لاريب أنّ تطبيق اجراءات حظر التجوّل وفرضها والإلتزام بها يختلف بين دولةٍ واخرى , كما لا شكّ أنّ شرائحاً وقطاعاتٍ كبيرةً من الناس تتعرض الى الضرر الحاد جرّاء ذلك , سيّما اصحاب الدخل اليومي ومستأجري البيوت , كما ينبغي الأعتراف أنّ تقاطعاتٍ ما او محددة تحدث وتنبثق بين ضروراتٍ خاصة تفرض كسر وخرق الحظر لحالات فرديةٍ اضطرارية , وبين التعرّض للحجز والتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية , حيث ينفقد التوازن والتقدير للحالات الأضطرارية , ويرافق ذلك عدم التشدد في بعض ” السيطرات ” لحاملي ” الباجات ” المختلفة الصادرة من جهاتٍ عدّة ! والتحقق من ثبوتيتها ودقتها .
منذ ايامٍ قلائلٍ مضت وخلت ” وقد لا تعود ” شاهدنا بعضاً قليلا من المسؤولين وخصوصا من كبار القادة العسكريين يتفقدون اسواق بيع المواد الغذائية والخضار وسواها للتأكد ومنع رفع الأسعار في هذه المحنة الكورونية , وقد حدث مثل ذلك فعلاً , وإذ نشيد بهذه الخطوة التفقدية ولا نزعم ولا ندّعي انها كانت لأغراضٍ واهدافٍ دعائيةٍ لخدمة حكومة عبد المهدي المُقال والمستقيل في آنٍ واحد ! , كما لا نعرف ولا ندري اذا ما استمرت تلك الحملة التفتيشية لأيامٍ اخرى بجانب يوم التفتيش , ولا عدد المناطق والأسواق اللواتي شملتها تلك الجولة .! , وبهذا الصدد فقد يقول قائل او تسألُ سائلةٌ لماذا لا تتضمن وتشمل تلكم الجولات الرقابية الصيدليات ايضاً ! حيث قام البعض منهم برفع اسعار الأدوية او بعضها المتعلق بالجوانب الوقائية للفيروس العالمي او المقويات الأخرى ذات العلاقة او سواها كذلك .؟ وقد يردُّ ساذجٌ ما أنّ الأجهزة الأمنيّة لا علاقة لها بالجوانب الدوائية واسعارها ومناشئها ولا دراية لها بذلك وهو خارج اختصاصها .! , بينما ليس صعباً على وزارة الصحة وعلى وزير الصحة الذي هو رئيس خلية الأزمة الكورونية ومستلزماتها وتداعياتها , بطبع وتحديد وتوزيع قائمة باسعار كافة الأدوية والعقاقير ونشرها ولصقها على الواجهات الزجاجية وابواب الصيدليات , منعا وللحؤول دون استغلال بعض الصيادلة للأزمة ورفع الأسعار .
الى ذلك , وقريباً وبعيداً عنه , فمن خلال المتابعة للتفاصيل والمجريات المتّبعة في عددٍ من الدول الغربيةِ تحديداً , فلاحظنا أنّ اعداداً كبيرةٍ من طوابير الجماهير في تلكم الدول , واثناء وخلال اضطرارها للتسوق لبعض المستلزمات الضرورية اليومية كالخبز او ” الصمون ” إنموذجاً , فهم يقفون في الصف او الطابور على مسافة تبلغ نحو مترين بين الواحد والآخر, وهذا ما نفتقده في العراق او في ” بلدان العُربِ اوطاني ” , فهل يصعب عل وزارة الصحة او خلية الأزمة ان يوصون ويفرضون ذلك لغرض الوقاية , أم انهم حتى لا يتابعون تحديث وتطوير جهلهم ولو بالحد الأدنى .!