20 مايو، 2024 8:25 م
Search
Close this search box.

على الجميع أن يعرف

Facebook
Twitter
LinkedIn

لا يستطيع أي مراقب أن يعطي قرارا أو حكما حتى لو قيميا بين أطراف الاتهام ، بعد أن فجر وزير الدفاع عبر روايات فساد أتهم فيها و بالأسماء و هي نادرة رئيس مجلس النواب و أعضاء من المجلس و مسئولين و تجار ، بتهم ابتزاز للفساد ، و كل الجدل الذي أنطلق من يوم الأول من أب الجاري إلى ألان ، لا يعدو على الأغلب جزء من المساعي الخلاف الإعلامي بين الأطراف ، و هذه مفارقة غريبة أن يقول الجميع أننا سنحتكم إلى القضاء و في ذات الوقت يجندون جيوش إلكترونية و يطلقون اتهامات و إدانات حتى قبل أن تصل الأطراف إلى بناية المحكمة ، هذه المفارقة مهمة لفهم طبيعة تعامل الكثير من المسئولين و السياسيين مع السلطة القضائية ، قد يشكل البعض على اعتبار أن هذه مبالغة في قراءة السلوك ، إلا أن مباحث التحليل السلوكي و اللغوي تثبت أن هذا تعبير طبيعة التعامل القانوني ، لا أريد أن أسهب بتحليل السلوك و الخطاب للمُتِهِمْ و للِمُتَهَمين ، فليس هذا ما يهمني في هذا المقال ، ما أريد أن أقوله :

في مقالات سابقة ذكرنا و بشكل سريع أن أحد معالم ضعف تفشي ظاهرة الفساد المالي في مؤسسات الدولة العراقية هو مجموعة أسباب بنيوية ترتبط بقوانين المؤسسات و باليات الكشف ، فضلا عن الممارسة السيئة و التي عادة تختصر بعنوان واحد ، و هو : ( المحاصصة ) ، إلا أن هنالك ما ينبغي ذكره ما دمنا في سياق الأزمة التي حصلت بسبب ما صرح به وزير الدفاع خالد العبيدي : و هو ما يرتبط بسذاجة الكثير من المسئولين في أثبات حالات الفساد بالمعنى القانوني للإثبات ، فقد يصدق هذا المسئول أو ذاك في الحديث عن الفساد ، إلا أنه يجهل كيف يمكن أثباته أمام المحاكم ، بل أكثر من ذلك يجهلون ماله قيمة و ما ليس له قيمة ، وما هو دليل و ما هو ليس بدليل ، و هذا البعد يشتمل على جوانب متعددة أهمها هو تعريض القضاء إلى خطر المواجهة مع الرأي العام ، فالناس تنتظر أن يحاسب من ذكرهم العبيدي أو أن يحاسب العبيدي أو أي طرف أخر ، و قد و هنا نؤكد على كلمة ( قد ) لا تملك كل ما ذكر عن الفساد في وزارة الدفاع أو في أي مكان أخر مكان ؛ قيمة قانونية ، و لا يمكن للقاضي الذي يعتمد على أدلة مادية أن يفعل شيء بسبب أن ما بين يديه من المدعي ، ليس إلا روايات و تهم على شكل إنشاء شفوي أو تحريري أو بأدلة غير رصينة … و جدير بالذكر أن السلطة القضائية و عبر مدوناتها التشريعية و مطالباتها بتطوير و تحديث الاليات الكاشفة للفساد ، عملت كثيرا على تجاوز هذه المشكلة و بشكل جاد .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب