هناك كثير من نقاط القوة في عراقنا، التي إن تم العمل بها، ستوفر فرصة كبيرة، لبناء دولة ديمقراطية حديثة الولادة، فيجب أن نؤمن مفاهيم جديدة، حول التعايش السلمي الأهلي، بين أبناء الوطن الواحد، على أنه من المفترض أن تعي جميع الطوائف والمكونات، معنى المصالحة الوطنية الحقيقية، بطريق الشعائر الواقعية، لا الشعارات الزائفة للإستهانة، بواقع الشعب العراقي، وإثارة الشحن الطائفي، وبالتالي سيكون للعراقيين الشرفاء، كلمتهم الفصل في العبور الى بر الأمان.
السيد عمار الحكيم أطلق مبادرة السلم الأهلي، في هذا الوقت بالتحديد للحاجة الملحة إليها، فهي ليست مجرد وثيقة لحقن الدماء، بل هي معاهدة على البناء الاجتماعي والفكري للمجتمع، لأنها تعني إحترام الدستور، وحقوق الإنسان، والقانون، وحرية التعبير عن الرأي، إضافة الى ذلك يجب تطبيق سلة من الإجراءات، التي من الواجب على الحكومة تنفيذها، بسلسلة من القوانين الجادة، مدعومة بتكثيف الجانب الإعلامي، حول ثقافة المواطنة، والإنتماء الوطني، لإشاعة روح السلام والوئام.
ما يريده المنصفون من هذه المبادرة، نشر ثقافة الإعتدال، بما تحمله من قيم ناضجة، وحقوق مشروعة، رغم ضجيج الأبواق النشاز، بيد أن مضامين المبادرة، تستوعب البرنامج الحكومي، ومساندة الشعب له وإحترامه، وتطبيقه تطبيقاً نابعاً من الإيمان، بمبادئ الحوار والتسامح والتكاتف، مع أقصى درجات الوعي والإلتزام، وسيكون من السهل تحقيق النصر على أعدائنا، الذي راهن على الورقة الطائفية المقيتة، فوجب إقتلاعها والخلاص منها نهائياً، بإعادة ربط الخيوط، والتصالح مع الرب أولاً.
تعلمنا التقاليد أن نحسن الصنع في وطننا، فالإنتصار العظيم، الذي سيتحقق من تطبيق وثيقة السلم الأهلي، ليس عسكرياً وسياسياً، بل هو إنتصار فكري وثقافي، مما يعني رص الصفوف، وتوحيد الكلمة، ضد كل أنواع الإرهاب والتطرف، حينها سنكون قد أنهينا حساباتنا، مع كل من يريد بنا السوء، بالإصرار والعزيمة من أجل العراق، كأصابع اليد الواحدة، وبالتالي فنحن لا نريد سلماً اهلياً وحسب، بل نريدك رئيساً للسلم الأهلي، في أرض دجلة والفرات.
