من اهم مضامين تطبيق القانون في المجتمع وأمتثال الفرد له هو الثقه في الحكومه القائمه. وتاتي الثقه في الحكومه من خلال توفير بعض الاشياء الاساسيه للفرد والتي تعتبر ضرورية له ولأسرته وتحقيق طموحه .
حيث ينعكس ذلك إيجاباً من حيث طوعية الانصياع للقانون لأن هناك التزام متقابل بين الفرد والدولة من حيث أن الفرد يلتزم مثلاً بدفع الضرائب كما نص الدستور العراقي في المادة 28
أولاً : – لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً : – يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون . حيث يجانب العدالة الاجتماعية بشكل كبير.
ودفع فلاتر الهاتف واشتراكات وفلاتر الكهرباء وغيرها التي تعتبر من الأساسيات التي تلتزم الدولة بتوفيرها للفرد .
مقابل ذلك تلتزم الدولة بوتوفير كهرباء بصورة جيده للمواطن وتوفر الماء الصالح للشرب وتوفر شبكة هاتف جيدة وغيرها .حيث أن الدستور العراقي نص في المادة 30
أولاً : – تكفل الدولة للفرد وللأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : – تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
وتلك الالتزامات المتقابلة نستطيع أن نقول عندها عقود بين الفرد والدولة حيث أن المبدأ الاساسي للعقود .. العقد شريعة المتعاقدين …بحث اذا اخل احد الأطراف بالتزاماته يلتجيء الى القضاء لغرض تطبيق القانون ومعرفة من هو الطرف الذي اخل بالتزاماته كل تلك العوامل .
تولد شعور لدى المجتمع بانه هناك مبادئ قانونيه تضمن حقه في الدوله وهي تلك التي طبقتها الدوله ونتيجة لذلك توفرت له عده امور يشعر بها اساسيه لوجوده وبعد ذالك يصبح له اعتياد وانقياد للبحث عن تلك القواعد القانونيه التي اصبحت ساريه في مجتمعه ويكون عرف ملزم في كافه القوانين من الفها الى يائها في الدوله. وكذلك عندما يشعر باستقرار المجتمع وبعيد عن الحروب واختفاء العنف في بلده ونضام اقتصادي مستقر وهناك وحده وطنيه مجتمعيه وكذلك نمط انتقال السلطه وكل تلك الامور تولد الى التزام الفرد في القانون بالتالي يطبق القانون في المجتمع ويستقر وضعه وتصبح دوله مدنيه بعيده عن العنف.
وكذلك بناء مؤسسات الدولة على اساس دولة المؤسسات وإن يكون هناك قانون واحد يحكم الجميع لللقضاء على البيروقراطية والروتين الإداري الممل الذي يسبب مشاكل للدولة وللمجتمع وينعكس سلباً على شكل الخدمات التي تقدم وتقضي على الفساد والاستبداد الموجود في اغلب الدوائر الحكومية والخاصة والقضاء على المزاجات الشخصية ويقضي على الرشوة ذلك المرض الذي تعاني منه اغلب الدوائر وانهك المجتمع كل تلك تحصل إذا اعِيدت ثقة المجتمع بالنظام .