إكتملت إجراءات الإنتخابات وتمت في 12/5/2018 وبموعدها المقرر ، رغم أنف كل من راهن على عدم إجرائها تحت أي مسمى ، وبدعوى عدم الشرعية والإعتراف الدولي ، وبدون أي سند أو عذر مقبول أو سبب وجيه ، ولعل العجز الدائم على عدم القدرة من تقديم البديل فكرا وممارسة ، مع إستخدام الجدل العقيم ، والإصرار على إتخاذ موقف الضد عنادا ومكابرة ، دون مراعاة الإقرار بحق التصويت من عدمه رسميا ، حسب الرغبة والإرادة اللتان كفلهما الدستور والقانون للجميع ، وانعدام الحاجة إلى الدعوة والترويج لممارسة حالة تقع خارج إطار آليات القوانين والأنظمة والتعليمات ، كونها تمثل التصويت لصالح قوى الفشل والفساد بشكل غير مباشر وأكيد ، كانت خشيتنا من أن تتخذ بفعل الجهل بدعة تحجب حق الأخرين في الإصلاح والتغيير ، وحرف لمسارات صحيحة وسليمة عن جادة الصواب والحق المبين ، أو جعلها إضافة لا تزيد القرار والرأي الآخر إلا ضعفا ، وهوانا وإنكسارا لم يألفه الأولون ولا ينبغي إتباعه من قبل الآخرين ، لأن الوعي والإدراك الجمعي للجماهير ، يرفض أن تكون المقاطعة أو الدعوة إليها ظاهرة سلبية ، تتجسد فيها ممارسة السلوك والتصرفات المتجاوزة لحدود المسموح به عرفا وقانونا ، ولربما جعلها الداعون إليها كلمة حق لا يراد بها إلا الباطل ، حين ألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون ، وقد أوضحنا لهم معنى وتداعيات كل شيء ، ولكنهم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ، يحرفون الكلم عن مواضعه بالتضليل ، بل ويقولون ما لا يفعلون ، بدليل إستمرارهم في الخوض بمستنقع المقاطعة الآسن ، حين يتحدثون عن الإنتخابات وآلياتها وتزوير نتائجها ، متناسين أو متجاهلين عدم علاقتهم بكل ذلك ، لأن من يرفض أساس وأصل الشيء لا يبحث في كيفية التعامل معه ولا بنتائجه ، إلا إذا كان متلهفا لكسر طوق ما رفض ندما ، ومنعه بعض الحياء والخجل حسرة على ما فعل ؟!، ليثبت أنه بليد ؟!.
بعد أيام ستعلن نتائج الإنتخابات ، وإن كان الأمل معقودا على إعلانها خلال (24) ساعة ، وفي كل الأحوال ستتبين ملامح تشكيلات السلطات الثلاث التي أرادها الشعب بإختياره ، ومن ثم سيترأس كل منها مرشح الكيان أو الكتلة النيابية الأكثر عددا ، حسب حجم ونوع الإستحقاق الإنتخابي لكل منها وبالتوافق السياسي ، الذي نأمل إعتماده في إشغال مناصبها وعناوين وظائفها المتقدمة في دوائر تشكيلاتها الإدارية والفنية المختصة ، على أساس الإنتماء الوطني المعزز بمقومات القدرة العلمية والمهنية المؤهلة لإدارة شؤون الدولة ورعاية وخدمة الشعب ، وبذلك يكون لمن شارك في الإنتخابات ناخبا أو مرشحا ، أجر من أحسن عملا ، لتحقيقه قدرا من التغيير نحو الأحسن والأفضل ، وله حقوق وواجبات التنفيذ المباشر أو المساعد أو المعارض ، أما من جلس في بيته منتظرا نتيجة خيبة ظنه وأمله وسوء تقديره ، فليس له غير الندم على سوء رؤيته المتمثلة في عدم المساهمة والمشاركة في الإنتخابات ، بعدم وضع بصمته في تغيير أعضاء مجلس النواب كل أربع سنوات بشكل عام ، خلافا لما يجب تثبيته في طريق التصحيح والتقويم السليم ، كما لا يحق للمتخلف عمدا عن ركب الإصلاح والتغيير ، إنتقاد مسيرة العاملين والتعرض لإنجازاتهم وإن كانت على خطأ ، لإنسلاخه وتجرده من صفة المواطنة المستنبطة من كونه جزء من الشعب الذي هو مصدر السلطات ، بارتدائه زي ولباس المثل الشعبي ( إسمه بالحصاد … ومنجله مكسور ) .
