المعروف في الدولة العراقية منذ انشائها عام 1921، ان الدولة مسؤولة عن نوفير السكن للمحافظ في المحافظات بأستثناء بغداد ، ولبعض القائمقامين ومدراء النواحي لاسباب تتعلق بكونه موظف غريب عن المنطقة التي تم تعيينه فيها او أن النواحي لم تكن لتحتكم انذاك على دور مناسبة لمدراء النواحي ، وكانت الادارات المحلية توفر قدر الامكان ، دار مشترك للمعلمين والمدرسين ، في بعض القرى او النواحي ، ولم نكن نسمع ان الدولة توفر للوزير او النائب ، او وكيل الوزارة او المدير العام دار سكن حكومي ، لان هذا سيكلف الدولة مصاريف إضافية ( ودوخة راس ) واليوم ما هو معلن على ذمة المعلن ان أكثر من 500 ألف عقار حكومي مستغل من قبل المسؤولين . او وتوابعهم ، والحال يعد هذا تلاعب بالمال العام مهما كانت التبريرات ، لان الموظف في عرف الدولة العراقية لا يملك غير راتبه، المحدد بموجب قانون الخدمة المدنية .
ان تخصيص الدار لهذا المسؤول او ذاك سيستتبعه الصيانة الدورية او معالجة الأضرار الانية ، وهذه عملية مكلفة جدا تثقل الموازنة العامة ، وقد لوحظ أن المستفيد الجديد لا يقبل بذوق او طريقة عيش المسؤول السابق ، وهكذا يطلب التجديد والإضافة ، وقد كلف أحد الوزراء ميزانية الدولة أكثر من 700 مليون دينار لإجراء تغييرات على داره ، ومن باب الميزانية الاستثمارية ، أرأيتم صفاقة أكثر من ذلك ، او ان محافظ أثقل ميزانية الدولة لإنشاء مسبح في دار الدولة وعلى نفقة الدولة . كما ان الدولة تدفع رسرم الكهرباء والماء أهكذا تدار الدول وشعوبها تتضير جوعا وفاقة ، وهناك استيلاء مبرمج على عقارات واراضي الدولة ، كل هذا يقوم به الوزير والنائب والوكيل او المدير العام ، مما يدفع بنا إلى الطلب من مجلس النواب إلى المبادرة لإصدار قانون يمنع المسؤول من الحصول على عقار عام حتى ولو كان على سبيل الاستنفاع ، لان الأمور لم تعد محتملة وانها تخضع موازنة الدولة للتبديد دون وجه حق ، وان هذه التصرفات لم تعد تليق بمن يريد ان يخدم شعب امواله منهوبة ومستقبله مجهول ، وابنائه عاطلون عن العمل ، والمسؤول لا يحمد الله بل يطالب بان يخلق له غير المقبول ، اعانك الله يا شعب العراق ، وان يبعدك عن ضلالة ونهم المسؤول .
