تناغم، غزل وتفاهم بين جانبي الدولة التشريعي والتنفيذي، لم يحدث منذ خمسة عشر عام الا مرة واحدة، عندما حصل الاتفاق على تعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، التي تكلف بتشكيل الحكومة، اتفق اليوم البرلمان والحكومة على نسف العملية السياسية من جذورها، ابتداء من مجلس المفوضين، وانتهاء بالطعن والتشكيك بالنتائج
لكن ما يميز هذا التوافق الأن، انه متفق على الطعن بالعملية الديمقراطية برمتها، أي انه فتح الباب على مصراعيه لدى الناخب، في الطعن بالعملية الديمقراطية برمتها، منذ عام 2003 ولغاية الانتخابات الأخيرة، بعبارة أخرى أطلق رصاصة الرحمة على من يعتقد بوجود ديمقراطية في العراق، والمقصود هنا ( 40%) الذين اشتركوا بالانتخابات الأخيرة
أن الانتخابات السابقة المقصود هنا انتخابات (2014) كانت تؤشر الى حدوث نسب كبيرة من التزوير، ما حدث في مناطق محددة من بغداد مثل أبو غريب، خير دليل على التزوير، مع ذلك قبل الجميع بالنتائج، وجعل العملية الديمقراطية تسير الى الأمام، السؤال هنا لماذا قبلوا النتائج السابقة، ولم يقبلوا بالحالية؟ هل كان الخاسرين او المتضررين من التزوير في الانتخابات السابقة، أكثر وطنية وحرصا من اقرانهم في الانتخابات الحالية؟ أم ان الأسماء التي خسرت هذه المرة، أسماء لا يمكن ان تمضي من دونهم العملية السياسية؟ من يدير اللعبة الآن؟ السياسيين الكبار في البلد، أم الدول الكبيرة المؤثرة في البلد؟
نظام الانتخابات الإلكتروني، بالرغم من مساوئه، الا انه قد اعطى كل ذي حق حقة، وحددت بنسبة كبيرة التدخلات التي كانت تحدث، من هذه الدولة او تلك، او هذا البلد او ذاك في التأثير بالنتائج، وبالتالي اللعبة الانتخابية.
نتائج الانتخابات افضت الى تقارب غير مسبوق في الانتخابات, بالإضافة الى كثرة الكتل الفائزة بالانتخابات, في نفس الوقت عاقب الشعب, اغلب الأسماء الكبيرة, التي كانت موجودة في العملية السياسية, منذ سقوط النظام لغاية الأن, وبالتالي اصبح من الصعب تسويق هذه الأسماء مرة أخرى, لتكون موجودة في العملية السياسية, وهذا ما لا يرضي الخاسرين شخصيا, كونهم يعتقدون انفسهم انهم واجهة طائفة معينة, وبالتالي ليس من السهل التخلي عن هذا الأمر, طول بقاء هذه الأسماء في الواجهة, جعل الدول التي لها مصالح في العراق, تجسر معهم علاقات, وتعتبرهم واجهتها أو من يمثل الفيتو لحماية مصالحها في العراق, وبالتالي من الصعوبة بمكان قبول نتائج خسارتهم.
نستطيع القول ان الخصوم اتفقوا هذه المرة على مصالحهم ومصالح الدول الداعمة لهم, ونسوا مصلحة البلد, وبذلك يكونون قد اطلقوا رصاصة الرحمة على الديمقراطية في العراق.