في النظام الديمقراطي لا توجد محاصصة مبنية على العرق او الدين او المذهب ولكن توجد اغلبية برلمانية منتخبة لها الحق في تشكيل الحكومة وتولي قيادتها واما الاقلية فانها ومن المعروف تذهب الى خانة المعارضة وتصبح مهمتها مهمة رقابية اذ تراقب اداء الوزارة وعملها بل تحصي اخطائها وكبواتها وحتى انفاسها علها تنجح في الاستفادة من هذه الاخطاء واستثمارها في صنع رأي عام مضاد قد يعطي اصواته لهذه الاقلية في الانتخابات القادمة عبر تقديم برنامج سياسي يصحح هذه الاخطاء ويجد الحلول لها بشكل مختلف وبالتالي تصبح اغلبية يحق لها تشكيل الوزارة المقبلة وهذه هي الديمقراطية الحقيقية فهي لعبة كر وفر بين الاحزاب السياسية وبين الحكومة والمعارضة جولات وجولات من الصراعات والنقاشات والخلافات والبحث عن الثغرات وكلها مجتمعة تجعل من النظام الديمقراطي الاكثر متعة وديناميكية من بين الانظمة السياسية التي حكمت مختلف دول العالم.
في العراق حيث الديمقراطية الناشئة ما زالت تعاني الكثير من التخبط والفوضى بسبب حداثة التجربة وقلة الوعي الانتخابي لدى المواطن العراقي الخارج من تجربة طويلة ومعقدة وصعبة من الحكم الشمولي وانغلاقه على احزاب وشخصيات المكون والطائفة من دون التركيز على نوعية واهداف البرامج الانتخابية وما تتضمن من مشاريع وافكار وحلول للواقع البائس الذي يلف الوضع العراقي وماهية نوع الاشخاص المرشحين وسيرتهم الدراسية والمهنية والاخلاقية لذلك جلبت الانتخابات السابقة وقدمت لنا اشخاصا فاسدين فاشلين عاجزين عن ايجاد الحلول للازمات التي تعصف بالبلد واصبحوا جزءا من المشكلة بدلا من الحل واخيرا المحاصصة اللعينة هي من اكثر الاسباب تدميرا للنظام الديمقراطي في العراق فالوزير لا يخضع ووزارته لرئيس مجلس الوزراء بل يتبع ويخضع لكتلته وحزبه وبالتالي فهو حارس امين على مصالحها وامتيازاتها وليس على مصالح العراقيين لذلك عم الفساد وانتشر انتشار الهشيم في اروقة الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية كذلك واستغلت تمثيل المكوّن ابشع استغلال وصنعت لدينا طبقة من الانتهازيين والجشعين الذين لا يهمهم شيء سوى جيوبهم ومنافعهم وما يجنونه من اموال السحت الحرام.
ان تشكيل حكومة الاغلبية السياسية سوف تضع الامور في نصابها وستعطينا الحق في محاسبة القائمين عليها وتوجيه النقد الى عملها ومراقبة اداءها وتتبع اخطائها وبالتالي يسهل علينا معرفة الفاسدين وماهية افكارهم ومشاريعهم ونوعية السبل التي يسرقون بها المال العام ومن ثم تتم ملاحقتهم قضائيا من دون ان يكون باستطاعتهم الاحتماء بالكتلة او الحزب.
هناك الكثير من يعتقد ان احزاب السلطة اليوم هي غير مؤهلة لان تشكل اغلبية سياسية وهذه حقيقة فالاحزاب القائمة هي ليست احزاب وطنية تضم مختلف الطيف العراقي انما هي احزاب اما عرقية او دينية او مذهبية منغلقة على نفسها وقد يعطيها نظام الاغلبية فرصة للتسلط والاستبداد وهضم حقوق المكونات الاخرى فعلاج هذه النقطة ان تضم الوزارة المشكّلة شخصيات تكنوقراط من جميع اعراق وطوائف ومذاهب العراق وليس بالضرورة ان يكونوا هؤلاء متحزبين فما يهمني هو اداء الاشخاص وحسن ادارتهم ونجاحهم في تولي مسؤولياتهم فلا يهمني خلفية هذه الشخصيات العرقية او الدينية او الطائفية بقدر ما يهمني علميتها ومهنيتها وحياديتها التي نريد تسخيرها لبناء البلد والنهوض به وتخليصه من مستنقع الفقر والتخلف الى افاق التقدم والازدهار وبالتالي سيكون الجميع ممثلا في الحكومة ولكن ليس من قبيل المحاصصة السياسية بل من قبيل الوطنية والكفاءة والمهنية وبذلك سنقطع الطريق على انتهازيي المحاصصة من الاستمرار في مسلسل الخراب والفساد الذي اوجدوه وما زال يعاني منه البلد والمواطن.