23 ديسمبر، 2024 8:29 ص

علاوي رئاسة الوزراء والنجيفي رئاسة الجمهورية ولطيف مصطفى  رئاسة البرلمان … وحكومة التكنوقراط ….

علاوي رئاسة الوزراء والنجيفي رئاسة الجمهورية ولطيف مصطفى  رئاسة البرلمان … وحكومة التكنوقراط ….

اذا صح ماتناولته صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” من ان المراجع العظام الاربعة قد اجتمعوا … وخرجوا بتوصية تنص ” ان رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون من خارج الاحزاب الدينية “… اي رئيس وزراء مدني… فان المرشح الاوفر حظا لهذا المنصب سيكون الدكتور اياد علاوي … ومع تحفظي الشديد على ادائه السياسي في الحقبة الماضية … وانتكاساته المستمرة بسبب شركاءه غير المدنيين الا انه وكما وصفه وفيق السامرائي ” جبل لايتزحزح عن المدنية “… وقد ازيد بان علاوي يمتلك من الصفات مايمكنه فعلا ان يكون رجل المرحلة القادمة ” وكنت قد كتبت سابقا عدة مقالات انتقدت فيها ادائه السياسي  وحملته مسئولية ضياع التحالف المدني الديمقراطي “…اما الاسباب التي يمتلكها علاوي والتي تؤهله لمنصب رئيس الوزراء القادم … نسطرها كما يلي :
– كونه من عائلة شيعية …فهذا يرضي الجمهور الشيعي باعتبار ان رئاسة الوزراء بقيت لهم ، وعلاوي له علاقات جيدة مع الاكراد  قبل الاحتلال وبعده ومن خلال اتفاقية اربيل والتي دعمها الاكراد ووافقوا عليها مساندة   ودعما له ، كما ان جماهير المحافظات الغربية تتقبله خاصة وانها اوصلته في الانتخابات الماضية للصدارة ، واخيرا يحظى بترحاب وقبول البيت الشيعي بغالبيته واقصد  كتلة المواطن والاحرار …وبالتالي فهو عنصر تهدئة للجميع …
– عرف علاوي بقوته في ضرب المليشيات والجماعات المسلحة دون تردد او مساومة … وهذا سيعزز قوة الحكومة وسلطة الدولة … وسيادة القانون وهو الامر المفقود تماما حاليا …
– علاوي لن يتساهل في ملفات الفساد ولن يساوم عليها وليس من طبيعته الاحتفاظ بملفات عن الفساد الاخرين واستخدامها كوسيلة لابتزازهم …
– علاوي رجل مؤسسات وبالتالي سيعيد قوة القضاء والمحكمة الاتحادية ويدعم البرلمان والهيئات المستقلة .
– علاوي له علاقات قوية وواسعة وحميمة مع الجهات العربية والعالمية ويحظى بثقتهم .
– يقبل علاوي بحكومة التكنوقراط ويدعمها ولايتوانى من انتقاد الوزراء الغير كفوئين وزاحة الفاسدين منهم .
– يدعم علاوي اللامركزية الادارية والتوسع في الصلاحيات للمحافظات الغير مرتبطة باقليم …
– سيبادر لتاسيس مجلس للسياسات الاستراتيجية من الخبراء والاستشاريين …  لوضع خطط استراتيجية بعيدة المدى تشمل القطاعات كافة … وسيلتزم ويلزم حكومته بالعمل لتنفيذها … وهذا ماسيجنب العراق الخطط العشوائية الغير مدروسة  والتي تضيع المال والجهد والوقت.
لنتحول الى النجيفي … فهو علما من اعلام  المحافظات السنية ، وله قوة وحضور  … ومع تخبط البرلمان تحت رئاسته وشطوحاته الطائفية ،وانحداره الاقطاعي ،الا ان استلامه لمنصب رئاسة الجمهورية … سيحظى برضا وموافقة جميع الاطراف والمكونات … شريطة عدم اطلاق يده في بذخ المال العام وتحديده بعدد معين من المستشارين والموظفين ويشمل ذلك ايضا فيلق حمايته.
