ما إن تم رفع العلم الكردي, وإنزال علم العراق في كركوك, والتصعيد مستمر, على كل الأصعدة.
عاش شمال العراق, بما يسمى منطقة كردستان, أعلى حالت الازدهار, بعد سقوط نظام صدام, فقد الاعتراف قانونياً, بإقليم كردستان المتكون من ثلاثة محافظات, هي أربيل, السليمانية دهوك.
تَصوَّر بعض الساسة, أن لا يمكن العودة للصراع, بين الكرد والحكومة المركزية, إلا أنَّ ألغاما دستورية, تم زرعها وإهمالها لظروف عديدة منها, منها عدم الاستقرار الأمني, واستغلال الكرد للواردات المالية, التي يجب تسليمها لوزارة المالية العراقية, كي تدخل ضمن الموازنة العراقية.
تعتمد ميزانية كردستان, على الموازنة العامة وبنودها, التي أعطت 17% للإقليم, يُضاف لها كافة رواتب البيشمركة والقوات المنية الأخرى, وموظفي الدولة كلٌ حسب وزارته, استغل المالكي هذه النقاط, للحصول على الولاية الثانية, بدعم الجانب الكردي, فتغاضى عن نسبة الموازنة, التي تُقارب الثلث من الموازنة العامة, وترك الحبل على غاربه, بتمدد القوات الكردية, للمناطق المتنازع عليها, دون تطبيق المادة 140!.
البارزاني لا يطيق رؤية مسؤول عراقي بكردستان؛ فهو أعلنها واضحة صريحة, وبكل وقاحة دولة الصهاينة,” ليس للبرلمان الحق, بالتدخل في شؤون كردستان”, والبارزاني لا يعترف بما يتم إقراره, من قبل الحكومة الاتحادية, ويعارض القوات الاتحادية, دخولها للمناطق المتنازع عليها, رسائل واضحة, لم يبالي لها ساسة العراق, فختم رسائله, بوضع العلم الكردي, فوق نعش الراحل الطالباني.
توقعات من قبل المختصين بالعلاقات الدولية, تكشف عن خط المسار القادم, من خلال دعم كرد سوريا, حيث سيتم اتحاد كرد العراق, بعد إعلان الانفصال, مع كرد سوريا, لفك الحصار عن شمال العراق, من قِبل دويلة إسرائيل, فهل تضع حكومة العراق, حساباً لما هو متوقع, وإن كان حدساً؟.
الحلم الكردي الذي أفصح عنه, جلال الطالباني عام 2002م, بالحدود التي تمتد إلى بدرة وجصان, يعمل مسعود البارزاني تطبيقه, من قدس أقداسهم كركوك.
