لايخفى على احد ان اهم صفات عراقنا الجديد هي فساد العقود الخارجية التي تعتبر الممول الرئيسي لنشاطات الاحزاب السياسية المتنفذة وثراء المسؤول العراقي واقاربه وتعطيل المشاريع خدمة لاجندة دول الجوار وفئوية العملية السياسية العرجاء التي تنخر عظام الشعب العراقي وليس من المستبعد ان يكون السبب الحقيقي لالغاء صفقة الاسلحة الروسية هو نفوذ وتأثيراياد خارجية و داخلية غرضها منع العراق من استعادة قوته العسكرية التي تمكنه من الحفاظ على وحدته واستقلاليته وحماية مصلحته الخاصة ولكن عقليا ومنطقيا من الصعب جدا ان لم يكن مستحيلا تصديق التهم الكيدية الموجهة ضد الدكتور علي الدباغ او محاولة استخدام الدكتور علي الدباغ ككبش فداء من اجل اما التستر على المفسدين الحقيقين في هذه الصفقة او عدم الافصاح عن الجهات, خارجية ام داخلية كانت,  التي ترغب بافشال هذه الصفقة لانها تتقاطع مع اجندتها ومصالحها الخاصة لاسيما ان الدكتور علي الدباغ لايملك حزبا متنفذا يدافع عنه او دولة خارجية تسند ظهره وتشهر سيفها بوجه من يمس باسمه او موقعه, لذلك من السهل جدا العثور على شخص لاحول ولاقوة له وتحميله مسؤولية فشل هذه الصفقة المهمة في طريق اعادة بناء القدرات الدفاعية للجيش العراقي.

بهذا الخصوص انا على يقين كامل ببرائة الدكتور علي الدباغ من كل مايثار في الاعلام بخصوص تسلمه عمولة مقابل اتمام صفقة الاسلحة الروسية ولكي نستدل على الحقيقة, لابد لنا اولا مناقشة مايسمى بدليل ضلوع السيد علي الدباغ بهذه الصفقة حيث هذا الدليل الذي لايدركه العقل ولايمكن تصديقه من قبل الشخص الملم والمتعلم ان السيد نوري المالكي طلب من الرئيس الروسي بوتين تخفيض قيمة الصفقة فكان جواب الرئيس الروسي ان كلفة الصفقة احتوت على ما قيمته عشرة بالمئة كعمولات طالب بها السادة د. علي الدباغ وسعدون الدليمي وعبد العزيز البدري لذلك لايستطيع الرئيس بوتين منح اية تخفيضات اضافية.  بهذا الخصوص:

اولا: بعد زيارة موسكو وتوقيع عقد التسليح الروسي, قام رئيس الوزراء العراقي وكامل الوفد المرافق له بزيارة براغ من اجل توقيع عقود تسليحية اضافية, خلال تواجد الوفد العراقي في براغ شخصيا تبادلت عدة رسائل مع الدكتور علي الدباغ تتعلق بمواضيع تخص الرياضة العراقية  تفاعل معها الدكتور علي الدباغ لحظة استلامها وكأن شيئا لم يكن. فهل من المعقول ان يملك الشخص الذي انكشف امره في اكبر عملية فساد شهدها العراق الجديد وامام اكبر مسؤول عراقي الوقت وراحة البال كي يجيب ويتفاعل مع مواضيع رياضية ومع شخص لاتربطه معه اية علاقات سوى حب وعشق الرياضة العراقية. ايضا موضوع الفساد المصاحب للصفقة لم يعلن عنه الا بعد ثلاثة اسابيع من عودة نوري المالكي من زيارته لموسكو وبراغ, يضاف اليه ان الحكومة العراقية ومن خلال شخصية رئيس الوزراء قد باركت وروجت للصفقة في الاسابيع التي تلت توقيع العقود التسليحية مع روسيا, فهل يعقل ان يكون رئيس الوزراء على علم بوجود عمليات فساد صاحبت الصفقة ومع هذا يظهر مع الرئيس الروسي امام الاعلام العالمي مباركا ومروجا لهذه الصفقة ثم يستمر في المباركة والترويج خلال الاسابيع الثلاثة بعد عودته من موسكو.

