18 ديسمبر، 2024 5:55 م

عمقنا قضيتنا وحكومات العراق تتغير !

عمقنا قضيتنا وحكومات العراق تتغير !

لا يبدو أن الطرف الآخر يقبل فكرة الشراكة أو يستسيغها هذا هو حال العراق على أثر حكوماته التي توالت وأسمائه التي تغيرت وأعرافه السلطوية التي تبدلت … كل شيء يوحي بأن مركزية القرار حكما وفهما ومضمونا سار ويسير على ذات المنهجية الاولى منذ بدأ التشكيل الاول لدولة العراق بعد المئة عام من ذات التجربة المستنسخة !
وبطبيعة المنطق فإن أزمة المكونات العراقية عربية إن كانت بشقيها وتوابعها ! كوردية أو تركمانية أو دينية أو مذهبية لم تجد طريقا للخلاص نحو تفاهمات قادت خلال تلك الأعوام من التجربة إلى غد يلوح بأفق التفاهمات على أقل تقدير وفق المشتركات المشتتة تباعا ! بفرضية قوانين البلاد المتعمقة بمركزية القرار والمتجذرة بخلافات لم تؤول إلى حلول ولن تؤول وفق تناسخ الحالة .
والاستطراد في الحديث هذا قد يسوقنا إلى أمثلة لحالات وثقتها التواريخ ولم تُأخذ منها العبر حتى صارت عناوين الاخبار متشابهة من حيث الخلاف لجوهر القضية الأساس ومتفقة من حيث اللاحلول أو منها ماكان وقتيا لمرحلة ما أن تنتهي لتعود أدراج الخلاف مصطلحات أبت أن لا تترك موضعها المؤسس والمستخدم كل حين !
تلك التراكمات لم يزيحها تَغير السلطات في العراق واعرافها ولم يلغي وجودها دستور صوت عليه العراقيون بأنفسهم حتى وإن اختزلنا المسافات الزمنية بكل مافيها لنحدد ونؤكد على ديمقراطية العراق الحديث بعد عام ٢٠٠٣ شكلا وتعريفا على الاقل توحي ظاهريته من مبدأ العنوان على عمق المشتركات من مفهوم مازلنا نجهل أسباب عدم تطبيق ديمقراطيته المنتقاة من العنوان للعراق الحديث !
لسنا خارج السرب لنغرد بصوت كوردي لا يفهمه الجانب الآخر ونحن من أسسنا ودعمنا حكومات العراق الحديث على أقل تقدير ونحن كنا قد شاركنا في كتابة الدستور وصوتنا عليه بكل ثقة وأمانة اودعناها عند سلطات الأربع سنوات في بغداد آخذين بنظر الاعتبار أن ينصف الجانب الآخر بداية مفهوم قبول الكورد من الشراكة نحو البناء اولا والحقوق العادلة بين الجميع حكما وتوازنا وتوافقا لا يحتاج إلى تفسيرات وتعقيدات ستعقد المشهد العراقي بمرته لاحقا وتؤزم مفهوم البناء الذي دخلنا اليه طواعية من ذات المبدأ الأساس … على أقل تقدير لادارك حكام العراق بقضية الكورد وتاريخ نضالهم الطويل لنيل الحرية الذي خط بدماء الشهداء وبحسب التاريخ وشواهده ما تزال شواهدنا خير دليل على ثبات مواقفنا وان فرضت السياسة وقع حضورها وحاول السياسيون في الجانب الآخر من تقسيم وحدة الكورد وتقزيم حضورهم من خلال ما يعرف بنظام المحاصصة وبيع وشراء الذمم حيث ما وجهت الدفة لسوق المناصب وسوقها في ما بعد لتشتيت وحدة الصف من خلال لعبة التجربة !
تلك الحقيقة عادت وعاودت حضورها كل حين لكنها فشلت لأسباب عدة منها ماهو غير قابل للتفسير والنقاش على أقل تقدير من حيث اللغة والجبل والعلم الكوردستاني ففي كل بيت كوردي هناك شهيد وفي كل رقعة هناك تعريب وفي كل ماضي هناك ثورة وحضور … نعم قد تخلق السياسية أجواء تتيح اللعب على وتر الكتلة الأكبر والتحالف الذي سيشكل الحكومات لكن قطعا لن تتقاطع تلك الأحداث مع الثوابت الراسخات عند الكورد شعبا وقيادة أصر الزعيم البارزاني من خلال أحاديثه على ثوابت لم ولن تقبل جدلية التفسير والنقاش على أقل تقدير من مبدأ الحقوق والشراكة من حيث التوازن والعدل والانصاف .
لذلك ومن حيث المنطق تتبدل وتبدلت حكومات العراق وبقي العمق في القضية الكوردية راسخا وان اختلفت الآراء أو سحبت بعض الآراء !