ينتفض الجميع في كل خرق امني ، ويوجون فوه السنتهم نحو الحكومة ويتهمونها بعدم القدرة على النهوض بالواقع الامني ، ولا اعلم هل ان هؤلاء المنتقدون يستطيعوا هم ان يتحملوا مسؤولية هذا الملف في حال تسنمهم له ؟
وعندما تريد الحكومة فرض سيطرتها على البلاد ومحاولة حسر الضربات العسكرية التي يتعرض لها المدنيين ، تنتفض نفس هذه الالسن وتقول ان هذه الخطوة غير دستورية وليس من حق الحكومة فعل كذا وكذا .
عمليات دجلة التي امر بتشكيلها رئيس الوزراء نوري المالكي ، كانت مصدر جدل كبير عندما شكلها في اكثر المناطق حساسية ، واكثر المناطق التي يعتقد انها ما زالت حاضنا للجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين ، فضلا عن انها من اكثر المناطق التي تحصل فيها توترات سياسية متمثلة بمحافظة كركوك ، التي يسيطر عليها الاخوة في اقليم كردستان سياسيا وعسكريا .
لا نريد الدخول في تفاصيل كركوك الحساسة ، لكن من يقول ان خطوة المالكي غير دستورية بتشكيل قيادة عمليات دجلة ، عليه اولا ان يرجع الى نفس كركوك ويرى لمن عائدة دستوريا ومن له الحق في حمايتها امنيا ، هل هو اقليم كردستان ام الحكومة المركزية ؟
بالامس اعترض الاخوة الاكراد ولوحوا بالمواجهة المسلحة عندما اراد المالكي ان ينشر قوات اتحادية على حدود سهل نينوى لموضوع سيادي بحت ، واليوم يعترضوا بقوة ويتباكون على الدستور لانهم يرون ان المالكي خرقه ، ويغضون النظر عن ما يجري في كركوك وما تفعله الاحزاب السياسية الكردية من خروقات على الدستور .
لا نعرف كم دولة موجودة في العراق ، هل هي واحدة ام هي اثنين ، فالاخوة الاكراد مع كل نداءاتهم (وخوفهم على الدستور) ، لم يستوعبوا لحد هذه اللحظة انهم اقليم اداري تنظيمي وليس دولة مستقلة قائمة بحد ذاتها ، فهم يمنعون السلطة الاتحادية حتى من محاولة حفظ السيادة الوطنية في الاقليم ، ويريدون ان يتحكموا بمقدرات وخيرات الدولة الاتحادية في داخل الاقليم ، مثل النفط والمنافذ الحدودية ، وفوق هذا كله يريدوا ان يكسروا الثلمة التي تعجبهم من (خبزة العراق) .
الا اننا لا نلوم الاكراد بتصرفاتهم هذه ، انما نلوم كل المتنفذين في العملية السياسية منذ بداية الاحتلال الى الان ، من الذين وعدوا واعطوا الاقليم كل هذه الامتيازات في لحظات نشوة اسقاط النظام السابق ، دون التفكير بتبعات هذه الامتيازات الغير مبررة .
واذا رجعنا الى موضوع كركوك ، فاننا نعي ونرى ونسمع ونيقن انها الاكثر حساسية ، ونعلم ايضا ان الاكراد يعدونها (قدس الكرد) ، قبل الاخروين ام لم يقبلوا .
ومثلما نعرف كل هذا نعرف ايضا ان كركوك ما زالت تحت ولاية الحكومة ، وبالتالي فان هذه الحكومة مسؤولة عن هذه المدينة ، وعليها ان لا تتهاون بموضوعها كونها حق من حقوق الشعب.