ثانيا: قانونيا واخلاقيا وادبيا لافرق بين الراشي والمرتشي فكلاهما يتحمل نفس التبعيات القانونية والاخلاقية بل القانون يحاسب الراشي اشد من محسابته للمرتشي ومن المعروف عن الرئيس الروسي دهائه وذكائه وتمرسه في السياسة, لذلك ليس من المنطق ان يقوم الرئيس الروسي  بفضح والكشف عن فساد مؤسساته العسكرية والسياسية بنفسه وهو على يقين كامل انه في حالة اخبار المالكي بوجود فساد رافق صفقة التسليح  فان هذا تلقائيا يؤدي الى فسخ الصفقة وايضا يؤدي الى فقدان مصداقية الجانب الروسي في الصفقات التجارية التي عقدتها بغداد مع موسكو او التي سوف تعقدها مستقبلا. لو كان هذا الكلام قد حصل اثناء المفاوضات او حال لحظة حدوثه وبدون وجود اي ضلوع من الجانب الروسي لكنا قد اقتنعنا به ولكن ان يقال بعد توقيع العقد فهذا لايمكن تصديقه اطلاقا فمن الصعب جدا حتى التخيل ان يكون الرئيس الروسي بهذا السذاجة التي يقول بها لنوري المالكي بعد توقيع العقد ان الجانب الروسي قد قام بدفع رشوى لافراد حكومتك من اجل سرقة اموال شعبك.  

ثالثا: الدكتور علي الدباغ ينتمي الى ائتلاف دولة القانون, بينما ينتمي السيد سعدون الدليمي الى ائتلاف الوسط الذي اصبح جزء لايتجزء من ائتلاف العراقية بينما ينتمي السيد عبد العزيز البدري الى الائتلاف الكوردي واخذا بنظر الاعتبار عمق وسعة الخلافات بين دولة القانون والعراقية والكوردستانية ولاسيما موضوع سحب الثقة والمناطق المتنازع عليها, من الصعب جدا تصديق اشتراك هؤلاء الثلاثة الذين ينتمون الى ائتلافات متناحرة ومعدومة كليا الثقة بينهما في عملية فساد تفوق قيمتها مبلغ المائتين مليون دولار. ايضا السيد سعدون الدليمي مشهود له نزاهته وتواضعه واسلاميته ولم تبدرعنه اية شائبة فساد خلال استلامه حقيبة الدفاع في حكومتي الجعفري والمالكي.

رابعا: صفقة التسليح الروسية التي يصل قيمتها الى 4.2 مليار دولار تشمل طائرات ميغ 29 و 31 و طائرات مروحية نوع ام اي 28 ان ومنظومات دفاع جوي ودبابات تي 72 وهي احدث ما انتجته الصناعة العسكرية الروسية. التباحث حول هذه الصفقة لايتم في ليلة وضحاها ولكن عبر عملية مباحثات ماراثونية تستمر لشهور  يشترك بها المئات من الكوادر الفنية المتخصصة حيث مثل هذه المباحثات يتولاها اولا الفنيون اصحاب الاختصاص من كلا الطرفين من اجل الاتفاق على المواصفات الفنية والاجهزة الحديثة التي تحتويها و قطع الغيار وبرامج التدريب والصيانة. في هذه المرحلة يتم الاتفاق او على اقل تقدير تحديد كلفة الصفقة, اما دور السياسي فيكون محصورا بمراحل المفاوضات النهائية ويكون مقتصرا على ازالة العقبات العالقة والتي عجز الفنيون عن التوصل الي اتفاق بخصوصها, وهنا لا اعرف ماهو دور وعلاقة الدكتور علي الدباغ لاسيما ان الدكتور علي الدباغ ليس فنيا او عسكريا اومتخصصا بالمعدات العسكرية ولايملك منصبا او موقعا في وزارة الدفاع التي هي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن كل الامور المتعلقة بتسليح الجيش العراقي.

