عقوبة جماعية لم تترد بها القوى السياسية لشرائح كبيرة لا ذنب لها و تأثير وفائدة من خلافاتهم لتكون نتائجها تأخير الموازنة العامة , موازنة في ادراج مجلس النواب جدلية في الخلافات وبرلمان غير مكتمل النصاب لأنشغاله بالتصريحات وخلافات السياسة على حساب التشريع , نواب لا يترددون من حضور لقاءات وجولات مكوكية للقنوات الفضائية المعتاشة على الازمات وان كانت خارج البلاد والسفر لمشاهدة المباريات وقلع الاسنان ومنتيديات السهر والطرب , فيجلسون في تلك الاماكن اكثر من جلوسهم في بيت الشعب ليطرحوا نظرياتهم التسقيطية الهدامة وملفات يتملقونبها على الهواء ويخدعون بها المواطن وكأنهم في قمة التفاني , موازنة عرف عنها التلكأ والخلل وغياب الجدوى الاقتصادية في اغلب فقراتها تعتمد في 99% منها على صادرات النفط لم تقدم جديد بستراتيجية سوى زيادة الارقام وتعديلات بسيطة ومن المفترض ان تكتمل في الشهر الخامس في الحكومة وتقدم في التاسع للبرلمان وتعرض خلال الفترتين للتشريح والنقاش والبحث وتكون جاهزة قبل نهاية العام , شرائح كبيرة في انتظارها وتأخيرها بسبب الخلافات والمزايدات يجعل العراق يخسر كل شهر مليار دولار , قوانين كثيرة ارتبطت بالموازنة وشرائح تعلق ارزاقها وقوتها عليها , منحة الطلبة ورواتب المتقاعدين لشريحتين مهمتين بالمجتمع تتعلق امالهم من سنوات دون جدوى , والواضح ان اغلب الاطراف السياسية لا يعنيها الا ما يخص مصالحها المباشرة , قانون التقاعد لا يزال بين مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأشهر دون موافقة , واحتاج المتقاعد لا يتحمل تأخير لساعة وما خصص من منحة 100 ألف دينار أدخل في دوامة التشريعات والتعقيدات والاجتهادات والروتين حينما قرر انه لا يشمل من يكون راتبه اكثر من 400 ألف وبالحتم ذلك الروتين القاتل والمراجعات لمتقاعدين كبار السن سيجعلهم يدفعون ثمن اكبر من ذلك المبلغ , أما منحة الطلبة فجعلت على الاحتياط وما يفيض من فروقات اسعار النفط , عجيبة هي التشريعات والقرارات في العراق حينما تصرف المكافئات كما تعودنا بعد فوات الاوان كتريم المبدع بعد وفاته , ومنحة الطلبة لا تعني شيء للطالب في العطلة الدراسية وهو اليوم يريد شراء الكتب والقرطاسية ومستلزمات كثيرة ومتقاعد قد لا تصرف له 100 ألف حينما تمتد بالروتين لأشهر مع وصول قانون التقاعد , وتأخير الموازنة سيصل لشهرين اي خسارة مليارين دولار وهذا ما يعني ان الخسارة وحدها تزيد عن منحة الطلبة ورواتب المتقاعدين , وهنا يتضح التخبط السياسي وغياب التخطيط والضغط على الشرائح البسيطة وترك الامتيازات الغير مبررة دون معرفة ابواب صرفها ورقابتها وبدل من تقليلها ومن ينتفع منها من فئات قليلة تم الاصرار والقبول بمعاقبة جماعية لشرائح كبيرة من المجتمع واستخدام المواطن كضحية خوف من ان تحسب قوانين الخدمة انجاز سياسي لطرف ما ..