القاضي لطيف مصطفى … عرف بوطنيته ومهنيته واتجاهاته المدنية … ورغم انه من كتلة التغيير الا انه مستقل حزبيا وهذه ايجابية لصالحه …  وقد نسجل عليه مثلبة وقوعه تحت التاثير القومي … قد تفسر لاسباب التسويق السياسي … الا انه يحمل نفسا عراقيا اصيلا …  ولديه التزام اخلاقي … بالامانة التي يحملها له المنصب العام … تجعله يتجاوز الاعتبارات السياسية … واستلامه لرئاسة مجلس النواب … ستسقط ورقة التهديد التي يطلقها  بعض الكرد للمزايدة القومية ،  بحصرهم منصب رئاسة الجمهوري بهم … وهذا ايضا سيضع البرزاني والاتحاد الوطني في حيرة … باعتبار ان الاكراد اخذوا حقهم من المناصب الرئاسية …  
بقي الجانب الاكبر والاهم في التشكيلة الحكومية … وقد اقترحنا في مقالة سابقة ان  تتشكل تحت يافطة من كل محافظة وزير الا انه يمكننا وضع هيكلية بخطوط عريضة لحكومة من المهنيين والتكنوقراط ذوي الاتجاهات الوطنية …و الذين خلت ملفاتهم من الفساد … ووفق رؤية موضوعية  فان القائمة  التالية تشكل حكومة يمكن للمواطن العراقي ان يتفائل بمستقبله وفقها …
– يتشكل مجلس للامن الوطني ، يتكون من الرئاسات الثلاث ، ووزير الدفاع والداخلية والامن الوطني ، ومن الضباط  الاركان الاعلى رتب في اصناف الجيش المختلفة والقيادات المتقدمة من الشرطة وحرس الحدود والدفاع المدني …
– ابراهيم بحر العلوم /  وزير النفط
– سليم الجبوري / وزير التعليم العالي
– ماجدة التميمي او بيان جبر / وزارة المالية مع الترجيح لماجدة التميمي
– الدكتور مظهر صالح / وزارة التخطيط
– السيدة سويبة البرزنجي / وزارة التجارة
– امير الكناني / وزيرا للعدل
– همام حمودي / وزير الاوقاف والشؤون الدينية بعد توحيد الوقف السني والشيعي
– احمد الجلبي / محافظ البنك المركزي
– محمد الربيعي / امينا لبغداد
–  بهاء الاعرجي / رئيس مفوضية حقوق الانسان بعد الغاء وزارة حقوق الانسان ، وربط مفوضية حقوق الانسان كهيئة مستقلة بالبرلمان .
– الدكتورة الناطقة الرسمية باسم تيار الاصلاح / رئيسة مفوضية حقوق المراءة … بعد الغاء وزارة حقوق المراءة وربطها كهيئة مستقلة بالبرلمان .
– محمد علاوي/ وزيرا للاتصالات
– جبار العطية / وزارة النقل أو البديل وزارة النفط
– مفيد الجزائري / وزيرا للثقافة
– رحيم العكيلي وموسى فرج / هيئة النزاهة
– جواد الديوان / وزيرا للصحة / على ان  يتولى تنفيذ لامركزية الخدمات الصحية ونقلها للاقاليم والمحافظات خلال مدة لاتزيد عن سنتين .
– محمد الطائي / رئيس هيئة الاعلام
– تلغى وزارات البلدية والشؤون الاجتماعية والعمل وتناط مهماتها بالمحافظات ، وتلغى وزارة العلوم والتكنولوجيا وتدمج مع وزارة التعليم العالي.
– مثال الالوسي / وزارة السياحة
علي دواي / وزير شؤون المحافظات / تدعم هذه الوزارة وتكون واجباتها مراقبة وتقييم الخطط الاستراتيجية التنموية في المحافظات ووضع مؤشرات للانجاز …
وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والامن الوطني / يتم ترشيح وزرائها من قبل الرئاسات الثلاث …
 اختزال وزارة الصناعة والزراعة وتخويل المحافظات القيام بمهتيهما … وبالنسبة للزراعة تاسس هيئات  زراعة في المحافظات وتلغى الوزارة تماما بحدود سنتين .
القاضي رزكار / رئيس المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى
هذه خارطة طريق  لاتجاهات ادارة الحكم في العراق خلال المرحلة المقبلة والتي قد تكون مرحلة  مفصلية في تاريخ البلاد … وهي لاتزيد عن اجتهاداتي الشخصية ومتابعتي للشان العام ، وقد يصفني البعض ” بالبطران ” … واتقبل هذه الصفة برحابة صدر … اذا اطلع بعض من اصحاب القرار على ماكتبت  اعلاه   … فربما اكون قد اشعلت ولو شمعة …في مستقبل يغلفه ظلام