نبارك للحكومة العراقية المتمثلة بدولة القانون الموافقة على صفقات عقود النفط في اقليم كردستان ٠من فترة وجيزة أفتى السيد الشهرستاني نائب رئيس الوزراء للطاقة ان عقود النفط التي قد ابرمت مع اقليم كردستان هي غير قانونية وحرام لانعلم هل استجد الحكم الشرعي لدى السيد الشهرستاني . ام ماذا؟ هل كان استنباط الحكم قاصر ٠ افتنى يرحمك الله فنحن نجهل بأمور الفتوى واستنباط الاحكام القانونية والشرعية النفطية والكهربائية والطاقة ٠لسنا نستغرب من السيد الشهرستاني مثل هذا التصريح ٠لو رجعنا في الذاكرة الى الوراء قليلا حينما كان للسيد الشهرستاني لقاء تلفزيوني في قناة العربية عندما قامت المذيعة بسؤال السيد الشهرستاني ان صادرات النفط العراقي يوميا تبلغ ملايين البراميل حسب تصريحات الحكومة . والشعب العراقي يفتقد مقومات الحياة من بنية تحتية وخدمات وامن ٠ اجاب السيد الشهرستاني كان معدل راتب المعلم او الموظف في زمن النظام السابق لا يساوي( كيلو طماطة ) تذهب بنا الذاكرة الى زمن المقبور صدام ومقولتة الشهيرة ( احنا لبسنا العراقيين نعول ) ما هو وجه الاختلاف بين هاتين المقولتين ٠نفس السيناريو والاخراج والتمثيل ٠فقط المختلف هنا الاولى من دكتاتور ليس له دين والثانية من رجل اسلامي ٠وهل السيد الوزير قوام على الشعب العراقي وولي نعمتهم ونحن لا نعلم وهل يقوم السيد الشهرستاني بصرف رواتب العراقيين من دخله الخاص اوليس العراقيين من اوصلوك الى السلطة بدمائهم وهل اصبح مستقبل العراق والعراقيين وثرواتة النفطية مرهونة بحزب او اشخاص هم من يقررون مصيره حسب ما تقتضي مصالحهم ومقتظيات تطلعاتهم الحزبية ٠والشعب العراقي في عزلة تامة ومغيب تماما عن مايدور في الكواليس من صفقات سياسية هنا وهناك من أجل مكاسب سياسية وفئوية لا تجلب الخير للعراق والعراقيين ما اكثر المشاريع التي أبرمتها دولة القانون على المستوى العالمي او الاقليمي الا كان مصيرها الفشل او الفساد الاداري كل يوم نسمع عن العقود التي أبرمت اوالصفقة الاتي وقعت مع الشركات العالمية وان العراق سيكون بمصاف الدول المصدرة للنفط اوالغاز ولا نرى الا التصريحات الرنانة والنارية من قبل السياسيين ٠كانت الحكومة في بغداد ترى ان تصدير النفط الى تركيا وابرام العقود يعتبر خرقا للدستور لان كل شيء يصدر يجب ان يكون عن طريق العراق وحكومة المركز ٠ كانت الحكومة العراقية المتمثلة بدولة القانون في اللاونة الاخيرة تهدد وتتوعد وتحذر شركة ( توتال الفرنسية) عن تجميد العقود التي ابرمت مع اقليم كردستان٠ بالامس القريب الحكومة تنادي ايضا ان العقود التي وقعها الاقليم مع (شركة اكسون موبيل الامريكية ) تتعارض مع السياسة العامة لدولة وكانت تصريحات السيد علي العلاق نارية ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة على خلفية تقرير وزير النفط بشأن انتاج الاقليم من النفط مشدد على اهمية الاحتكام لدستور وقد استبعدت ( شركة اكسون موبيل ) من العقود والتراخيص ٠!!! لانعلم بين ليلى وضحاها قرارات الحكومة تتغير هل هذه دولة القانون التي وعد السيد المالكي العرقيين به ام دولة المصالح االحزبية ٠
ان موافقة دولة القانون على العقود النفطية التي ابرمت مع اقليم كردستان وقامة الحكومة بدفع كافة المستحقات المترتبة لايمكن ان نمر عليها مرور الكرام على الشعب العراقي والسياسيين الشرفاء الذين هم في موقع المسولية ٠استجواب الحكومة المتمثلة بدولة القانون عن كيفية رفض الحكومة لعقود النفط ثم القبول بها ٠ اشرفت ولاية السيد المالكي على الانتهاء وان شاء الله ان لا يكون ولي العهد الشهرستاني أو السيد وزير التعليم العالي علي الاديب نقرأ على العراق السلام لان النائب عن دولة القانون عباس البياتي صرح اذا انتهت ولاية المالكي سوف نقوم بستنساخه لماذا تنتقدون من ينعتكم بالدكتاتورية اليست هذه الدكتاتورية بعينها ؟ تتشبثون بالسلطة حتى ولو على جماجم العراقيين وهل هذه منهجية حزب الدعوة الاسلامي اليس الاجدر بالاسلاميين ان تكون لهم روح القانعين ٠ اين انتم من شهيد المحراب محمد باقر الحكيم الذي ضحى بنفسة من أجل العراق والعراقيين ٠ كيف سيكون مصير العراق والعراقيين وفية هكذا سياسيين همهم الوحيد هي السلطة ثم السلطة ثم انا وما بعدي الطوفان٠٠
