سأبدأ مقالتي بتعريف عن أصل الاخبار،،،، وأصل الاخبارهوالحادث(جريمة القتل،التفجير،الاغتصاب ،السرقة ،، وغيرها ) ويقوم ذوي الضحيه (المجني عليه ) بتقديم شكوى يتقدم بها المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) الى مركز الشرطة او الى أحدى محاكم التحقيق ويسجل هذا الحادث كأخبار في محكمة التحقيق أو مركز الشرطة ويثبت بسجل خاص لهذا الغرض واذا لايوجد من هو مشتكي أو مدعي بالحق الشخصي فيقوم مركز الشرطة بتسجيل الحادث في السجل الذي اشرنا اليه وكل حادث هو بمعنى (دعوى) .

ان اصل الاخبار الذي تطلبه محاكم التحقيق ومحكمة الجنايات المركزية والذي بموجبه يتم الحكم على مئات وقد تصل اعدادهم الى الالاف من المتهمين الابرياء والمشكله الاكبر ان اغلب الذين تتم محاكمتهم سبق وان تمت محاكمة غيرهم من المتهمين على نفس الحادث وللاسف تعتمد محكمة الجنايات المركزيه على وجود اصل الاخبار في اضبارة الدعوى  وتتجاهل ان اصل الاخبار من المؤكد موجود لكل حادث والحوادث أكيد مسجلة في مراكز الشرطة وللاسف ان محكمة الجنايات ومراكز الشرطة والدوائر الاخرى ذات العلاقة ليس لديها سجلات أو قاعدة بيانات خاصه بهذا الموضوع لانها لاتبت ان الحادث الذي يخص مثلا تفجير او اغتيال شخص أو ماشابهه من الحوادث الارهابيه لاتثبت ان المتهم فلان ابن فلان حوكم على الحادث الفلاني ، وان ذوي المتهم الجديد على نفس الحادث لايعلموا ان المحكمة سبق وان حاكمت متهم آخر قبل الحكم على ابنهم، واهمال هذا الجانب المهم في اصول المحاكمات الجزائية يؤدي الى محاكمة الكثير من المتهمين الابرياء على نفس الحادث خصوصا عندما لايوجد من هو مدعي بالحق الشخصي لان الحق العام سيكون هو الخصم في مثل تلك الحوادث (الدعاوى) وان اغلب تلك الحوادث حدثت حصرا مابين العامين 2006 و 2008 ولازالت محكمة الجنايات المركزيه تحاكم متهمين موقوفين البعض منهم هاربين بسبب تخوفهم من العقاب لانهم يعلموا انهم ابرياء وسيقضون سنوات في التوقيف وبعد ذلك اما ان تثبت برائتهم أو تكون عقوبتهم الاعدام لذلك يهربوا وتفرد لهم دعاوى وفي اغلب تلك الدعاوى تتم محاكمتهم غيابيا ،وللاسف ان الكثير ممن تتم محاكمتهم يحاكموا نتيجة اعترافهم الذي انتزع منهم بالاكراه والتعذيب  ويتطابق اعترافهم مع اصل الاخبار الموجود اصلا في مراكز الشرطة لان المحقق يسألهم اثناء التعذيب ويحقق معهم عن حوادث فعلا حصلت وفيها اصل اخبار ويضطر المتهم البريء بالاعتراف والتوقيع على كل مايقوله المحقق لان المحقق يعرف الحادثة كيف حدثت بالتفصيل الممل ومن شدة التعذيب يحفظ المتهم كل حادثة الجريمة كما لو كان فعلا هو من قام بها، وعندما يعترف المتهم البريء على الجريمة وتطلب المحكمة اصل الاخبار ويأتي الرد من مركز الشرطة الى المحكمة يؤكد بأن هذا الحادث فعلا حصل وتتاكد المحكمة بان المدعي بالحق الشخصي قد ثبتت افادته ووجه التهمة الى المتهم واستنادا الى ذلك تحكم المحكمة على المتهم بالاعدام، هل هذا هو العدل والحق؟؟ وهل هذا سيؤدي الى القضاء على الجريمة والارهاب ؟؟؟؟؟ ،ان المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) في اغلب الدعاوى لايعرف المجرم الحقيقي لكن الجهة التي تقوم بالتحقيق وتنتزع الاعتراف بالاكراه من المتهم البريء تطلب حضور المدعي بالحق الشخصي وتبلغه بانها القت القبض على الشخص الذي قام بالجريمه وعند ذلك يكون مضطرا لتوجيه التهمة الى المتهم البريء الموقوف أو الهارب لانه واثق بان الجهات التحقيقيه حققت مع المتهم واعترف على ارتكابه الجريمة، وحصلت حالات كثيرة ان الجهات التحقيقية تلقي القبض على اشخاص آخرين وتطلب حضور المدعي بالحق الشخصي وتطلب منه توجيه التهمه لمتهم جديد آخر غير الذي رفعت اوراقه الى محكمة الجنايات لغرض محاكمته !! فيفاجىء ويتسائل من هو المجرم الحقيقي هذا المتهم أم ذاك الذي رفعت اوراقه الى محكمة الجنايات المركزية ،وهناك مشكلة اخرى وهي ان بعض المدعين بالحق الشخصي وجدوا من هذا الموضوع فرصه للتربح المادي لانهم يطالبون ذوي المتهم بالفصل العشائري والكثير منهم (المدعون بالحق الشخصي ) تضيع عليهم الحقيقة  لذلك يتركون الامر الى المحكمة بل ويعتقدون ان أي متهم يتم الحكم عليه فهو مدان حتى وان بلغ عدد المتهمين بالعشرات واعرف حوادث حصلت فيها امرأه بسبب استشهاد ولدها على اكثر من 130000 مائة وثلاثون الف دولار من خمسة عوائل جميعهم اتهمتهم بقتل ابنها وكان اتهامها للمتهمين الخمسة على التوالي أي انها اقامت الدعاوى واحدة بعد الاخرى (عندما تحال الدعوى الاولى الى محكمة الجنايات تقوم برفع الاخرى في مكتب الجرائم ) وعند استلامها مبلغ الفصل تتنازل عن الحق المدني وتترك المتهم يحاكم دون مدعي بالحق الشخصي بل الحق العام هو الخصم !

السؤال هل يصعب على مجلس القضاء الاعلى أو المحاكم ارسال نسخه من قرار الحكم بعد اكتسابه درجة البتات الى مراكز الشرطة لتثبيت قرار الحكم في سجل اصل الاخبار حفاظا على عدالة القضاء ولغرض اذا تم توقيف متهم آخر على نفس الحادث فستكون المحكمة على علم بانها سبق وان حاكمت متهم سابق على نفس الحادث (اصل الاخبار) وكم من بريء تم اعدامه بسبب مااسلفنا وكم مجرم طليق يعبث بأمن البلد ويرمل النساء وييتم الاطفال ؟ !!!!!