لم يعتد بلد مثل العراق على الحلقات الزائدة التي فرضها (الملعون) ابن الملاعين (بريمر) الذي عاث في الأرض العراقية ومالها فساداً لا يغتفر على مرّ الأجيال ، هذا اللعين (بريمر) والذي كان يعرف أن الأرض العراقية ستلقي به خارج أسوارها ليبقى الوطن لأبنائه وبكافة عناوينهم ، كون الأهم أنّهم عراقيون ويخافون على اسم وسمعة العراق ابتكر منصباً جديداً ويتمثّل بالمفتّش العام ، تلك التسمية التي لم نعرفها سابقاً في دوائرنا أو وزاراتنا التي كانت تسير كما يسير (ميل) الساعة السويسرية الأصيلة التي يمكن لأي إنسان أن يميّزها عن غيرها من الساعات التقليد التي غزت الأسواق في أكبر عملية ضحك على الوقت والعباد ، نعم لقد فعلها بريمر بوساخته وفرض قوانينه الدخيلة التي مكّن من خلالها تواجد إحدى الحلقات الزائدة التي قيّدت الدوائر والمؤسسات والوزارات بنوعية من الأشخاص (الفاسدين) الذين تم إلباسهم برقع النزاهة الذي يأنف منهم .. هؤلاء الذين أطلق عليهم صفة مفتّش عام ، لا نعلم عن ماذا يفتّشون وكل أنواع الفساد تمر من مكاتب أغلبيتهم ومن لا يصدق عليه أن يطالع شيخ المفسدين مفتش عام وزارة الشباب والرياضة الذي نراه يتحمّل المسؤولية عن كل أنواع الخرق والفساد الذي لحق بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها العاملة في المحافظات .. الكل ينادي باستجواب وزير الشباب والرياضة أو من يحملون صفة مدير عام الوزارة ويبتعدون عن التفكير باستجواب المفتش العام الذي لا نعلم من منحه الحصانة ليبقى بمأمن عن أي مساءلة ، سواء من قبل البرلمان العراقي الذي نسجّل عليه تجاهله للكثير من قضايا الفساد التي تحفظ في الأدراج رغم حساسية الكثير منها وتأثيرها على بلد مثل العراق منحوه لقب لا يستحقه ولم يحمل مثله عبر التاريخ وهو (الأكثر فساداً في العالم) !.. من يريد أن يعالج أي بقعة للفساد فعليه أن يبدأ من الرأس وليس الذيل أو منتصف الجسد ، ومن نقصد به بالرأس ليس بالضرورة أن يكون الوزير أو المدير العام ، بل يمكن أن يكون المفتش العام ، تأكدوا مما نقول عبر فتحكم لملف مفتش عام وزارة الشباب والرياضة الذي يستحق عن جدارة للقب شيخ المفسدين ، نظراً للكثير من الملفات التي أخفاها أو أغلقها بعد أن تلقى المقسوم أو ساوم عليها لكي يبقى في منصبه الذي حوّله من (مديونير) قبل أحداث (2003) إلى ملياردير منذ أن تسلّم منصبه كمفتّش عام في وزارة الشباب والرياضة تلك الوزارة التي كان يمكن لها أن ترفض تعيينه على ملاكها كرقيب يعد أنفاسها وهو الذي سبق له أن كذب بواقعة يعرفها القاصي والداني وتتعلّق بالتدليس عندما ادعى أن شقيقه الذي سبق له أن غرق في فترة النظام السابق بأحد أفرع نهر دجلة أي مات بسبب حادث لا علاقة للنظام السابق به وهو ما كانت تشير إليه شهادة وفاته التي اطلع عليها الكثيرون ، لكن المفتّش العام عبد الحسن جمال لعب على وتر (الطائفية) واستثمر بعض العلاقات ليحوّل المتوفى إلى شهيد لقي حتفه على أيدي (جلاوزة) نظام صدام وليأخذ (المتوفى) حقوق الشهيد التي لا يستحقها لا هو ولا عائلته ، كما ساهمت تلك الكذبة أن يحتل هذا الدعي منصباً مهما في وزارة الشباب والرياضة ليصبح المفتش العام فيها وهو من كان موظّفاً في دائرة أخرى بعيدة كل البعد عن مجال الشباب والرياضة وهذا ليس بسر لكي نكشفه نحن ، لأن السر يمكن أن يحفظ بين اثنين وليس بين أفراد مجتمع ، أليس كذلك يا سيادة المفتش العام ؟. نحن نخبرك أن أساليبك الملتوية راح الجميع يفطنون لها ولا تستغرب أن تصلك دعوة استجواب أو تبليغ بالإعفاء لأنّك خنت الأمانة التي كلّفت بها وأنت لا تستحق حملها ، لكونك حملت كثيراً مما ربحته من ورائها أيها الخائن لكل أمانة !. البرلمان العراقي مدعو اليوم لكي يفتح ملفات شائكة أبطالها المفتّشون العامين وعلى رأسهم عبد الحسن حامي الفساد والمفسدين في وزارة عراقية مهمة !.. لعن الله بريمر ومن أوجده ذلك المحتل الذي حمل لقب مصاص ثروة العراق والعراقيين ، لأنّه ورغم رحيله ، فإنّه ترك لنا أتباعاً له من الخفافيش الذين لا يسلم منهم أحد .. لتوجّه الضربات لرأس الأفعى ، لأننا مهما فعلنا مع الجسد ، فإنّها تبقى لا تموت ، بل وتستعيد ما فقدته عبر دورة حياة تعتمد إيذاء الآخرين .. ننتظر منكم أيها البرلمانيون التحرّك ومحاسبة هؤلاء وإلا فإننا سنفقد ما تبقى من ثقة كنّا نرغب أن تعززونها بأفعالكم وخشيتكم بحق على العراق وتنظيفه من المفسدين …