عندما تعلن قناة”العراقية” نقلا عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، قوله إن سبب قطع الإنترنت، هو قطع الكابل الخاص بنقل الإنترنت من قبل مخربين في محافظة البصرة، موضحا بأنكوادر الوزارة باشرت بصيانة الخط الناقل. ويتضح فيما بعد بأن الحکومة العراقية هي من قامت بذلك بطلبها من الشرکات الخاصة بذلك، فإننا نجد أن مايحدث في العراق شبيه بتلك الحالة التي حدثت في إيران، حيث قام النظام الايراني بحجب قناة التلغرام المستخدمة على نطاق کبير جدا في إيران وإضعاف الانترنت من أجل السيطرة على الانتفاضة والاحتجاجات القائمة ضده.
المعلومات الواردة من داخل العراق بشأن إطلاق النار على المتظاهرين والسعي لدهسهم بالسيارات والمدرعات العسکرية وإختراق صفوفهم بعناصر الحشد الشعبي ، وکل هذا من الممارسات المعروفة لدى النظام الايراني في تعامله وتصديه للإحتجاجات والاضرابات والاعتصامات ضده، وإن البدء بهذه الممارسات غير المقبولة والمرفوضة جملة وتفصيلا لبلد يقال إنه ديمقراطي، قد کان بعد هجوم المتظاهرين على مقرات الاحزاب والمنظمات العميلة للنظام الايراني وحرق صورة کبيرة للخميني، ويبدو إن النظام الايراني قد شعر بأن نفوذه وهيمنته على العراق قد صار على کف عفريت ولذلك فإن أذرعه في العراق”وبإيعاز منه” تحرکت من أجل کبح الانتفاضة الشعبية وإنهائها.
الملفت للنظر کثيرا، إن الحکومة العراقية وفي وقت تعاني فيه من أزمة مالية طاحنة وبحاجة الى أن تراعي أوضاعها الاقتصادية، فإن قطع الانترنت يکلفها يوميا 40 مليون دولار، فلماذا تضحي الحکومة العراقية بهکذا مبلغ ضخم جدا في کل يوم إن لم يکن وراء ذلك سر کبير، وهو الوقوف صفا واحدا الى جانب الاحزاب العميلة لإيران کي يتم تحديد وتحجيم الانتفاضة من حيث رفضها للنظام الايراني وأذرعه، لکن المشکلة التي تتجاهلها الحکومة العراقية هي إن رأس البلاء وأساس مصائب العراق وإستمرار مآسيه ومحنه يکمن في التدخل الايراني الذي تجاوز الحدود المألوفة ومن دون التصدي لهذا التدخل وإيقافه فإن الاوضاع السلبية ستبقى کما هي من دون أي تغيير.
فك الارتباط مع النظام الايراني وعدم اللهاث خلفه وعدم تطبيق ممارساته ونهجه في التعامل مع الشعب، واحد من أهم الشروط الاساسية من أجل تحسين الاوضاع في العراق ولاسيما وقد صار معروفا ومعلوما لکل العراقيين بأن النظام الايراني ومنذ إنتشار نفوذه في العراق أمطرت الدنيا المصائب والمآسي على رأس الشعب العراقي.
