على الإطار المطالبة بحل البرلمان

منذ المصادقة على نتائج الانتخابات وشرعية البرلمان الشعبية مشكوك فيها وذلك لقلة المشاركين وكثرة المقاطعين ، وقد أجمع المراقبون على أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت لا تزيد على ال 20 بالمئة ، وهي نسبة مرفوضة دوليا لمجلس يمثل شعب ، بالإضافة إلى ما تقدم فإن الإطار التنسيقي شكك بدوره بنتائج الانتخابات ، واعتبرها انتخابات مزورة ونادى بإلغاء نتائجها ، عليه ونتيجة لقلة المشاركة الشعبية ، واعتراض الإطار على نزاهة الانتخاب واستقالة نواب التيار الصدري ونسبتهم تناهز ال 23 بالمئة من إجمالي عدد نواب المجلس ، فإن شرعية المجلس باتت شرعية ناقصة ، وان دعوة رئيس المجلس بتعويض مقاعد النواب المستقيلين من الخاسرين في الانتخابات إنما هي دعوة لتلميع شكل البرلمان بالالوان المرفوضة انتخابيا ، لذا فإن المجلس من الناحية القانونية صار سابقة لا يعتد بها ، أو أنها سابقة سييئة لابد من تجاوزها عن طريق حل البرلمان بالطرق الدستورية والتوجه الى انتخابات مبكرة قبل نهاية هذا العام لأسباب أمنية قبل كل الأسباب ، ولما كان التيار الصدري قد فارق البرلمان طوعا فاسحا المجال أمام انفراجة شرعية للأزمة السياسية ، فإن واجب الإطار التنسيقي وهو الطرف الثاني في الأزمة أن يبادر إلى اتخاذ ما يلزم لحل البرلمان ، وهو أقرب الحلول وأكثرها قربا من المنطق ، وأنه سيكون قد رد بأسلوب متحضر على خطوة التيار ، وان مدة خمسة أشهر كافية لإعادة الانتخابات ، واحالة الأمر من جديد إلى الشعب ليقول كلمته انتخابيا ، وهو صاحب القرار …