منذ أربعة أعوام ووزير الكهرباء المهندس قاسم الفهداوي يصدر اوامره بتعيين العشرات من فئات محددة وبطريقة لايعلمها إلا الراسخون في الفساد والمتصدون لهذا الملف في حين تجاهل تعيين ثلاثة وعشرين الف موظفا من اصحاب العقود في وزراء الكهرباء وعلى مساحة البلد، على الرغم من تضمين موازنة (2015) فقرة صريحة بشأن تعيينهم، لكن الذي حصل هو شمول بعضهم في التثبيت على الملاك الدائم بناء على وساطات خاصة وتأثيرات معينة، وركن ملف الأخرين، بل والأكثر من ذلك فقد تم تهديدهم بأن الوزارة ستضطر إلى إنهاء عقودهم والتعاقد مع غيرهم في حال استمرارهم بالمطالبة في التثبيت.
وزارة الكهرباء تحتاج الى من يفك طلاسمها ويكشف اسرارها وخفاياها التي تجري في الغرف المظلمة في معالجة كثير من ملفاتها، فهي تصر على سبيل المثال على خصصة جباية الكهرباء على الرغم من وجود كادر متكامل قادر على انجاز هذه المهمة أو يمكنها استخدام نظام المقاييس الذكي الذي يجبر المستهلك على الدفع الشهري بانتظام، ولكنها ركنت كل الخيارات التي تصب في خدمة المواطنين، ولجأت الى مايضره ويثقل كاهله وأحالت مناطق كبيرة من العاصمة بغداد الى مشاركة القطاع الخاص في الجباية، ووفرت له القوات الأمنية المناسبة لكي ترهب المواطنين وتجبرهم على الدفع في حين انها تترك موظفيها من دون حماية.
عجيب امر هذه الوزارة تبني محطات وتسلمها الى مستثمرين، وتعطيهم الأموال وتزودهم بالوقود مجاناً وتدفع رواتب موظفيهم وتستمر في التزاماتها على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر في تجهيز حجم الطاقة المتفق عليها ومنها تزويدهم بكميات الوقود التي تفيض عن الحاجة لتكون احد مظاهر الفساد الكبير في هذه الوزارة التي يتكالب عليها الفاسدون.
وزارة فاسدة إذ تركت اكثر من عشرين الف موظف على العقود من دون تثبيت منذ اكثر من عشر سنين على الرغم من ورود فقرات في الوزارة بتثبيت اصحاب الوقود في موازنات 2013، و 2014، و2015، فضلا عن منح وزارة الكهرباء في موازنة 2016 خمس آلاف درجة وظيفية لكنها أعطتها لمن يدفع أكثر، وتغافلت اصحاب العقود وللحديث بقية.