عقود الكهرباء …. وقفة ومراجعة

للعقود شروط متعددة لضمان سلامة الشفافية والتنفيذ الدقيق لبنودها على وفق المتفق عليه بين طرفي التعاقد.
ويتصدر هذه الشروط تحديد هدف التعاقد بوضوح والذي من أجله تم الاتفاق على تقديم خدمات أو تجهيز سلع ومواد، حيث يكون هذا محددًا بوصف كامل الجوانب مع تحديد الأزمنة اللازمة للتنفيذ.
الواضح، من خلال ما نفذ من عقود للكثير من المشروعات، التي تخص إعادة بناء المنظومة الكهربائية وتحسينها في العراق حيث كانت تفتقر إلى الشروط الواجبة أو مصابة بضعف متعمد لتراعي المصالح الضيقة البعيدة عن الأهداف، التي تم التعاقد من أجلها ، أو بفعل غياب المهارات (الفنية، التجارية، القانونية، المالية) المطلوبة لانجاز مثل هذه العقود.
تاليا فان بعضاً مما تم تأشيره للكثير من العقود المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ اعتماداً على ما مسرب من الحلقات القريبة من دوائر التعاقد من معلومات بشأنها:
– غياب التنافس النزيه بفعل الفساد، الذي أصاب الإدارات واللجان المكلفة بتحليل العروض المقدمة.
– إلحاق العقود بما يسمى ب( أوامر غيار ) مما يترتب عنها المزيد من التخصيصات المالية غير المسوغة.
– ارتفاع ملحوظ في الأسعار على وفق المقارنة بأسعار عقود مماثلة سابقة، أو في ضوء الأسعار الدارجة عالمياً.
– الإحالة على شركات غير رصينة طارئة وغير معروفة وأخرى وسيطة.
– التعاقد مع شركات ذات مناشيء تجهيز ضعيفة وغير مجربة.
– تجاوز بعض المواصفات بذريعة الأسعار المتدنية المعروضة، التي تتسبب في ضعف الكفاءة للمواد والمعدات المجهزة وعدم مقاومتها لعوامل التقادم مما يسبب هدراً ماليًا كبيرا ً.
– عدم تضمين الكثير من العقود شروطاً ملزمة تضمن حقوق الجهات المستفيدة في حالة الإخلال بتنفيذها.
– غياب أو ضعف الجهة المشرفة على تفاصيل تنفيذ هذه العقود وبنحو محدد من قبل الجانب المستفيد مهمتها متابعة مراحل الانجاز وتقديم التقارير الدورية لتأشير الملاحظات والتوصيات الخاصة المتعلقة بتقدم العمل على وفق البنود والشروط المتفق عليها بين طرفي العقد.
– الملاحظ ان الكثير من العقود تفتقر إلى المتانة في صياغة المواصفات والشروط، التي تؤمن حسن التنفيذ.
– الكثير من الإعلانات أو الدعوات المباشرة الخاصة بتقديم عروض تنفيذ العقود غالبًا ما تتضمن شروطا ًمحددة للمتنافسين وضعت على وفق مقاييس معينة لضمان الفوز بالإحالة للمشترك المفضل لدى الجهة صاحبة الدعوة في ضوء صفقات تم الإعداد لها مسبقاً.
– لوحظ إن الكثير من الموظفين الموفدين إلى خارج القطر لأغراض تنفيذ العقود (حضور فحوصات، معاينة وتدقيق مواصفات المواد المجهزة، تدريب،…..) غير مكترثين لطبيعة المهمات الموفذين لها وذلك بسبب خلو الفرق الموفدة من المهندسين والفنيين المتمرسين على وفق الاختصاص المطلوب لموضوع التعاقد نتيجة للترشيحات غير السليمة الخاصة بتسمية الموفدين، التي غالبًا ما تكون على اساس المجاملة أو المحاصصة الحزبية، مما يفقد الإيفاد أهميته وفائدته التي جرى السفر من أجلهما.
على وفق هذه المؤشرات فإن الحاجة ملحة إلى المراجعة الشاملة لتفاصيل العقود كافة (الفنية، المالية، التجارية، القانونية)، على أن تتولى هذه المراجعة مجموعات من الاختصاصيين المهرة على وفق شروط النزاهة والحياد لوضع المعالجات اللازمة والفاعلة باتجاه سلامة التنفيذ وضمان مصلحة المواطن المشروعة وعدم تبديد ثرواته على وفق أهواء أصحاب المنافع الضيقة البعيدة عن مفاهيم النزاهة ونقاء المسؤولية المهنية.