لسنا ” هنا ” بصدد نشر او إعادة نشر , وترويج ما تناقلته وسائل إعلامٍ عديدة ومصادر ومواقع إخباريّة بأنّ الأسم الحقيقي للسيد علي الأديب هو < على اكبر زندي > وهو من ابوين ايرانيين , و ولد في كربلاء عام 1944 , إنّما فقط نشير الى أنّ الدستور العراقي يشترط على مَن يتولّون الحقائب الوزارية بأن يكونوا من اب وأم عراقيين بالولادة .! , والسيد الأديب – الزندي شغل منصب وزير التعليم العالي .! وكأنه لم يقترف جريمةً قانونيةً
العميل او الخائن ” لا فرق ” , او العمالة لمخابراتِ دولٍ اجنبية , بمفهومها الشائع والثابت , فهي بالتأكيد مسألةٌ غير قابلةٍ للقسمةِ على 2 او اكثر او أقل , والعميل ينفّذ تعليماتٍ وتوجيهاتٍ من الأجنبي مّما لا يستطيع المناقشة فيها ” إلاّ حول الآليات الفنية للتنفيذ ” ومقابل ثمنٍ ثمين ! , حسبما يُجزم في الأمر بما هو محسوم .
لكنّ حسبَ ما أطلّ به الأديب – الزندي بالأمس في اتهامه للتيار المدني العراقي بالعمالة الفكرية ! ” وهو ليس كما تيارات محددةٍ اخرى , كالتيار الصدري , او الكهربائي او سواهما ” , فهو ليس بتيّار اطلاقاً , وانّما : تعبيرٌ وتمثيلٌ وتجسيدْ لكافة المواطنين في ممارسة حرياتهم الحياتية بما فيها ” العبادة ” , وعدم فرض العسكريتاريا الشعبية ولا الأسلام السياسي بصورة قسريّة مشرعنة او مفبركة , ثمّ : كيف للغالبية العظمى لشعب ” او حتى أقلّ من ذلك ! ” أن تغدو كلها عميلة للأجنبي .! وهل يمكن أتهام الملايين من الشعب بتهمة التجسس الجماهيري .!
أمّا ابتكاره او اختراعه لمصطلح ” العمالة الفكرية ” , فقد اوقع نفسه هذا الوزير السابق او النائب الحالي ” ولا ندري ما التالي ! ” بشِباكٍ من الأفخاخ ” وليس المفخخات ” اللغوية والأدبية والعقلية بهذا التعبير المُعبّر عمّا في دواخله .! , فلماذا تحدثَ هذا الأديب غير الأديب ! بصيغة الجمع .! , وطالما أنّ المسألة ” وفق مفهومه ” مرتبطة بالفكر الجمعي وليس بالغريزة المريضة على المستوى الفردي الضيّق , فكيف للأغلبية العظمى والقصوى ” او حتى اقلّ من هذا ” بأن يكونوا عملاء وخونة للأجنبي .! , فمن هو الجاسوس ومن هو غير العميل , ومن ايضاً هو المخلص لبلده الأجنبي .!