برغم أنها ليست اتفاقات الميثاق الأخير إلا أنها يمكن أن تكون ملامح الصورة القادمة فبعد تكتلات ساحات العيساوي والنجيفي التي هيمنت على تطورات المشهد التجييشي تحت يافطة المعتقلات والمعتقلين والزحف وجمع الكرامة والشهامة ولن نساوم وسنقاوم والتي لم تبقي لصوت المطلك وعلاوي نغما يمكن سماعه من جانب وفشل إدارة المالكي لملفات الخدمات والفساد المالي الذي ضرب أركان الدولة في ظل حكومة الانفلات والتشرذم وأزمات الثقة ووزارات الوكالة ومستشاروا التزوير وتغييب لرؤى الكفاءة وانعدام المؤسساتية المهنية وانبراء الجهلة التحزبيين وتمكنهم من سلطة الإدارة المؤسساتية مضافا إليها الرؤيا الجديدة التي يطرحها زعيم المجلس الأعلى السيد الحكيم وإصراره إلى مراجعة التجربة السابقة ومحاولاته في لعب دور محوري لإعادة توازن المعادلة بما يؤمن وجودا فاعلا للمجلس الأعلى كل هذه العوامل يمكن لها إيجاد معادلة جديدة يحاول التأثير والتأثر بها من قبل دولة القانون للخروج من أزمة العزلة التي فرضتها معطيات التعامل للسيد المالكي مع شركاؤه والتي شابها مد وجزر بين الحين والآخر وأمام هذه الافتراضات التي قد تكون نتاج لمتطلبات مرحلة اعتقد بان هذه القوى ستحاول اعتماد هذه المعادلة على أنها نتاج طبيعي لحكومة أغلبية ديمقراطية بعد عقد صفقة مهيأة مع الأحزاب الكردية وبذلك تكون الأطراف التي تسيدت المشهد السياسي قد تخلصت أو أضعفت إلى حد كبير عنفوان التيار الصدري وارهقت مجموعة العيساوي واخفتت تطبيلها ونزعت دفة القيادة من النجيفي وأغرقت الهاشمي وبالمقابل إنتاج شكل لنظام سياسي بعباءة جديدة وجلباب قديم مع تقاسم جديد لمغانم الصفقة دون مراجعة جدية لاخفاقات المرحلة السياسية واعادة تقويم الاداء الذي افشى المحسوبية الحزبية على حساب الكفاءة والنزاهة ولنغرق في ازمتي اخفاق ادارة الدولة والجهل باليات لعب دور المعارضة وترجع حليمه العادتها القديمة
