عندما يعرف الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد نفسه وهو يعلن عن ترشحه لإنتخابات الرئاسة من إنه”علماني وليبرالي” وعندما يقول إبراهيم رئيسي، قاضي الموت في مجزرة عام 1988، في بيانه الخاص بإعلان ترشحه للإنتخابات من إنه”مستقل”، فإنه يمکن أخذ إنطباع غير مسبوق عن هذه الانتخابات التي ستجري في 18 من الشهر القادم، ومن إن أبرز المرشحين يتلاعبون بالکلام ويقولون مالايعنونه أبدا، ذلك إنه لانجاد علماني وليبرالي ولا رئيسي مستقل بل کلاهما يمارسان کذبا مفضوحا وضحکا ممجوجا على الذقون.
أحمدي نجاد الذي کان التلاعب بإنتخابات الرئاسة في عام 2009، سببا في إندلاع إنتفاضة عارمة ضد النظام، وذلك عندما تم فرضه على خلاف إرادة الشعب فإنه وعندما يعود في عام 2021، ليعلن بأنه علماني وليبرالي، فإن کلامه هذا يعتبر مجرد تهريج وهرطقة وسفسطة ليست لها من أي مدلول ومعنى، کما إن رئيسي من جانبه عندما يقول في جانب من بيانه بإعلان ترشحه للإنتخابات وهو المحسوب قلبا وقالبا على المرشد الاعلى للنظام وحتى هو أحد أقوى المرشحين لخلافة خامنئي:” جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز”، فإن هذا الکلام فذلکة وتلاعب بالالفاظ وممارسة الکذب والخداع بصورة وقحة.
رئيسي الذي سبق وإن واجه فشلا ذريعا وکارثيا في إنتخابات الرئاسة لعام 2013، والتي رشحه فيها خامنئي بنفسه بسبب دوره في مجزرة صيف عام 1988، فإنه ليس من المنتظر والمتوقع أن يحقق نتيجة أفضل في هذه الانتخابات مع الاخذ بنظر الاعتبار من إن ترشحه في حد ذاته يعتبر أکبر تحد يواجهه النظام ولاسيما وهو يعلم جيد کم يکره الشعب هذا الرجل، لکن التطور الآخر الملفت للنظر وعلى وقع ترشيح رئيسي لنفسه لإنتخابات الرئاسة، هو الدعوة الدولية الجارية من أجل فتح تحقيق دولي في مجزرة عام 1988 من جانب الامم المتحدة حيث وکما أسلفنا فإن رئيسي من أبرز المساهمين فيها.
دعوة كين بلاكويل سفير الولايات المتحدة السابق لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، کما جاء في مقال له على تاون هول الاخباري الامريکي في 14 من الشهر الجاري، الامم المتحدة من أجل أن تفتح تحقيقا في مذبحة عام 1988، تشکل ضربة موجعة غير منتظرة ليس لإبراهيم رئيسي فقط بل ولخامنئي وللنظام الايراني نفسه خصوصا عندما کتب في مقاله هذا الذي تم تسليط الاضواء عليه أکثر مع إعلان رئيسي لترشيح نفسه للإنتخابات قائلا:” يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ تحقيقاتها في المذبحة المروعة التي ارتكبها النظام الإيراني للسجناء السياسيين في عام 1988. لقد تأخر هذا لفترة طويلة. دعا العشرات من مسؤولي وخبراء حقوق الإنسان السابقين في الأمم المتحدة والدوليين الأمم المتحدة هذا الشهر (للتحقيق في مذبحة عام 1988 لسجناء سياسيين في إيران على يد النظام الإيراني)، وأنا فخور بأن أكون أحد الموقعين.”، وهو يشير الى الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة والتي وقعها أكثر من 150 خبيرا دوليا في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماري روبنسون. كما وقعها مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي مارك مالوك براون، وتدعو الرسالة الامم المتحدة لتفتح تحقيق دولي بخصوص مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
