انتفاضة شعبية، وثورة سلمية انتجت عن سقوط الحكومة ، واجراء بعض الاصلاحات السياسية في البلاد ، ومنها تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة ، وشرط ضرب مافيا الفساد واجراء الاصلاحات الحقيقية وزج المفسدين في السجون والابتعاد عن قادة الاحزاب ورؤساء الكتل السياسية وعدم التدخل وطرح الإملاءات في انبثاق الحكومة الجديدة . علاوي قال في اول حديث له يجب ان تستمر التظاهرات السلمية وهذه وسيلة ضغط لتحقيق مطالب الشعب ، واخذ الحقوق ، ووعد بتحقق المطالب وتشكيل حكومة جديدة مستقلة تلبي مطالب ساحات الاحتجاج ودعا الكتل السياسية الى الدعم والاسناد ومتابعة الاصلاحات ومكافحة الفساد . ابرز العوامل المعوقة التي تواجه البلاد هي ملفات الفساد ، وضرورة استعادة الثقة بهذا القائد من اجل الشروع بالإصلاحات الاقتصادية والامنية والسياسية وتحديات عديدة كثيرة يطمح الشعب بتحقيق نوعا ما من البناء والاعمار والتطور ودعم القطاع الخاص واتاحة فرص للاستثمار وتوفير فرص العمل والعيش الرغيد . يسعى علاوي في تجاوز العقبات المتعددة التي كانت تحول دون الانتهاء منذ تشكيل الحكومة الأولى لعبد المهدي ، وضرورة الالتزام بالإطار الزمني الذي وضعه لنفسه للانتهاء من التأليف الحكومي خلال فترة تتراوح الشهر في ظل تدهور غير مسبوق تشهده البلاد في الصناعة والزراعة والتجارة ، وازمات اخرى على المستويات المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، منذ نحو عقدين من الزمن . الا ن العراق يعتمد على تصدير النفط فقط ، بينما بقية العوامل الاقتصادية الاخرى متوقفة على الرغم من وجود حيدر العبادي وهو الذي عمل رئيس للجنة المالية البرلمانية ولكن اخذ يقترض وكبل العراق ديون كثيرة ، وعبد المهدي له خبرة ودراية في الاقتصاد ولكن لم يفعل اي شيء للازمة في البلاد وتحقيق النمو ولو بشكل تدريجي . وتبدو خطوة اكتساب ثقة البرلمان العراقي شبه محسومة؛ في ضوء أن الكتل النيابية والقوى السياسية التي تمثلها الفتح وسائرون والبناء هي التي ساهمت في التركيبة الحكومية وصياغتها سواء عبر ترشيح أو اختيار الوزراء أو الموافقة عليهم. وفي المقابل، لا يزال هناك “امتحان الشارع” المنتفض والغاضب من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمجتمعية وسوء الخدمات وانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وتدهور القيمة الشرائية للمجتمع العراقي وانهيار سعر الصرف من خلال التذبذب في الاسعار للصرف حيث يؤكد المتظاهرون في تجمعاتهم الاحتجاجية تمسكهم بتشكيل حكومة مستقلة “تكنوقراط” بمنأى تام عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية. وبدا من تشكيلة الحكومة الجديدة أن رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي استطاع أن يلتزم بتعهده في ألا تضم حكومته أيا من الوجوه التي كانت في الحكومة السابقة، والتي استقالت تحت وطأة ضغوط الشارع والاحتجاجات الشعبية العارمة المستمرة منذ قرابة اربعة اشهر . وينتظر الشعب الاصلاحات وضرب مافيا الفساد وزجهم في السجون ان شاء الله
