سبق لهيئة الإعلام والإتصالات أن أعلنت عن مناقصة لتجهيزها باجهزة فحص جودة الخدمة وهي باختصار عبارة عن حاسبات ( لابتوبات) مع برامج ( سوفت وير ) وقد تمت احالةهذه المناقصة على شركة آسكوم وبقيمة (700,000) دولار أمريكي بتاريخ 29/4/2011 ، وقد تقدم العمل بهذه المناقصة الى مستويات فتح الإعتماد للشركة المذكورة فيما جهزت الشركة الأجهزة المتفق عليها لأغراض الشحن . غير أن المفاجئة كانت في الغاء العقد المذكور ومن طرف واحد هي ادارة هيئة الإعلام والإتصالات بتاريخ 4/11/2012 وحسب الوثيقة رقم (1) ولاسباب غير واضحة وغير معروفة.
ثم بادرت إدارة الهيئة وبشكل مفاجيء أيضا إلى أعلان المناقصة هذه من جديد على أن يكون آخر موعد لتسليم العطاءات في 17/7/2013  وكما هو وارد في الوثيقة رقم (2).
وفي يوم الأحد 21/7/2013 أعلنت لجنة فتح العطاءات في هيئة الإعلام والإتصالات عن فتح العطاءات الجديدة وللمناقصة رقم 5/2013 والتي جرى الإعلان عنها مرة ثانية بعد الغائها السابق ، حيث يتضح من الوثيقة رقم (3) أن أربع شركات شاركت في تقديم العطاءات وهي كما يلي :
1ـ شركة انايت فلاند وكان عطائها بقيمة ( 731,933 ) دولار أمريكي.
2- شركة قمة الوسط لخدمات الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات وكان عطائها بقيمة ( 529,942 ) دولار أمريكي.
3ـ شركة قمة العمود الهندسية ، والتي لم تقدم قيمة نهائية لعطائها .
4 ـ شركة آسكوم نتوورك تيستنج وكان عطائها بقيمة ( 2,000,000 ) دولار امريكي.
وكانت المفاجئة بعد فتح العطاءات ان يتم احالة المناقصة ومن جديد على شركة آسكوم نتوورك تيستنج وبقيمة (2,000,000 ) دولار بتاريخ 25/11/2013 وحسب الوثيقة رقم (4) والوثيقة رقم (5) مع وجود التفاوت الكبير بين عطاء هذه الشركة والعطاء رقم (1) والعطاء رقم(2) أعلاه .
ان الأسئلة التي تدور حول هذه المناقصة وإحالتها على آسكوم مرة ثانية هي مايلي :
1ـ لماذا جرى إلغاء الأحالة الأولى وما هي اسباب ذلك ، وماهو الموقف القانوني من الغاء الأحالة بهذه الطريقة غير المقنعة ؟
2ـ اذا جرى إحالة المناقصة من جديد على ذات الشركة (آسكوم) وبقيمة (2,000,000) دولار فلماذا تم إلغاء الأحالة الأولى والتي كانت على شركة ( آسكوم ) أيضا وبقيمة (700,000) دولار.
3ـ ان العقد الأول مع شركة آسكوم يسمح للشركة المذكورة من ناحية الشروط الجزائية الأعتراض على قرار الهيئة بالغاء العقد الأول من طرف واحد ، فلماذا سكتت شركة آسكوم عن الإعتراض وما الذي جرى التفاهم حوله مع شركة آسكوم حتى التزمت السكوت ، وكيف كانت شركة آسكوم مطمئنة إلى أن العقد سيكون من نصيبها أيضا بعد إعلان المناقصة من جديد ؟
4ـ كيف ارتفعت قيمة عطاء شركة آىسكوم من (700,000) دولار إلى (2,000,000) دولار؟
5ـ لماذا تم تجاوز العطاء رقم (1) والعطاء رقم(2) الى العطاء رقم (4) ، ولماذا هذا التفاوت الفاحش في قيمة العطاءات ؟
6ـ سبق لشركة آسكوم أن قدمت إلى هيئة الإعلام والإتصالات عرضا كاملا وبالتفاصيل الدقيقة وأسعارها بتاريخ 28/9/2010وحسب الوثيقة رقم ( 6). إن الهيئة لا تحتاج في هذه الأجهزة الى كل التفاصيل الواردة في عرض آسكوم ، وإنما كان على الهيئة أن تختار من العرض ما تحتاج اليه في عملها فقط مما يعني ان القيمة النهائية قد تكون أقل بكثير من العرض الكلي . ومع ذلك ولو فرضنا أن هيئة الإعلام والإتصالات سوف تختار كل الأجهزة والتفاصيل الواردة في عرض آسكوم وهو ( غير وارد وغير عملي على الإطلاق  ) ولكن حتى مع فرض ذلك ، فان قيمة العقد وحسب الاسعار التي كانت قد عرضتها آسكوم سيكون في اقصى حالاته (950,000) يورو ، فكيف اصبح العقد بقيمة (2,000,000) دولار حتى وأن كان في افضل وأحسن وأقصى المواصفات الفنية؟
إننا نهيب بالجهات ذات العلاقة من رئاسة الوزراء ولجنة النزاهة في مجلس النواب ولجنة الإعمار والخدمات في مجلس النواب واللجنة المالية في مجلس النواب وهيئة النزاهة والإدعاء العام ، بمتابعة هذا العقد والتدقيق فيه ونحذرهم بانه توجد ثمانية مناقصات أخرى لأعمل إستشارية وبمبالغ ضخمة جدا علما أن أغلبها إن لم يكن جميعها لا يحتاج إلى أي شركات إستشارية لانها إما أن تكون مدونات عامة وهي من صلب أعمال كوادر هيئة الإعلام والإتصالات وقد سبق لهذه الكوادر ان انجزت البعض منها أو أن يكون تفاصيل بعضها قد ورد في عقد الرخصة فيما البعض الآخر هو من صلب أعمال وواجبات شركات الهواتف الجوالة وليست من أعمال وواجبات المنظم وهو هيئة الإعلام والإتصالات ومن غير المعقول أن تدفع الهيئة ملايين الدولارات بدل اعمال يجب ان تقوم بها الشركات وتدفع اجورها وليست الهيئة .