فطوبى لمن وضع لبنة التجديد في جدار التصدي للفاشلين والفاسدين ، من أجل إعلاء هيبة العراق وتجسيد حقوق العراقيين ، والخزي والعار لمن إتخذ من المضلين عضدا ، وأبقى على بعض الزمر التي كان مدعيا محاربتها بالقول دون الفعل والقرار ، وإن كان ذلك هدف وغاية السائرون في درب الفضيحة الشنعاء ، التي تكشفت سوءتها وظهرت مجانا لعيون الناظرين ، وربما بدأ تجهيزهم بأدوات شن حملة الغوغاء الثانية بعد إعلان النتائج ، وإلى حين تشكيل الحكومة التي ليس لهم فيها رأي ولا نصيب . وعليه سنزيد ما أوصينا به المرشحين عملا ، بعد أن يصبحوا نوابا للشعب ، وبما تحتفظ به الصدور والقلوب والأنفس والعقول ، سلاما وأمنا ومحبة للجميع ، وتنظيما متجددا نقدمه دعما ومساندة لممارسة دورهم التأريخي ، في تحقيق تطلعات الشعب ومطاليب الجماهير ، آملين منهم أن يكونوا للحق ناصرين وبه منتصرين ، برفض الإمتيازات غير الشرعية ولا المشروعة ، التي سنأتي على بيان تفاصيلها تباعا مع أسانيدها القانونية ، المستندة إلى ما لا يستسيغ مذاقها كل ذي عقل سليم ، مع طرح البديل المناسب الذي نراه ، لأننا عمال بناء مهنيون ومحترفون إداريون ، لا نقف عند حدود السرد والثرثرة ولغو السياسيين وأنصاف المتعلمين ، الذين نسمع أقوالهم أو نقرأ كتاباتهم ، دون أن نرى طحنا رغم صخب الجعجعة ، أو سماع صرير الأقلام الضعيفة مهنيا أو المأجورة سياسيا ، الخالية مما ينبغي تثبيته وفعله ، وما يستوجب إنبثاقه عن كفاءة وخبرة عملية وتطبيقية فعلية متراكمة ، إكتسبها وامتلكها المختصون من ذوي الممارسة والإهتمام المهني التطبيقي في جميع المجالات ، الذين ندعوهم لإغناء ساحة الرأي ، بما يخالف ويعاكس رؤى وتوجهات وأساليب وآليات ما لا يغني من فقر ولا يسمن من جوع ، مثلما يرى الظمآن سراب الصحراء ويحسبه ماء لذة للشاربين .
إن يوم 12/5/2018 ، كان يوما للإنطلاق في فضاء الحرية والبناء والتطور والنمو والتغيير ، وعلى الفائزين بمقاعد مجلس النواب ، وبعد نيلهم صفة العضوية في السلطة التشريعية وأدائهم القسم المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور بالقول (( أقسم بالله العلي العظيم ، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص ، وأن أحافظ على إستقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه ، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الإتحادي ، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء ، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ، والله على ما أقول شهيد)) ، أن يدركوا بأن عواقب القسم العظيم ، لا يقوى على تحملها وتبعاتها سياسيو الصدفة وانتهازيو الفرصة في كل أزمنة البؤس السياسي والمهني ، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، وأن يعلموا أنهم ليسوا موظفين ، إنما هم من ذوي المناصب الخاضعة لقوانين الخدمة الخاصة ، لعدم ورود مسمىى ( نائب ) ضمن عناوين الوظائف المدرجة في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، وعليهم عدم التصريح بما ليس عندهم من الخبرة والمعلومات الرصينة ، والحرص على دقة وسلامة التصويت عند إقرار التشريعات وإصدار القرارات ، بعد الإطلاع على ما يتضمنه القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951- المعدل ، المتكون من ( 1383 ) مادة ، كونه أساس وقاعدة إنجاز التشريعات ومراقبة الإجراءات ، وتدقيق وتمحيص ما فات ، والنظر إلى ما هو آت ، بعين حاجات ورؤى الشعب المستحق لكل الخيرات التي أفاض الله بها عليه ، ومحاسبة ومعاقبة من حرمه منها وأساء إليه وإعتدى عليه ، بالقتل والتهجير والتهميش والإقصاء والإجتثاث ، والسرقة والنهب والسلب والإختلاس ، وخيانة الوطن الكبرى والعظمى بعدم الولاء له ؟!. وأن يكف من لا يعرف أبجدية وأوليات المقدمات في البحوث والدراسات ، عن دس أنفه وحشر جسده ونفسه فيما ليس عنده وفيه من مقومات المعرفة والعلم ، لأن مرحلة التصحيح والبناء لا تحتاج إلى الشعارات والمزايدات ، بقدر ما تحتاج إلى قيم ومبادئ حملة مشاعل العلم والعدل والعمل من ذوي الخبرات والكفاءات ، الموثقة نتاجاتهم على صفحات وتراث وطن الحضارات ، بدلا من تجديد منح جهلة الأمة ومهلكيها ، فرصة توسد أمرها من غير عناء ، لتصبح وتمسي الأقوام عطشى وجياع ، عراة مشردين وحفاة ، مهجرين ومهاجرين ولاجئين ، عاطلون عن العمل ، ومرضى لا يملكون صحة أبدان ، ولا يشعرون بأمن وأمان دائم ، وعنوان ثابت لدار مقيم .
