من اهم الادوات والوسائل المهمة التي يتبعها البنك المركزي هي (الاحتياطي القانوني وسعر الخصم) ومن بينها عمليات السوق المفتوحة ،وهي نزول البنك المركزي الى السوق كبائع او مشتري للسندات الحكومية، لكن الان نرى ان البنك المركزي لم يفعل هذه الاداة بشكل كامل لمنع حدوث موجات تضخمية من خلال طرح السندات للبيع، وكذلك لمنع حصول الكساد والركود من خلال شراء السندات الحكومية من الافراد ،وانني ارى في هذه الوسيلة جيدة لأن البنك لم يخسر شيئ في تفعيل هذه الاداة واعتبرها اداة نقية من ناحية الكلفة والمحافظة على الاستقرار النقدي، وتستمد قوتها الذاتية من قوة القانون.
الان وبعد تذبذب قيمة الدينار مقابل الدولار ،يمكن ان تكون هذه الاداة (عمليات السوق المفتوحة) فعالة في عملية بيع الدولار، اذ تتكلل عملية بيع الدولار حصراً في البنك المركزي ،ويتم شراء الدولار من قبل شركات الصيرفة والمصارف، الا اننا نجد ومن خلال المتابعة ان هناك فرق شاسع مابين سعر البنك المركزي وما بين بيع الدولار في الاسواق العراقية والمصارف ،فنجد الدولار الذي يباع في البنك المركزي لا يتجاوز (١٢٠٠دينار) للدولار الواحد ،فأذا افترضنا ان المصارف وشركات الصيرفة قد اشترت بهذا السعر فأنها ستكون ملزمة من قبل البنك ببيع الدولار بهامش بسيط جداً ليصل الى الافراد بسعر لايتجاوز (١٢٠٢دينار) للدولار الواحد.
البنك المركزي يبيع الدولار بالسعر الرسمي لكن نجد فرقاً كبيرا بين السعر الرسمي وسعر السوق ،أذ يبلغ سعر بيع الدولار في الاسوق (١٢٥٠دينار) لكل دولار واحد ،الفرق كبير جداً بين سعر البنك وسعر السوق ،اذ يبلغ (١٢٥٠٠٠دينار) لكل (١٠٠$)،اي الفرق (٥٠٠٠دينار).
ان سبب هذا الفرق الذي يؤدي الى اختلال توازن الاسوق العراقية التي تعاني من انعدام السلع الوطنية اصلاً، هو مافيا الفساد المستشري في الجهاز المصرفي الذي يصدر قوانين لاتخدم الاقتصاد الوطني كذلك انعدام الرقابة على المصارف الحكومية والاهلية ومن ضمنها شركات الصيرفة.
لذا اقترح على البنك المركزي ما يأتي..
١- تفعيل اداة السوق المفتوحة حول بيع الدولار ونزول البنك المركزي الى الاسواق كبائع ومشتري للدولار ليتمكن من الحفاظ على قيمة الدينار من جهة والحفاظ على مردودات بيع النفط من عمليات غسيل الاموال من جهة اخرى.
٢- تشديد الرقابة على المصارف وشركات الصيرفة ،من خلال وضع قوانين مصرفية صارمة بشأن عمليات غسيل الاموال.
٣- اعطاء جزء من الدولار للموظفين مع عملة وطنية ،ليتمكن الافراد من مواجهة الموجات التضخمية التي يسببها ارتفاع الدولار مقابل الدينار.
عمليات السوق المفتوحة (للدولار)، الاداة الناجحة في المحافظة على قيمة الدينار العراقي
من اهم الادوات والوسائل المهمة التي يتبعها البنك المركزي هي (الاحتياطي القانوني وسعر الخصم) ومن بينها عمليات السوق المفتوحة ،وهي نزول البنك المركزي الى السوق كبائع او مشتري للسندات الحكومية، لكن الان نرى ان البنك المركزي لم يفعل هذه الاداة بشكل كامل لمنع حدوث موجات تضخمية من خلال طرح السندات للبيع، وكذلك لمنع حصول الكساد والركود من خلال شراء السندات الحكومية من الافراد ،وانني ارى في هذه الوسيلة جيدة لأن البنك لم يخسر شيئ في تفعيل هذه الاداة واعتبرها اداة نقية من ناحية الكلفة والمحافظة على الاستقرار النقدي، وتستمد قوتها الذاتية من قوة القانون.
الان وبعد تذبذب قيمة الدينار مقابل الدولار ،يمكن ان تكون هذه الاداة (عمليات السوق المفتوحة) فعالة في عملية بيع الدولار، اذ تتكلل عملية بيع الدولار حصراً في البنك المركزي ،ويتم شراء الدولار من قبل شركات الصيرفة والمصارف، الا اننا نجد ومن خلال المتابعة ان هناك فرق شاسع مابين سعر البنك المركزي وما بين بيع الدولار في الاسواق العراقية والمصارف ،فنجد الدولار الذي يباع في البنك المركزي لا يتجاوز (١٢٠٠دينار) للدولار الواحد ،فأذا افترضنا ان المصارف وشركات الصيرفة قد اشترت بهذا السعر فأنها ستكون ملزمة من قبل البنك ببيع الدولار بهامش بسيط جداً ليصل الى الافراد بسعر لايتجاوز (١٢٠٢دينار) للدولار الواحد.
البنك المركزي يبيع الدولار بالسعر الرسمي لكن نجد فرقاً كبيرا بين السعر الرسمي وسعر السوق ،أذ يبلغ سعر بيع الدولار في الاسوق (١٢٥٠دينار) لكل دولار واحد ،الفرق كبير جداً بين سعر البنك وسعر السوق ،اذ يبلغ (١٢٥٠٠٠دينار) لكل (١٠٠$)،اي الفرق (٥٠٠٠دينار).
ان سبب هذا الفرق الذي يؤدي الى اختلال توازن الاسوق العراقية التي تعاني من انعدام السلع الوطنية اصلاً، هو مافيا الفساد المستشري في الجهاز المصرفي الذي يصدر قوانين لاتخدم الاقتصاد الوطني كذلك انعدام الرقابة على المصارف الحكومية والاهلية ومن ضمنها شركات الصيرفة.
لذا اقترح على البنك المركزي ما يأتي..
١- تفعيل اداة السوق المفتوحة حول بيع الدولار ونزول البنك المركزي الى الاسواق كبائع ومشتري للدولار ليتمكن من الحفاظ على قيمة الدينار من جهة والحفاظ على مردودات بيع النفط من عمليات غسيل الاموال من جهة اخرى.
٢- تشديد الرقابة على المصارف وشركات الصيرفة ،من خلال وضع قوانين مصرفية صارمة بشأن عمليات غسيل الاموال.
٣- اعطاء جزء من الدولار للموظفين مع عملة وطنية ،ليتمكن الافراد من مواجهة الموجات التضخمية التي يسببها ارتفاع الدولار مقابل الدينار.