علاقة بعضهم بداعش يدفعهم باتجاه إرباك الوضع السياسي وتقويض الخطط الأمنية

بين الغائم والغائم جزئي، المناخ البرلماني في العراق، تقلبه الرياح التجاذبية للكتل والأحزاب، في حين بعض الجهات تعيش منخفض وتراجع بدرجات الحرارة، والتي  تصل أحيانًا للإنجماد، وسط هطول أمطار الفضائح بكميات كبيرة، على المناطق القضائية والتشريعية والتنفيذية، في ظل متابعة الشعب عن كثب لنشرة الأنواء البرلمانية، والحالة الجوية للطقس السياسي.
مشروع بعضهم لإسقاط العملية السياسية في العراق ما زال قائم، وأطرافه عازمة على إفشال التجربة الديمقراطية، من خلال تحركاتهم الواضحة بغية العودة الى ما قبل 2003، والسعي لإسقاط المؤسسة التشريعية، المتمثلة بمجلس النواب العراقي، كإطلاق شعارات تدعو لحكم رئاسي، أو من خلال إضعاف الدور الرقابي للبرلمان، كإحداث الفوضى وإشاعة حالة من الإنفلات.
مجموعة من النواب والذين تدور حول أغلبهم الشبهات، أعلنوا عن تكتل برلماني، أطلقوا عليه إسم جبهة الإصلاح، محاولين بذلك إستمالة الجماهير من جانب، وإرباك عمل البرلمان من جانب آخر، في توجيه مباشر من شخصيات سياسية معروفة، لم تفلح في تسنم مواقع عليا في الدولة، وفشلت بالوصول للولاية الثالثة.
بعد الإنتخابات الأخيرة 2014، أضحى مجلس النواب منقسم على نفسه، ويعاني من التقاطعات والتجاذبات بين اعضاءه، منهم من يعمل على إنضاج الدور التشريعي، والإلتزام بالنظام السياسي العراقي، وفرض هيبة الدولة من خلال إحترام مؤسساتها، ومنهم من لديه أجندات خارجية، ويدفع باتجاه إجهاض التجربة الديمقراطية في العراق، ويسعى لخلط الأوراق وصولاً لإسقاط العلمية السياسية.
ختاماً: ثمة مؤشرات تكشف عن وجود جهات داخل قبة البرلمان، تتناغم مع قوى الإرهاب، فكلما أجهزت القوات الأمنية مسنودة بمجاهدي الحشد الشعبي، لمهاجمة معاقل داعش والقضاء على تجمعاتهم، يتحرك بعضهم لإحداث فوضى، في مجلس النواب، كما حصل قبيل أقتحام الفلوجة بما عُرف بالاعتصامات، في محاولة منهم لإرباك المشهد السياسي، وإفشال الخطط العسكرية وتقويض أداء القوات المسلحة، واليوم يتكرر المشهد في وقت يتم التحضير لتطهير مدينة الموصل من الإرهاب، فتجد أن الأصوات النشاز أخذت تتعالى، بغية التأثير على المشهد السياسي، ومحاولة تسفيه دور مجلس النواب، لينعكس ذلك سلباً على معنويات وأداء القوات الأمنية والحشد الشعبي.