منذ نشوء النظام الجديد الديمقراطي في العراق، كان للمرجعية دورا بارز في تثبيت أركان هذا النظام، ومتابعة الأمور السياسية الأبرز، من خلال منبر الجمعة.
بعد الانحراف في عجلة العملية السياسة عن مسارها الموضع لها، واخذ الفساد ينخر جسد الدولة، منذ سنوات كان لوكلاء المرجعية المباركة، دورا واضح في متابعة الوضع السياسة، وتسليط الضوء على المناطق الظلماء، في عمل وأداء الوزراء.
أمسى بعض المسؤولين الحكوميين صم بكم، لا يرون سوى حزبهم وأرقام حساباتهم في المصارف، غلقت المرجعية أبوابها، وطالبتهم بإصلاحات حقيقية، وهذا الكلام ليس اليوم، بل منذ بداية الدورة الانتخابية الثانية واكثر، واستمرت بدعوتها، الى أن رفعت الكارت الأصفر، وبعدها بحت الأصوات حتى امتنعت عن الحديث عن الواقع السياسي، حتى يتحقق شيء من ما كانت تتكلم به سابقا، حيث باتت الكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء العبادي، بعد دعوات تغيير منذ زمن.
اليوم حكومة العبادي سقطت بين حكومتين، الأولى مثقلة بفكر هدام، لا يرى سوى أن يعيد أمجاده بالتسلط على رقاب الناس، والثانية حكومة مثقلة ببعض سراق المال العام، وعدم امتلاكهم رؤية او مشروع بناء الدولة، مما رمت بظلالها بترهل وانحلال الوضع السياسي.
سارعت الكتل السياسية في كسب رضى المرجعية، بالإعلان عن إصلاحات، ومشاريع إصلاحية، ومنهم من قدم استقالة عن موقعه التنفيذي، لكن يا ترى هل ستنخدع المرجعية بهذه الترهات؟ وهل تشكل المرجعية المباركة، حكومة إنقاذ وطني، مع الإبقاء على السلطة التشريعية؟ وهل ستستطيع المرجعية الرشيدة، تغيير ألاعبين السياسيين الحالين، بتكنوقراط لا يخشون مافيا الفساد؟ وهل ستكون الإصلاحات المرتقبة إصلاحات أدارية؟
أذا حصل أصلاح التكنوقراط، هل سيكون الدكتور حيدر العبادي، رئيس لمجلس الوزراء؟ أم ستقدم الكتل الى تقديم شخص آخر؟
لو نرجع الى التاريخ، ونستطلع قصة نبي ال.. نوح عليه السلام، ونستطلع كيف نجا، من ركب معه في السفينة هم فقط الذين نجو من الطوفان، واليوم لنركب في سفينة المرجعية، والسير وفق رؤيتها السياسية، كي ننجوا من طوفان الفساد والانحلال الذي حل بنا.