لستُ في موضع إن انصب نفسي قاضياً لأحكم على أي طرف ، ولكني في صدد مناقشة موضوعية لما جرى تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً من تهديدات بالمقاضاة واتهامات أطلقها محافظ ذي قار يحيى الناصري ،ضد وزير البلديات عادل مهودر متهما إياه بمعاداة المحافظة بدافع حزبي قصده إفشالها ، في إشارة إلى اعتراضات الوزير الدائمة على قرارات المحافظ فيما يخص القطاع البلدي في محافظته وقراراته التي يشم منها محاولة إحراج المحافظ ووضعه في خانة العاجز من خلال الضرب بقراراته عرض الجدار والإصرار على تنفيذ الإرادة الوزارية بالرغم من المحافظة مخولة دستورياً بمعالجة ملف القطاع البلدي وهذا ما منحه قانون 21 المعدل الذي خول رئيس السلطة التنفيذية – المحافظ – بالإشراف على كافة المؤسسات الخدمية والأمنية في محافظته عدا بعض الاختصاصات التي انيطت بالحكومة الاتحادية .
لكن قرارات السيد الوزير عادل مهودر المنتمي لكتلة الأحرار يبدو أنها مجرد صدى انتقامي من ذي قار ككل قبل الانتقام من المحافظ الذي اختارته الأغلبية في مجلس المحافظة عبر انتخاب قانوني ، وبناءا على هذا يمارس عمله ومهامه والتي من أولى أولوياتها هي محاسبة المقصرين وإقصاء الفاشلين والفاسدين .
والكل يتذكر إن الدوائر التي كانت ترتبط بمعالي السيد الوزير في ذي قار كانت من أكثر الدوائر فشلاً وفساداً ، وما غرق محافظة ذي قار في الشتاء الماضي إلا خير دليل على الفشل ، فكان إن تحول مطلب إقالة مدير مجاري ذي قار الفاشل إلى مطلب جماهيري وأصبحت قضية رأي عام ، فكان إن اتخذ الناصري القرار المناسب بإقصاء هذا المدير الذي مضى على إداراته لمؤسسة المجاري 8 أعوام انفق فيها ما يزيد على 100 مليار دينار لم ينجح من خلالها تجنيب المحافظة كارثة الغرق بمياه الإمطار ، إلا إن معاليكم رفضتم هذا القرار بداعي إن المدير مرتبط بكم ، لكن معاليكم لم يكلف نفسه بزيارة خاطفة للمحافظة والاطلاع على ما تسببت به وزارتكم من كوارث ليس اقلها انهيار بيوت الفقراء ،وتعطيل مصالح المواطنين .
ولدى اتخاذ مجلس المحافظة قراره بمحاسبة مدير بلديات ذي قار الذي أغلق هاتفه إبان الأزمة ، حتى اتخذ هو قراره بإقالة نفسه ، هروباً من المسؤولية مفضلاًَ الخروج من البلديات بعد 8 أعوام كاملة أمضاها فشلاً بعد فشل .
وكالعادة ضرب معاليكم مثالاً أخر عن مدى العقلية المركزية التي تتحكم بمؤسسات الدولة فأصدرتم قراراً بتعيين احد محازبيكم في هذا المنصب دون استشارة المحافظة على الأقل كونها صاحبة الرأي والمصلحة ، لكن هذا لم يكن وارداً في حساباتكم الحزبية الضيقة ، وحين رفض المجلس الشرعي للمحافظة هذا التعيين ، واصدر أمره للمحافظ بتعيين مدير بديل ومؤقت للبلديات ، حتى انبرى لتنفيذه التزاماً منه بالقانون ، ولكن معاليكم نراه اليوم يعاقب المدير المعين من قبل المحافظ بالتوبيخ والتجريد من الصلاحيات ومن ثم النقل إلى مناطق نائية ، في قرار غير قانوني كونكم منتهي الصلاحية ولا يحق لكم إصدار مثل هذه القرارات ، لاسيما وان وزارتكم ألان تشكيل غير قانوني كون قانون 21 قد حلها ، وأنهى أمرها إلى المحافظات ، لذا فهي نصيحة من مختص ومتابع ان تتركوا هذا النهج المقيت في التعامل مع المحافظات كونه تسبب بكوارث ولا زال يعرقل أي فرصة للبناء والأعمار فيها .
· مهندس استشاري
