عندما يصل أي بلد في العالم الى مرحلة الا دولة ويغيب فيه تطبيق القانون تعود الناس الى أتباع العرف القبلي أو الى أتباع رجال الدين في حالة كان البلد ذات أكثرية مؤمنة أو متحفظة مثل العراق .

 بعد عام 2003 عندما تتجول في شوارع أي مدينة وخصوصاً العاصمة بغداد ترى منازل فارغة عليها علامة أكس سوداء أضطر أهلها الى تركها بسبب الأعراف العشائرية.وأشخاص خيروا بين ترك المنطقة والقتل .ومحال تجارية مقفلة بدعوى أنها مطلوبة عشائريا . وقاتل يطلق سراحه بعد أن تدفع عشرته الدية . وسارق يخرج من السجن بعد أن تفاهم مع من سرقهم . ونساء تسبى في الفصول العشائرية . وأشتباكات طاحنة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المدن بين العشائر .ومليشيات تشكل بفتاوى من رجال دين وتتجول في الشوراع وتحكم مناطق ومدن . وتحليل وتشجيع لزواج  القاصرات وهن في عمر التاسعة . والكثير من الأمور السلبية التي أعادة البلد الى ماهو أسوء من زمن حكم العثمانيين .

غاب دور الشرطة والأجهزة الأمنية الداخلية  عن الدور الجنائي وحفظ ممتلكات وأرواح وأعراض الناس وأختصر عملها على محاربة الإرهاب شكليا وليس فعلياً وأصبحت وسيلة للتخلص من المعارضين وأعتقال الناس طائفيا وأحياناً تمارس سلطتها على الناس الفقراء ممن لاحول لهم ولاقوة لأبتزازهم مادياً.

قد يهب البعض من الجهلة والمنافقين والطائفيين والمستفيدين وأصحاب العقول العفنة ويدافع عن هذا الوضع ويقول أن هذا الأمر كان موجود  في كل الأنظمة السابقة قبل عام 2003. ولكن في الأنظمة السابقة كان هنالك الحق العام ومن ثم العرف القبلي وفي العهد الملكي كان لايمكن للشرطة أعتقال شخص دون وجود  مختار المحلة وعلم ذويه وليس أختفاء الأنسان التي أعتقلته الأجهزة الأمنية دون أي أثر .

أي عشيرة كانت تستطيع أخراج أحد من منزله أو تهديده بالقتل أذا لم يغادر المنطقة أو غلق محل تجاري أذا لجئ الى الدولة .وأي عشيرة كانت تشتبك بالأسلحة المتوسطة والثقيلة مع غيرها والدولة تقف متفرجة على هذا الوضع وفي أي نظام سياسي سابق كانت العشيرة أو المليشيا تمتلك أسلحة أكثر من الجيش والقوات الأمنية وتعادله في تطورها أذا لم تكن قد غلبته.

أنها سيئات حكم الأغلبية في بلد متعدد الطوائف والأديان والأعتقاد وهو ما أوصل البلد الى مرحلة الا دولة التي يعيشيها الان في الأمن والأقتصاد والسياسة .