القرارات حكومية تفسر بطريقة مزاجية، وتنفذ بأيادي مبتزة، لكسب المال، والغريب بأمر حكومة ألكاظمي، إنها تتخذ قرارات سريعة التنفيذ، ولم تعطي مهلة للعمل بأي قرار، لكي لا يقع القرار على الناس على شكل صاعقة، يخسرون أموالهم، ومصالحهم نتيجة قرارات غير مدروسة ومتسرعة، وعلى حين غفلة، تجد القرار يصدر وينفذ على الفور، خصوصا إذا كان فيه أذية الناس، للضغط عليهم، وابتزازهم، من عدة جهات، وبدون دراسة متأنية، فما من المفروض أن يكون هناك تنبيه، لأي قرار يصدر، على إن يكون التنفيذ بعد ستة أشهر، أو ثلاث أشهر على الأقل، فعلى سبيل المثال السيارات المعاقين، تعفى من ألكمرك، لكن الشرط الذي وضع على أن تكون محورة في بلد المنشأ، والقرار فوري التطبيق، هل يعقل ذلك وان السيارات في الميناء متوقفة ولم تخرج إلا محورة، حقيقة الأمر مبكي للمعوقين وذلتهم وعرقلة معاملات سياراتهم، والمضحك، أيطلبون من المستورد المعاق أن يرجع السيارة لبلد المنشأ لكي يحوروها حسب العوق، هل يعقل ذلك؟ بدلا من التسهيلات ومراعاة ظروفهم المعيشية والاقتصادية، يحاولون أن يعرقلون حصولهم، على السيارة، لتتوقف الحياة عند الفقراء، وخصوصا هذه الطبقة المسحوقة في المجتمع.
مناشدة إلى رئيس الوزراء، بإدخال السيارات للمعاقين خصوصا الموجودة في الميناء، لتسهيل إخراجها، ومن ثم يطبق إي قرار حسب مدة معينة ليكون هناك وقت لترتيب المعاق شأن شراء سيارة محورة من بلد المنشأ، ولا يفاجئ بقرارات فورية تؤدي به إلى خسارة أمواله وقد يخسر صحته.
