في دول المنطقة لا يمكن الحديث عن الديمقراطية, وكيفية تعزيزها قبل التأكد من وجود تعددية سياسية حقيقية, والتي لا زالت الى اليوم تبحث عن شرعية وأفق للانطلاق.
في علام كرة القدم لاتوجد مباراة فيها لاعب واحد, والا تحولت الى أستعراض للبلياردو.!
العقلية الانفرادية في قيادة الدولة العراقية, بقيت في أشكالة معقدة مع نظام الحكم الجديد, والذي أخذ طريقة منذ عام 2003.
لم يكن هناك بديل عن العقد الاجتماعي(الانفراد مقابل الرفاه الاجتماعي) والذي سوف يوصلنا في نهاية المطاف الى طريق مسدود.
معايير الديمقراطية تعتمد على قيم ومبادئ موضوعية مجردة, تعتمد على المساواة في الفرص, والكفاءة في التوظيف, لكنها أصطدمت بعقلية القيادة الانفرادية منذ بداية النظام السياسي الجديد.
عمقت هذه العقليات من فجوات التهميش والاقصاء, ومنحت العنف المشروعية, والاستبداد تسلطية أكبر داخل مفاصل ومؤسسات الدولة.
الاجراءات الشكلية التي رافقت تشكيل الحكومات المتعاقبة في العراق, من أشراك وتوافق وأرضاءات, أبتدعت للحد من التغلب والاحتكار معاً, لكنها في أرض الواقع ليست سوى تكريس للرمزية, والخضوع, فيما بقيت الاجهزة الامنية المحيطة تترقب وتتربص بمن لا يتمسك بأجراءات المبايعة للرئيس.
مايطفوا من الافراط غير المعلن في النفقات, ومنح امتيازات مفرطة للمسؤولين الكبار, جميعها تعتبر علاقة فاسدة, بين البيروقراطين الجدد والسلطة, مما ساعد على هدم دولة الرعاية والرفاه, التي ترعى الفقراء والطبقة الوسطى لصالح طبقة جديدة مقتدرة مالياً ومهنياً.
تبرير غياب العدالة, وقلة الوظائف, ووقف القروض, تحت غطاء بناء الدولة, لم يكن الا من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققوها؟ ولا يعاني منها سوى المواطن والموظف البسيط, بحيث لم يبقى للفقراء من الوطن سوى المستمسكات الرسمية.
أن الاحتكار هو قرين الفساد دون تردد, ان النظام التعدد الحزبي القائم على التطاحن من الحماقة أن يقال عليه انه السبيل الوحيد لتسيير دفة البلد نحو مصلحة مواطنيه؟
هذه الممارسات أوصلت الجميع الى الاحباط, وألجمت خيول الوطنية, وقيدت مصالح البلد, وأطلقت المصالح الشخصية, بعد 12 عاماً من العملية السياسية, التي كنا ننتظر منها اصلاح ما أفسدته الانظمة الشمولية السابقة.