خامسا: خلال ست سنوات من عمله كمتحدث رسمي للحكومة العراقية, اعجز عن ايجاد مؤشر او دليل واحد يوحي لي ولع الدكتور علي الدباغ بالمال او المنصب, بل على خلاف ذلك, كتلة كفاءات التي يرؤسها الدكتور علي الدباغ حصدت ثمان مقاعد برلمانية كانت اكثر من كافية للفوز بحقيبة احدى الوزارات الخدمية (البقرة الحلوب) حيث العقود توقع بدون رقيب او محاسب ولكن الدكتور علي الدباغ تنازل او بالاحرى لم يطالب بحقه في استئزار احدى الوزارات الخدمية. ايضا مشروع سحب الثقة الذي هندسته العراقية والتيار الصدري والائتلاف الكوردي والمدعوم من قبل دول خارجية وبالتحديد تركيا ودول الخليج فشل نتيجة عدم حصوله على اصوات اضافية لاتتعدى اصابع اليد الواحدة من اجل الوصول الى الاغلبية المطلقة, فلو كان الدكتور علي الدباغ يفكر بالمال والمنصب اليس الاسلم له  الانضام الى مشروع سحب الثقة حيث انضمامه للمشروع يؤدي الى نجاح المشروع الذي كان ينقصه ثلاثة او اربع اصوات وهي اقل من مقاعد كتلة الدباغ في مجلس النواب. كذلك خلال ازمة الرياضة العراقية مع المجتمع الدولي عام 2008, طلب كلا من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاسيوي من الدكتور علي الدباغ الترشيح لمنصب رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية صاحبة الرقم القياسي في ملفات الفساد ولكنه رفض هذا الطلب. ايضا خلال الخمس سنوات الماضية ارسلت للدكتور علي الدباغ عدة رسائل واجريت معه عدة مكالمات هاتفية حاولت فيها اقناع الدكتور علي الدباغ الترشيح لمنصب رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية ولكنه كان دائما يرفض. فلو كان الدكتور علي الدباغ يعشق المنصب والمال لكان قد رشح نفسه لرئاسة الاولمبية العراقية  وذلك لان في ظل حماية المؤسسات الرياضية الدولية وعدم وجود قوانين عراقية رياضية وانعدام رقابة الدولة اسهل وسيلة للفساد المالي موجودة في المؤسسات الرياضية العراقية وعلى رأسها المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية.

سادسا: خلال جميع الزيارات التي قام بها الدكتور علي الدباغ الى موسكو كان بصحبته اعضاء بارزين ونافذين في مكتب السيد نوري المالكي وبالتحديد السيدين عزت الشابندر وعلي الموسوي, فكيف يستطيع الدكتور علي الدباغ الضلوع في مباحثات تتعلق بقضايا العمولات بوجود هذا الكم الهائل من مقربي السيد نوري المالكي والعناصر النافذة في وزارة الدفاع ومكتب رئيس الجمهورية. بصراحة امر لايدركه العقل.

بناء على ما جاء اعلاه, اطالب السيد نوري المالكي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تناط الى مجلس النواب تتولى التحقيق واستقصاء الحقائق في صفقة الاسلحة الروسية, على ان تكون مهمتها الاولى الذهاب الى موسكو ومعرفة الحقيقة من مصادرها الحقيقية وبعيدا عن تدخلات ومصالح الاحزاب السياسية وامريكا ودول الجوار التي تصب في مصالحها افشال مشاريع تسليح الجيش العراقي كي يظل العراق مقسما مابين المركز والاقليم ولقمة سهلة بفم دول الجوار.
مشغان, الولايات المتحدة الامريكية
[email protected]