب هذا التواطؤ الدموي .. ولله – الآمر.