علاوي والإصلاح الحقيقي 

يعد من السياسيين القلائل الذين ثبتوا على نهج واضح لن يتزعزع ، رغم تصاعد الرياح المحملة بامراض وبائية لم يشهدها جسد العراق على مر العصور ، وان وجدت بشكلها الفردي وليس الجمعي مع التاكيد على عدم ديمومتها واستمرارها كالمحاصصة السياسية بطابعها الطائفي والقومي وغطائها الديني ، فالجميع يعلم ان الرجل لم يتراجع عن مبادئه وحزمه في القضاء واستئصال هذا الورم واقتلاعه ، ونبذ ممارسات الاقصاء والتهميش ، وارساء سبل المضي بالعراق الى دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والمساواة وليس الأحزاب الطامعة بالسلطة والمال .
تحسب على علاوي بعض الهفوات خلال عمله السياسي المتمثّلة في التدقيق والحذر من المتلونين والوصولين مستغلين الطيبة العراقية التي يتمتع بها والخلق الرفيع ، من قبل بعض الشخصيات التي تلتف حول مشروعه الوطني الثابت ، وما يحسب الى علاوي الإصرار على ان العراق بلد ديمقراطي تعددي ، أكده من خلال ممارسة التداول السلمي للسلطة رغم مغريات السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والقراءة الصحيحة لمعالجة الأزمات التي عصفت بالبلاد ، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ، وإجراء تعديلات تصب في مصلحة المواطن وترسيخ التعايش السلمي للمجتمع العراقي ، ومحاربة الفساد والقضاء على المفسدين عن طريق شركات متخصصة تقوم باسترجاع أموال الشعب العراقي منذ عام ٢٠٠٣ الى الان ، وكذلك اقامة افضل العلاقات العربية والدولية على كافة الاصعدة .
فما له اكثر مما عليه  .. هذا ما دفع السياسة الامريكية والايرانية بوضع الخطوط الحمراء امام مصلحة العراق الجديد الواحد اضافتاً الى التخندق المذهبي والعرقي والطائفي الذي تسبب بانهيار العملية السياسية ، اليوم امام العراق فرصة باختيار الثوابت لدى علاوي واناطته مهمة تشكيل حكومة من التكنوقراط  والكفاءات الحقيقية المهنية يستشير بها الجميع ، ويشارك فيها الجميع ، من غير الإرهابيين والفاسدين وفق المقبولية التي يتمتع بها الرجل من علاقات عريضة قديمة ومتميزة مع الكثير من الحكومات العربية والإسلامية وحكومات الاتحاد الأوربي  ودوّل افريقيا ، على ان تاخذ حكومته الأسبقية في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل على لحمة النسيج الاجتماعي العراقي ، واعادة الكفاءة لمؤسسات الدولة ، وبناء جيش وقوات أمنية وفق سياقات صحيحة معتبرة تليق بسمعة وتاريخ الجيش العراقي ، على ان يعقبها انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها الامم المتحدة ويسبقها تفعيل قانون الأحزاب واختيار مفوضية خاصة للانتخابات مستقلة بشكل تام