نشاط سياسي يدعو للإعجاب , وعمل دؤوب لممثلي المكوّن السنّي في الحكومة والبرلمان لاستثمار حالة النكوص والانكفاء والتقهقر التي أصابت جسد المكوّن الشيعي , وهو ما يطلق عليه اليوم اصطلاحا في الشارع العراقي بالانبطاح , فالانبطاح للآخرين وتلبية جميع مطالبهم العادلة منها وغير العادلة , أصبح هو السمّة التي تميّز حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي , حتى بات الشارع العراقي لا يترّدد في تسميتها بحكومة الإنبطاحيين , ويبدو من خلال الأداء ومشاريع القوانين التي أقرّتها هذه الحكومة في مجلس الوزراء , أنّها سائرة في طريق اللا عودة عن منهج الانبطاح والتخاذل والتفريط بحقوق المكوّن الشيعي الأكبر , حتى اصبح منصب رئيس الوزراء في ظل هذه الحكومة ( كيسا فارغا ) كما وصفته النائبة البطلة الدكتورة حنان الفتلاوي , ومسلسل الانبطاح الذي بدأ بالاتفاق النفطي المجحف والمذّل مع حكومة إقليم كرستان وتضمينه في قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذه السنة , والتي صممت لإرضاء الأكراد تحديدا والرضوخ لابتزازاتهم , مستّمر في حلقاته من أجل الرضوح لابتزازات الحلف البعثي داعشي المقدّس , هذه الابتزازات التي تتمّثل بإلغاء قانون المسائلة والعدالة وتمكين البعثيين من العودة للحياة السياسية مجددا , خلافا للدستور العراقي الذي حرّم عودتهم للعمل السياسي تحت أي ظرف وأي مسمى , وغلق ملف جرائم حقبة البعث الفاشي .
وربّ سائل يسأل عن ملف جرائم الإعدامات الأسبوعية التي كانت تجرى في بغداد وعموم محافظات العراق على يد أعضاء حزب البعث الفاشي والتي أشرّك بها الديكتاتور المقبور كل عضو في حزب البعث من درجة عضو فرقة فما فوق , بل وحتى من هم دون هذه الدرجة الحزبية , والتي لم يفلت منها إلا القلة القليلة جدا ؟ فهل استطاعت هيئة اجتثاث البعث التي تحوّلت إلى هيئة المسائلة والعدالة أن تقدّم هؤلاء المجرمون إلى القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل ؟ وكم قدّمت منهم ؟ فكيف لنا أن نقبل بعودة هؤلاء المجرمين مجددا إلى الحياة السياسية ؟ وهل تخلّت ألمانيا وأيطاليا عن تجريم النازية والفاشية ؟ فلماذا يتخلّى العراقيون عن تجريم البعث الفاشي ؟ .
إنّ أي قانون يدعو لإنهاء عمل هيئة المسائلة والعدالة سيكون مخالفا لنص المادة السابعة أولا من الدستور العراقي التي حرّمت بشكل مطلق عودة البعث الصدّامي ورموزه في العراق تحت أي مسمّى كان , كما إنّ الاستمرار بمنهج الانبطاح الذي تسير على هداه الحكومة الحالية , سيضع الشعب العراقي أمام مخاطر عودة البعث المجرم مرة أخرى , وإذا كانت حكومة المنبطحين قد أغمضت عينيها عمّا يجري من تطهير طائفي في وزارة الدفاع , فإننا نحذّر الحكومة من مخاطر سياسة التطهير الطائفي التي يمارسها وزير الدفاع العراقي الذي ينّفذ أوامر وتعليمات زعيمه أسامة النجيفي في تطهير وزارة الدفاع من الضباط الشيعة , وفي هذه المناسبة نقول للسيد رئيس الوزراء , إنّ احزاب شيعة السلطة ستتخلى عنك وسترمي كامل المسؤولية بك وحدك باعتبارك المسؤول التنفيذي المباشر عن تنفيذ السياسات العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلّحة , كما تنّصل وزير النفط عادل عبد المهدي من الاتفاق النفطي الذي أبرمه مع حكومة إقليم كردستان ورماه في خانتك ومسؤوليتك تحديدا , فهل ستتعض يا جناب رئيس الوزراء , ام انّك قد عقدت العزم على الرقص على أنغام الانبطاح ؟ .
